بعد أكثر من عام على تلقيه 25 مليار دولار من الدولة.. عدو يوافق على تعزيز شروط السلامة في "لارام" ورفع أجور المستخدمين
وافق الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، على مجموعة من المطالب التي توصل بها من أطر ومستخدمي الشركة، وفي مقدمتها تعزيز شروط السلامة والرفع من الأجور، وذلك من أجل وقف مسلسل احتجاجي ممتد لأشهر كان يهدد بشل حركة الناقل الجوي الوطني.
وقال بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لعمال النقل الجوي المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنها، رفقة المكاتب النقابية لفروع مجموعة الخطوط الملكية المغربية التابعة لها، تمكنت من التوصل إلى اتفاقات اجتماعية مع الإدارة العامة للمجموعة وإدارات الشركات التابعة لها، تم بموجبها انتزاع مجموعة من المكتسبات المادية والاجتماعية لفائدة مستخدمات ومستخدمي وأطر هاته الشركات.
وأوردت النقابة إن هذه الاتفاقات التي تأتي بعد مفاوضات استمرت لأسابيع، شملت زيادة عامة هامة في أجور مستخدمات و مستخدمي وأطر شركات مجموعة الخطوط الملكية المغربية، وذلك بأثر رجعي منذ شهر يونيو 2024، وهي الزيادة التي يفترض أنها صُرفت ضمن رواتب العاملين نهاية شهر غشت.
وتشمل الاتفاقات تحسين ظروف العمل وتعزيز شروط الصحة والسلامة، والرفع من التعويضات و المنح، وتحسين شروط الترقية الداخلية، مع الرفع من الميزانيات المخصصة للشؤون الاجتماعية و تجويدها، ومن المنتظر أن يُصدر المكتب النقابي توضيحات مفصلة بخصوص باقي "المكتسبات" لفائدة المستخدمين.
وكانت النقابة الممثلة للعاملين في "لارام" قد انتقدت مرارا ظروف الاشتغال في الشركة الأم والشركات التابعة لها، ملوحة بالتصعيد في وجه الإدارة التي ستحصل 25 مليار دولار من الحكومة المغربية، في إطار عقد البرنامج 2023 – 2027، الذي جرى توقيعه بين عدو وبين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في يوليوز من سنة 2023.
وفي دجنبر الماضي، أصدرت الجامعة الوطنية للنقل الجوي بيانا تلا جمعا استثنائيا حضره الأمين العام للاتحا المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، ندد بـ "المواقف السلبية لإدارة المجموعة إزاء تردي الأوضاع الاجتماعية لكافة الفئات"، كما استنكر "تجاهل الإدارة للمطالب المشروعة، غير آبهة باستفحال الاحتقان الاجتماعي وما قد يليه من عواقب وخيمة"، وفق تعبير الوثيقة.
وتحدثت الوثيقة عن "تعنت" الإدارة العامة في "تبني نهج تشاركي حقيقي وبناء وفي فتح حوار مسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب إلى المطالب العادلة لعموم مستخدمي وأطر المجموعة"، والتي تتمحور أساسا حول "احترام الكرامة واحترام وتطبيق قوانين الشغل، والزيادة في الأجور، وسن عدالة أجرية ونظام مستقيم وعادل في المنح السنوية"، إلى جانب "ترسيم العمال المؤقتين حسب الأقدمية، وتحسين ظروف العمل، وتطوير الأعمال الاجتماعية".
