قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية.. الجزائر تغذي نظرية المؤامرة وتعلن "تفكيك شبكة تجسس" تضم مغاربة دخلوا البلاد كمهاجرين سريين !

أعلنت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، عن تفكيكها لشبكة "تخابر وتجسس" قالت إنها تهدف إلى "المساس بأمن الدولة"، وتضم سبعة أشخاص تقول إن من بينهم أربعة يحملون الجنسية المغربية، كانوا ينشطون بمنطقة تلمسان، بعدما تسللّوا إلى بر البلاد بطريقة غير شرعية.

وفي وقت لم تكشف السلطات الجزائرية، تفاصيل أكثر حول هوية الأشخاص المعتقلين بمن فيهم الأربعة الذين يحملون الجنسية المغربية وفق تأكيدها، ذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان مصطفى لوبار، أن الأشخاص السبعة تم إيداعهم الحبس المؤقت بقرار من قاضي التحقيق في انتظار محاكمتهم بتهم ثقيلة قبل نحو أسبوع واحد فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 شتنبر الجاري.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن النيابة العامة في البلد، فقد وجّه قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان، أمرا بإيداع سبعة أشخاص من بينهم أربعة مغاربة رهن الحبس المؤقت إثر تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة مؤخرا.

وتم فتح تحقيق قضائي بحق الموقوفين ممن وجهت إليهم تهم ثقيلة من قبيل "جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها، وجنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري" بالنسبة لثلاثة مغاربة من أصل أربعة تزعم الجزائر أنهم استهدفوا أمنها القومي وزعزعة استقرارها، ضمن الشبكة التي تم تفكيكها والتي قامت "بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية".

وفي 24 غشت الماضي، عقد وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان مصطفى لوبار، ندوة صحافية بمقر محكمة تلمسان، قال فيها إنه وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، وبعد ورود معلومات لمصالح الأمن المختصة حول تحركات شخص مشبوه من جنسية مغربية بوسط مدينة تلمسان، تم إخطار نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق ابتدائي، لافتا إلى أنه تم في نفس اليوم توقيف شخص يُدعى "ز م" من جنسية مغربية، والذي تبيّن أنه دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وزعم المسؤول الجزائري، أنه وبعد استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بالأمر الذي تقول الجزائر إنها تسلل إلى برها بطريقة غير شرعية، وذلك بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه، تبيّن أنه يعمل ضمن "شبكة تجسس وتخابر" لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وجزائريين، وفقًا لوكيل الجمهورية.

ووفق النيابة الجزائرية، فإن هذه الأفعال يعاقب عليها بالمواد 62 و64 من قانون العقوبات والمواد 4 و44 و46 من قانون 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها.

وفي يوم 28 غشت أيضا، قالت السلطات الجزائرية إنها أوقفت ستة أشخاص آخرين، ثلاثة منهم من جنسية مغربية، وثلاثة جزائريين، فيما توصلت التحريات إلى أن جميع أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون التعليمات من طرف شخص يدعى "ب. ص"، وهو من جنسية مغربية،  كما توصلت نتائج التحقيق الابتدائي إلى "قيام هذه الشبكة بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية"، وفقًا لذات المصدر.

وبعد ساعات قليلة من هذا البلاغ الصادر عن النيابة العامة الجزائرية، همّت رئاسة الجمهورية إلى إصدار بلاغ آخر أمس الأحد قالت فيه إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترأس اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، دون ذكر تفاصيل الاجتماع، الذي يأتي أياما قليلة قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 شتنبر، حيث انطلقت اليوم الإثنين عملية التصويت لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.

ولطالما، اعتمد رئيس الجزائر عبد المجيد تبون المرشح الأبرز لعهدة جديدة برسم الانتخابات الرئاسية المقبلة، خطابا لم ينسلخ عن نظرية المؤامرة الخارجية على استقرار بلاده خصوصا في حملته الانتخابية، التي جزم فيها قبل أيام أنّ "الكثير من الدول تهاب استقرار الجزائر لأنّ ذلك سيدفع لتعميق اتجاهات القوة، وهو ما لا يروق لمن لا يريدون للجزائر خيراً".

وكانت "منظمة العفو الدولية"، قد اتهمت في تقرير لها، في 17 من يوليوز 2024، السلطات الجزائرية بقمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي على مدى السنوات الخمس الماضية، وكذا "استهداف الأصوات المعارضة الناقدة، سواء كانت من المحتجين أو الصحفيين أو أشخاص يعبّرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي"، كما اتهمت " السلطات الجزائرية باستخدام "تهم لا أساس لها بالإرهاب لقمع الأشخاص الذين يعبرون عن المعارضة".