لوبينيون الفرنسية: العلاقات بين الجزائر ومالي تتدهور بعد احتكاك عسكري على الحدود

قالت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، إن العلاقات بين الجزائر والنظام العسكري الحاكم في مالي، تسير نحو تدهور مستمر، وتطور الوضع إلى مواجهات في أروقة الأمم المتحدة، وتبادل الاتهامات، وحتى الاحتكاك العسكري على الحدود بين البلدين.

ووفق تقرير نشرته الصحيفة الفرنسية الأحد، فإن الجزائر اضطرت في الأيام الماضية إلى تحريك طائرة مقاتلة من طراز سوخوي في طلعة جوية على مقربة من الحدود المالية، في تحرك تحذيري للجيش المالي الذي كان يستخدم طائرة مسيرة عن بعد من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية، كانت تُحلق بالقرب من الحدود الجزائرية.

وقالت الصحيفة الفرنسية، إن الممثل الرسمي للجزائر في الأمم المتحدة، وجه مؤخرا طلبا للمنتظم الدولي للتحرك لفرض عقوبات على تواجد مرتزقة "فاغنر" في مالي، في حين رد عليه ممثل مالي في الأمم المتحدة، بأن الجزائر تنشر أخبارا "زائفة".

وكانت الجزائر قد طلبت من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، خلال انعقاد جلسته الأخيرة، بالتدخل من أجل إيقاف "أنشطة المرتزقة" في شمال مالي وبالقرب من حدودها الجنوبية، بعدما نفذت طائرة مسيرة عن بعد هجوما خلف مقتل أكثر من 20 شخصا، قيل أن جلهم مدنيين.

وقالت تقارير دولية، إن الجزائر لمحت خلال مداخلة ممثلها في الأمم المتحدة، إلى مرتزقة مجموعة "فاغنر" الروسية، التي تتواجد في مالي في الوقت الحالي لدعم التدخلات العسكرية للجيش بقيادة الحاكم في البلاد، أسيمي غويتا، ضد ما يصفهم النظام المالي بـ"الإرهابيين" في شمال البلاد.

وطالبت الجزائر بضرورة محاسبة من أقدم على قتل المدنيين في شمال مالي، في الوقت الذي قال التلفزيون الرسمي في باماكو، بأن الهجوم استهدف "إرهابيين"، ممن يطالبون بالانفصال، علما أن حركة انفصالية تنشط في شمال مالي تنتمي إلى الأزواد.

وقالت ذات التقارير، إن الجزائر بالرغم من العلاقات الجيدة التي تجمعها مع روسيا، إلا أن اتهاماتها المبطنة الموجهة لمجموعة "فاغنر" الروسية، يفتح الباب أمام حدوث أزمة  في العلاقات الثنائية بين الطرفين، ولا سيما أن روسيا ترغب في التوسع وإيجاد موطء قدم لها في عدد من البلدان الإفريقية.

ووفق نفس المصادر، فإنه إذا لم تكن هناك "أزمة صامتة" بين الجزائر وموسكو، فإن التصادم بينهما قد يحدث آجلا أو عاجلا، في ظل التطورات التي تعرفها منطقة الساحل، سواء في مالي أو في ليبيا، حيث تشعر الجزائر بالقلق من التحركات التي يقوم بها خليفة حفتر وقواته المدعومة من روسيا.

وفيما يخص العلاقات بين مالي والجزائر، فهي في الأصل متأزمة منذ العام الماضي، عندما قررت مالي إنهاء اتفاق السلم الذي يجمعها بحركات انفصالية في شمال البلاد، وهو الاتفاق الذي كان بوساطة جزائرية، وقد طالبت باماكو من الجزائر عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتتهم مالي الجزائر بدعم ما تسميهم بحركات "إرهابية" في شمال البلاد، خاصة أن الجزائر سبق أن استقبلت بعض زعماء حركة الأزواد. كما أن خرجة الجزائر الأخيرة في مجلس الأمن الأممي، يفتح الباب أمام مزيد من التعقيد في العلاقات الثنائية.

ووفق العديد من التقارير الدولية، فإن التحركات الجزائرية وخرجاتها في مجلس الأمن، تشير إلى وجود قلق في الجزائر من توتر الأوضاع في الساحل ووصول تداعيات تلك التوترات إليها، خاصة أن الجزائر ترتبط بحدود جغرافية طويلة مع عدد من دول المنطقة، مثل مالي والنيجر وليبيا.

ومن التداعيات التي تخشى منها، هو تفجر الوضع الذي يؤدي إلى هجرات كبيرة للسكان، مما سيفتح باب أزمة الهجرة على الجزائر، خاصة أنها تعاني في هذا الجانب مع النيجر، حيث قامت مؤخرا بطرد آلاف المهاجرين القادمين من النيجر وإعادتهم إلى بلدهم، في ظروف جلبت انتقادات دولية واسعة على الجزائر.