إسبانيا ترفض الاتهامات الموجهة للمغرب في قضية التدفقات الآخيرة للمهاجرين على سبتة المحتلة
رفضت الحكومة الإسبانية توجيه أي اتهام للمغرب في قضية التدفقات الأخيرة للمهاجرين السريين على مدينة سبتة المحتلة، ونفت أن يكون للمغرب أي يد في تلك التدفقات، وفق ما صرحت به مصادر حكومية لوكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي".
وحسب ذات المصدر، فإن المصادر الحكومية الإسبانية، أشارت إلى العلاقات المتميزة التي تجمع في الوقت الحالي بين الرباط ومدريد، وبالتالي لا يوجد أي علاقة بين ما حدث في 2021 إبان الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين، واليوم الذي تعيش فيه العلاقات تطورا إيجابيا، حسب تعبير المصادر الحكومية.
وجاء نفي الحكومة الإسبانية، وفق وكالة "إيفي" بالتزامن مع ظهور أصوات حزبية إسبانية تنتمي إلى اليمن المتطرف، وعلى رأسها حزب "فوكس" تتهم المغرب بالوقوف وراء تدفقات المهاجرين غير النظاميين على مدينة سبتة المحتلة في الأيام الأخيرة، بدعوى ابتزاز إسبانيا، بالرغم من أنه لا يظهر أن هناك أزمة بين البلدين تستدعي توترا جديدا.
كما أن القوات المساعدة المغربية قامت في الأيام الأخيرة بمجهودات كبيرة، وتمكنت من التصدي للمئات من المهاجرين السريين، ولجأت منذ أمس الثلاثاء إلى تسييج المداخل المؤدية إلى شاطئ الفنيدق، من أجل منع أي محاولات جديدة لاقتحام سبتة عن طريق البحر.
وخرج رئيس سبتة المحتلة، خوان فيفاس، بتصريحات أشاد فيها بتعاون المغرب في التصدي للهجرة غير النظامية، وأشار إلى أنه لولا التعاون المغربي، لكانت مدينة سبتة تعيش حاليا واقعا معقدا، لكنه دعا إسبانيا إلى مزيد من الجهود لتخفيف الضغط على المدينة.
ولا تعيش إسبانيا ضغطا في مجال الهجرة في سبتة أو مليلية فقط، بل تعيش ضغطا كبيرا في العديد من المنافذ البحرية، وعلى رأسها جزر الكناري التي تشهد تدفقات كبيرة للمهاجرين السريين القادمين من دول كموريتانيا والسنغال، إضافة إلى أن جزر البليار التي تتواجد في البحر الأبيض المتوسط تعاني من تدفقات مستمرة قادمة من الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، حل أمس الثلاثاء بموريتانيا من أجل إجراء مباحثات مع نظيره الموريتاني في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، وسيتوجه أيضا إلى السنغال وناميبيا لمناقضة نفس القضية التي تشكل تحديا كبيرا لإسبانيا.
وتُعتبر السنغال ونامبيبيا وموريتانيا من أكثر الدول التي تنطلق منها أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، سواء عبر البحر وصولا إلى جزر الكناري، أو عبر دخول التراب المغربي والجزائري من أجل القيام بمحاولات الهجرة نحو إسبانيا عبر سبتة ومليلية، أو عبر المنافذ البحرية.
هذا ةقالت تقارير إعلامية إسبانية أمس الثلاثاء، إن وزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا، أصبح مطالبا أكثر من أي وقت مضى، بضرورة القيام بزيارة إلى المغرب من أجل التنسيق والرفع من التعاون المغربي في مكافحة الهجرة السرية بعد تزايد ضغطها، خاصة في سبتة المحتلة وجزر الكناري.
ونقلت الصحافة الإسبانية، طلبا وجهته جمعية "JUCIL" التابعة للحرس المدني الإسباني، إلى وزير الداخلية، تدعوه بضرورة زيارة الرباط لطلب المساعدة من المغرب للتصدي لضغط الهجرة، مشيرة في طلبها إلى معاناة عناصر الحرس المدني في مكافحة الظاهرة، وبالأخص في الوقت الراهن بسبتة المحتلة.
ووفق نفس المصادر، فإن الجمعية التابعة للحرس المدني، أشارت في طلبها الموجه إلى وزير الداخلية، بأن الموارد التي يتوفر عليها عناصر الحرس المدني، غير قادرة على التصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين، إضافة إلى أن العناصر البشرية بدورها غير كافية للقيام بذلك أمام تدفق المئات من المهاجرين دفعة واحدة.
وتطالب ذات الجمعية وزير الداخلية بزيارة المغرب من أجل بحث سبل التعاون لمكافحة الهجرة السرية، بهدف تخفيف الضغط على عناصر الحرس المدني، الذين يعيشون وضعا صعبا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي بدوره يجب أن يتعاون من أجل التصدي لاستفحال ظاهرة الهجرة السرية.
