خاص - بعد فشل الوساطة البرلمانية.. وسيط المملكة يتدخل في أزمة طلبة الطب وبنعليلو يستقبل ممثليهم لتقريب وجهات النظر مع الحكومة

علمت "الصحيفة" من مصادر مسؤولة في مؤسسة وسيط المملكة، أن هذه الأخيرة قرّرت الدخول عل خط ملف أزمة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، من أجل تقريب الرؤى بين الحكومة والطلبة، في إطار مساعي إنقاذ الموسم الجامعي 2023/2024 من البياض بعدما فشلت كل الوساطة البرلمانية في ذلك.

وأكّدت المصادر ذاتها في تصريح خصّت به "الصحيفة"، أن وسيط المملكة محمد بنعليلو، سيستقبل عشية اليوم الخميس، عددا من ممثلي الطلبة بناء على طلب لقاء كانت قد تقدّمت به اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، من أجل إيضاح النقاط الخلافية والمطالب الكبرى التي يتمسكون بها من أجل التوسط مع الحكومة لحلحة هذا الملف الذي طال أمده وبات يُشكّل تهديدا حقيقيا لمستقبل عشرات الآلاف من طلبة الطب في المملكة.

وأوضحت المصادر المسؤولة ذاتها، بأن المؤسسة الدستورية ستقوم بمهمة الإنصات ومُحاولة تقريب وجهات النظر والأخذ بيد الطلبة بناء على ما يكفله لها الدستور والقوانين المؤطرة لها من صلاحيات، مضيفة: "حلحلة الملف تدخل في سياق السياسات العمومية التي لا يسعنا التدخل فيها بموجب القوانين وصلاحيات المؤسسة، لكن سنرى هل يوجد حل وإمكانية لحلحلة الملف  وتقودنا توقعات إيجابية بهذا الخصوص، لأن الأسر تضررت وللأسف بات مستقبل طلبتنا مهدد وغامض..".

ووفق الفصل 162 من الدستور، فالوسيط (ديوان المظالم سابقا) هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

وهذا يعني، أن صلاحيات واختصاصات مؤسسة وسيط المملكة، محددة بمقتضى الدستور والقانون، في النظر في الحالات التي يتضرر فيها أشخاص، فرادى أو جماعات، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، يكون "مخالفا للقانون"، سيّما إذا تعلّق الأمر بشطط  في استعمال السلطة أو قرارات تتنافى لمبادئ العدل والإنصاف.

وما يجعل من حلحلة ملف طلبة الطب بعيدا نوعا ما عن الصلاحيات التي يكفلها الدستور ويؤطرها القانون المنظم لمؤسسة الوسيط المسماة سابقا ديوان المظالم، هي أن مؤسسة الوسيط ليس من صلاحياتها فرض السياسات العمومية، ولكن من دورها مراقبة عدم المساس أو تهديد هذه السياسات بالحقوق الارتفاقية للأفراد.

من جهة ثانية، فإن المؤسسة، تملك أيضا دورا اقتراحيا مهما في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة لكن شريطة أن يكون بمبادرة تلقائية منها، وفي حالة تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف المتعلقة  بالمجالات المحددة في إطار المادة 11 من القانون رقم 16-14 يتعلق المتعلق بمؤسسة الوسيط التي تقول أنه "تولى المؤسسة بناء على تظلمات تتوصل بها، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، فرادى أو جماعات، مغاربة أو أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف، كما يمكن للمؤسسة، عند الاقتضاء، أن تقوم بمبادرة تلقائية منها بالنظر فيما بلغ إليها، بأي طريقة من تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف".

ولا يجوز للمؤسسة وفق المادة 12 المؤطرة لها، النظر في عدد من القضايا، سواء التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، أو التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية، والقضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء، وأخيرا القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور.

ويعني هذا، أن مؤسسة الوسيط ليس من صلاحياتها فرض السياسات العمومية، بيد أنه يكمن دورها الأساسي في مراقبة عدم مساس هذه السياسات بالحقوق الارتفاقية للأفراد، ودور مهم في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة.