رئيس حكومة القبائل في المنفى لـ "الصحيفة": اتهامنا بإدخال الأسلحة إلى الجزائر "تلفيق مكرر" لتشتيت الانتباه عن الإخفاقات الدبلوماسية وعدم اكتراث الشعب بالانتخابات الرئاسية

اتّهم فرحات مهني، رئيس حكومة القبائل المؤقتة (أنافاد) وحركة تقرير المصير في منطقة القبائل، السلطات الجزائرية، بمُحاولة تلفيق قضية جديدة حول ما يُزعم أنه تهريب أسلحة تم اكتشافه في ميناء بجاية لحركة "الماك"، وذلك لتشتيت الانتباه عن واقع الإخفاقات الدبلوماسية الأخيرة التي تكبّدتها دبلوماسية البلد، والتجاهل العام للانتخابات الرئاسية المقررة خلال أقل من شهر، منوّها في الآن ذاته بتدخل المغرب في الأمم المتحدة وتذكيره في رسالة وجّهها أمس لمجلس الأمن بحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره.

ونشرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بيانا تطرّقت فيه لقضية العثور على أسلحة وذخيرة حيّة بميناء بجاية متهمة عضو في حركة  "الماك" بمحاولة إدخالها إلى الجزائر بطريقة غير شرعية قادما من ميناء مرسيليا بفرنسا.

وبحسب بيان السلطات الجزائرية، فإن الشخص المعتقل بمعية زوجته "اعترف بتورطه وانتمائه لحركة الماك"، مؤكدا أن الأسلحة المحجوزة تم شراؤها والتخطيط لعملية تهريبها إلى الجزائر من طرف شبكة هذا التنظيم الذي وصفه البيان ب"الإرهابي".

وفي تصريح لـ "الصحيفة"، كذّب فرحات مهني، رئيس حكومة القبائل المؤقتة (أنافاد) وحركة تقرير المصير في منطقة القبائل، مزاعم السلطات الجزائرية مشدّدا على أنها مُحاولة جديدة للنظام الجزائري، من أجل التغطية على الإخفاقات المتتالية التي تكبّدتها الدبلوماسية الجزائرية في الفترة الأخيرة سيّما بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء وتزامن هذا مع الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

ونفى رئيس حركة MAK بشكل قاطع، ما تضمّنه بيان السلطات الجزائرية من مُعطيات تهم عملية الحجز على أسلحة وذخائر حية يمتلكها أحد أعضاء الحركة، أو وجود أي مخطط لعمليات إرهابية تستهدف "شعب القبائل" أو الإضرار بالبلد عموما، مشدّدا على أن كل ذلك محض "مزاعم كاذبة"، مؤكدا في نفس التصريح على أن حركة "الماك" سلمية، لهذا "نطالب بإجراء تحقيق دولي يكشف حقيقة هذه الادعاءات التي يكيلها النظام الجزائري".

وبحسب "رئيس القبائل"، فإن النظام الجزائري يُحاول توجيه الرأي العام ليغض الطرف عن الحرائق التي شهدتها منطقة تيزي وزو القبائلية للعام الرابع على التوالي، بعدما أُشعلت بوسائل جوية، وتركت الساكنة لمصيرهم مع خسائرهم البشرية، مشيرا إلى  أن السلطات الجزائرية تتجه لتوجيه الاتهامات ضد الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل (MAK)، في محاولة لتجنب مسؤولياتها، وجعل الضحية هو الجلاد.

وبرّأ مهنى، أعضاء حركة "الماك" من أي أعمال تخريبية أو إرهابية تحدث في الجزائر، معتبرا أن كل تلك الاتهامات الموجهة للحركة وتعمد الأجهزة الجزائرية، تلفيق قضايا تهريب الأسلحة أو إضرام النيران، الغرض منه هو التغطية على جرائم إشعال الحرائق، التي تضغط على السلطة هذه السنة لكونها تسبق الانتخابات الرئاسية التي يحرص النظام على مشاركة سكان القبائل فيها بقوة وعدم مقاطعتها هذه المرة استجابة لدعوات الحركة.

ويرى مهنا، أن الإخفاقات الدبلوماسية الأخيرة والتجاهل العام للانتخابات الرئاسية المقررة خلال أقل من شهر، بالإضافة إلى تدخل المغرب في الأمم المتحدة للتذكير بحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره، كان له دور كبير في فقدان الأجهزة الجزائرية لصوابها والعمل على نسج قصص وسيناريوهات الغرض منها تشتيت الانتباه خصوصا في مثل هكذا قضايا الملفقة التي من خلالها تعتقد الجزائر أنها وجدت كبش فداء مثالي في حركة ماك.

وثمّن مهنا في تصريحه، مضامين  الرسالة الجوابية التي وجهها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال، إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن عقب التصريح "الاستفزازي والمضلل" للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية حول قضية الصحراء المغربية خلال اجتماع للمجلس، سيّما في شقها المرتقب بأحقية شعب القبائل في تقرير المصير، مذكّرا بأسف كبير "واقع الاهمال الذي يتكبده شعب القبائل الذين يفوق عددهم 7 ملايين نسمة وهم يعيشون حالة من التهميش والفقر، وشبابها ونساؤها يتعرضون للاضطهاد وحقوقهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وفي حرية التنقل والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم القبائلية، تنتهك بشكل يومي، وأن الشعب القبائلي المقدام يستحق تماما أن تتكفل الأمم المتحدة بضمان حقه في تقرير مستقبله بحرية وممارسة حقه في تقرير المصير، تماما كما تطالب الجزائر بذلك لسكان آخرين عبر العالم".

وثمّن رئيس القبايل، في تصريح لـ "الصحيفة" الموقف المغربي "المشرف" وفق تعبيره، وترافع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة  عمر هلال، عن شعب القبايل في رسالته الجوابية التي تم إرسالها إلى مجلس الأمن مؤكّدا أنها الحقائق التي وجب إعلائها وإعلانها للمنتظم الدولي.

وفي هذا الإطار، دعا مهنا الاتحاد الأوروبي، وخاصة المستعمر القديم فرنسا، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة إلى الدخول على خط الاتهامات التي يوجهها النظام الجزائري لشعب يسعى التحرر، وإجراء تحقيقاتهم الخاصة للوصول إلى الحقيقة، مشيرا إلى أن التاريخ يكرر نفسه، فقد سبق ووجهت اتهامات عدة طيلة العقود الماضية في إطار مساعي الأجهزة لجعل الحركة السلمية إرهابية في أنظار المنتظم الدولي.

وتابع المتحدث: "يذكر الجميع أنه عند وفاة الديكتاتور بومدين في ديسمبر 1978، قامت الأجهزة الجزائرية بتنظيم إسقاط أسلحة في كاب سيجلي لإدانة القبائل في قضية مماثلة لقضية بجاية الآن. وفي عام 2021، فشلت محاولة أخرى لفبركة قضية تهريب أسلحة لتوريط حركة  MAKوكذلك الحال مع اغتيال جمال بن سمايل... وهي جميعها ملفات ملفقة لكننا مؤمنون بأن الحقيقة ستظهر وتنتصر، وكذلك الجمهورية الفيدرالية للقبائل السلمية، العلمانية والديمقراطية". يضيف مهنا.