بعد التقارب العسكري والأمني.. هل تُقرب البراغماتية المشتركة والدبلوماسية العسكرية إثيوبيا من سحب الاعتراف بالبوليساريو؟

شكّل التقارب العسكري الأخير بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية التي تُعد واحدة من أكبر معاقل الجبهة الانفصالية "البوليساريو"، خطوة مهمة في مسار مسلسل التقارب الاقتصادي والسياسي الذي شرع البلدان في تنزيله خلال العقد الأخير.

وامتد هذا التعاون بين أديس أبابا والرباط ليشمل "الدبلوماسية العسكرية"لتحقيق مناعة أمنية تجابه التهديدات الأمنية والإرهابية المحدقة بالفضاء القاري المحموم، وهو ما شكل بالمقابل، مدخلا أساسيا يعبد الطريق لتغير أديس أبابا موقفها إزاء ملف الصحراء، وقد يفضي إلى سحب اعترافها بالجبهة الانفصالية على غرار الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة من عدد من دول القارة.

واتفق المغرب واثيوبيا أخيرا، على هامش الزيارة التي قام بها الماريشال برهانو غولا جيلالشا، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى الرباط في الفترة الممتدة من 25 إلى 29 غشت الجاري، على رأس وفد هام على تعزيز وضعية التعاون الثنائي في مجال الدفاع العسكري.

واستقبل الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، بتعليمات من الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وتباحث الطرفان بشأن مختلف جوانب التعاون، مشيدين بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين الجيشين، كما ناقشا سبل تعزيز هذا التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.

ومنذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى إثيوبيا عام 2016 والتي وصفتها حكومة البلد حينها بـ"التاريخية والمهمة جدا"، بعدما توجت بإبرام 13 اتفاقية ومذكرة تعاون شملت مختلف القطاعات، دشن البلدان وهما معا من أوائل المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963، مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وهو ما برز جليا على مستوى المواقف الرسمية "المتوازنة" المُعبر عنها من لدن الحكومة الإثيوبية إزاء ملف الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة.

واعترفت أديس أبابا لأول مرة بالجبهة الانفصالية "البوليساريو" سنة 1979، أي إبان الحكم الشيوعي برئاسة منغستو هايلي مريام، وظلت من أهم مناصريها قبل أن يتباطأ مستوى الدعم في العقد الأخير الذي تزامن واقتحام الدبلوماسية المغربية لمعاقل الجبهة في القارة عقب التحول الكبير الذي شهده خطابها والذي جعل بوصلة الرباط لا تقتصر على منطقة غرب إفريقيا، بل تنفتح على إفريقيا الوسطى والشرقية.

والملاحظ، أن إثيوبيا التي كانت من أكبر المؤيدين لعودة المغرب لمنظمة الاتحاد الافريقي الذي تحتضن مقره ظلت طيلة السنوات الماضية، ملتزمة سياسيا بموقف متوازن من النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما أنها نأت بنفسها عن المحور الذي تقوده الجزائر وجنوب أفريقيا داخل التكتل الاقليمي، وهو ما يجعل من هذا التقارب العسكري والأمني الجديد، مصدر إزعاج كبير لمعاديي مصالح المملكة، وخطوة إيجابية هامة من شأنها تقريب وجهات النظر في ملف الصحراء في إطار ما يعرف بـ "الدبلوماسية العسكرية والأمنية".

وفي هذا الإطار، يرى الخبير الأمني والعسكري إحسان حافيظي أن التقارب العسكري بين المغرب وإثيوبيا، في الحقيقة هو مقدمة لاتفاقات سياسية سيكون لها تأثير على المنطقة بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بدولتين قُطريتين في شمال وشرق القارة الأفريقية.

حفيظي، وفي تصريح لـ"الصحيفة"، شدّد على أن هذا التقارب بين الرباط وأديس أبابا، يخدم أيضا مصالح اقتصادية بالنظر إلى العمل الذي قام به المغرب منذ سنوات لتوطين المؤسسات المالية والبنكية وشراكات تهم أحداث مؤسسات إنتاجية برأسمال مشترك بين الدولتين من خلال شركة  “OCP International Cooperatieve”.

ووفق تقديرات الأكاديمي والخبير العسكري والأمني، فإن التقارب العسكري بين البلدين والمعلن عنه أخيرا، سيشكل مدخلا لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي وأيضا وتعزيز الاستقرار بالقارة، سيما وأن القوات العسكرية للمملكة المغربية تشارك اليوم في أكثر من خمس تجريدات أممية لحفظ السلام.

ولفت المتحدث، في التصريح ذاته، إلى أن شراكة أديس أبابا مع الرباط ستمكنها من الاستفادة من التراكمات والخبرات المغربية على هذا المستوى، ويتعلق الأمر بشراكة عسكرية بطموح أمني استباقي، فبحسب الخبير "يملك المغرب ذاكرة استخباراتية قوية في إفريقيا، وخاصة في الساحل الذي أصبحت تتمدد الحركات الإرهابية النشيطة به في اتجاه شرق ووسط إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي".

وعلى المستوى السياسي، نبّه الخبير الأمني حفيظي، إلى أن المغرب يراهن دائما على الديمقراطيات الناشئة في إفريقيا، لأن هذا الرهان هو الذي ينجح الشراكات ويجعلها مبنية على أسس لستراتيجية طويلة وغير خاضعة لمزاجية وتقلبات أنظمة الحكم في دول القارة. وإثيوبيا اليوم واحدة من هذه الدول الأكثر استقرارا.

وتفاعلا مع الموضوع ذاته، قال الباحث في العلاقات الدولية محمد المودني، إن العلاقات المغربية الإثيوبية طرأ عليها تغيير ملحوظ في العقد الأخير بفضل التقارب الاقتصادي أو الدبلوماسية الاقتصادية التي تحوّلت فيما بعد لدبلوماسية عسكرية ترجمها هذا الاتفاق الأخير وتبادل الزيارات بين البلدين على أعلى المستويات.

المودني، وفي تصريح لـ "الصحيفة"، أكد وجود إرادة سياسية قوية لدى قيادات البلدين من أجل تعميق علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، سيما في سياق التحولات الجيوسياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وتفرض التفكير والتعاون البراغماتي والعقلاني لتحقيق المصالح المشتركة في إطار رابح-رابح سيما بين بلدين لهما وزن ونفوذ مهم في القارة من حجم المغرب وإثيوبيا.

ولا يستبعد الأكاديمي والمحلل السياسي، حدوث تغيير في الموقف الإثيوبي إزاء ملف مغربية الصحراء من منطلق أن الأمور تغيرت سواء من الجانب المغربي أو نظيره في أديس أبابا، أو كل التطورات التي يشهدها الملف أمميا، وكذا أفريقيا بلجوء عدد من الدول إلى سحب اعترافها بالجمهورية المزعومة وعمد الكثير منها إلى فتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة كتعبير صريح عن مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وبحسب المودني، فإن المغرب وبعدما كان توجهه مقتصرا على منطقة غرب إفريقيا، سار نحو إفريقيا الوسطى والشرقية، من خلال دبلوماسية ناعمة تصبو تجاوز كل المعيقات السياسية الرامية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتذليل المعيقات التي تجابه القارة، لافتا إلى أن المبادرة الأطلسية لدول الساحل التي أعلن عنها الملك محمد السادس نهاية العام الماضي، جعلت من المغرب شريكا استراتيجيا وموثوقا بالنسبة للعديد من الدول الراغبة في الحصول على منافذ بحرية بما فيها إثيوبيا، وهو ما يفسح المجال لمزيد من التعاون والتقارب وتعزيز العلاقات أكثر في المستقبل.

المغرب لن يكون طرفا ثالثا في العلاقات المصرية الاثيوبية المتوترة

من جهة ثانية، ففي وقت رحّبت الأوساط الاثيوبية والمغربية بهذا التعاون العسكري بين البلدين، أثار الخبر حفيظة وامتعاض الأوساط غير الرسمية المصرية، التي اعتبرته تهديدا لمصالحها القومية بسبب التوتر الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين على خلفية أزمة سد النهضة والتحديات المرتبطة بتشغيله، وهو ما قلّل الخبير العسكري والأمني إحسان حفيظي من شأنه مشدّدا أن على المغرب ليس طرفا ثالثا في هذه العلاقة المتوترة.

وبحسب حفيظي، فإن هناك علاقات ودول تضمن ألا يكون هذا التقارب المغربي الاثيوبي على حساب العلاقات المغربية المصرية، مشيرا إلى أن "التاريخ يسجل بأن الرباط لم تسئ يوما إلى مصر بيد أن العكس صحيح في حرب الرمال".

ويرى حفيظي، أن الأوساط المصرية سواء الرسمية أو غيرها ليس عليها الانزعاج من خطوة التعاون العسكري المغربي الاثيوبي، خصوصا وأن آخر هذه الإساءات المصرية "كانت حضور جنرالات من المؤسسة العسكرية المصرية مع مرتزقة بوليساريو  في اجتماع رسمي بالجزائر مطلع ماي 2023، وهو الاجتماع الذي قاطعته بالمناسبة موريتانيا وتونس". يقول المتحدث.