سفير فرنسي سابق بالجزائر: يمكن لباريس إرسال إشارة لقصر المرادية عبر إلغاء امتياز الجواز الدبلوماسي التعسفي الذي يستفيد منه الجنرالات وعائلاتهم

انتقد السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافيي دريانكور، الطريقة التي يتم بها توزيع جوازات السفر الدبلوماسية من قبل هذا البلد المغاربي، والتي تسمح لحامليه، من غير المتوفرين على صفة دبلوماسية فعلية، الولوج إلى فرنسا من أجل القيام بأعمال تجارية أو من أجل العلاج، داعيا سلطات بلاده إلى مراجعة الأمر في سياق الأزمة التي تلت اعترف باريس بالسيادة المغربية على الصحراء.

ويوم أمس الجمعة، حل دريانكور، الذي كان سفيرا لباريس لدى الجزائر لسبع سنوات على فترتين، ضيفا على برنامج Points de Vue الذي تبثه القناة التلفزيونية لصحيفة "لوفيغارو"، متحدثا عن الاتفاق الذي يجمع البلدين منذ 2007، والذي يعفي جميع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، واصفا الأمر بـ"الامتياز التعسفي".

وأورد الدبلوماسي الفرنسي أن الاتفاق الذي جرى عبر رسائل متبادلة بين وزيري الخارجية الأسبقين، مراد مدلسي وبرنار كوشنر، لا يستفيد منه الدبلوماسيون فقط، بل جنرالات الجيش الجزائري والنخب السياسية وعائلاتهم، وهي وثيقة السفر التي يحصلون عليها مدى الحياة ويستغلونها لأغراض شخصية.

وتابع دريانكور "في الجزائر، يتم توزيع جوازات السفر الدبلوماسية بشكل واسع جدا على جميع النخبة الجزائرية، من دبلوماسيين وعسكريين وسياسيين، وعلى عائلاتهم، ويحصلون على جوازات دبلوماسية مدى الحياة، بينما في فرنسا هذا الامتياز محدود للغاية".

دريانكور الذي كان سفيرا لدى الجزائر خلال الفترة ما بين 2008 و2012 في ولايته الأولى، ثم ما بين 2017 و2020 في ولايته الثانية، والذي عايش الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام السياسي والعسكري عن الجزائر في 2019، استغرب كيف استمرت فرنسا بالقبول بهذا الوضع إلى الآن.

وأرد الدبلوماسي الفرنسي "عندما غادرت الجزائر، أعدت جواز سفري الدبلوماسي إلى وزارة الخارجية، في المقابل فإن جميع أولئك الأشخاص من النخبة الجزائرية يمكنهم الدخول إلى فرنسا بدون تأشيرة لإجراء أعمالهم الاقتصادية أو لتلقي العلاج".

وفي سياق الأزمة الحالية بين باريس وقصر المرادية، التي تمخض عنها استدعاء السفير الجزائري إثر رسالة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، التي تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، وتعلن عن مساندة مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد لللف، دعا دريانكور بلاده إلى مراجعة تلك الاتفاقية.

وأورد المتحدث نفسه أنه إذا أرادت فرنسا إرسال إشارة للنظام الجزائري، فما عليها سوى البدء بإلغاء هذا الاتفاق، الذي و في الأصل مجرد تبادل رسائل بين وزيري خارجية سابقين، مؤكدا أنه يمكن لوزير الخارجية الفرنسي إلغاؤه بدون الحاجة إلى موافقة الرئيس الجمهورية.