الرميد: من نالوا العفو الملكي وقابلوه بغير القول الحسن قد تكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به.. فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون "فيغلقها وراءه على من سواه"
اعتبر وزير العدل السابق، المصطفى الرميد أن الملك محمد السادس حينما "يقرر العفو لأحد، فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لا يُقبل، أن يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلاّ بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج، أو تفسير سيئ".
القيادي السابق في حزب "العدالة والتنمية" أشار في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "بعد كل عفو ملكي كريم، يثور نقاش، وتدبج تعليقات، وتلقى خطب، حول العفو من حيث دوافعه وأسبابه، وغير ذلك مما يتصل به". مشيرا إلى أن "الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية على اثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي، فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية، بما فيها الحقيقة المؤسساتية، وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى، ولهذا قال النبي (ص): إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخ\ها أو يذرها".
وأكد القيادي السابق في حزب "العدالة والتنمية" أن الله تعالى أمرنا بقوله: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)، ولذلك فالخيرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو أكثر، وليس لهم إلاّ ذاك". مستدلا أيضا بقول الشاعر: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته.. وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا.
وشدّد الرميد على أن "الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم، أن يقابله بالشكر والامتنان، لأن من لايشكر الناس لا يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم". مؤكدا في نفس التدوينة أنه "لا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ما شابه، وكان العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة، والثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما أكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الأخلاق وحسن التصرف".
واعتبر وزير العدل السابق أن "العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، أما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون، فيغلقها وراءه على من سواه".
وجاءت تدوينة الرميد بعد الكثير من النقاش والتعليقات التي أعقبت العفو الملكي على مجموعة من النشطاء والصحافيين ممن كانت لهم أحكام قضائية في ملفات مختلفة، حيث تم الإفراج عنهم بعفو ملكي بمناسبة الذكرى الـ 25 لعيد العرش.