أحرجت تبون ودفعته للتبرؤ منها.. تناقضات أرقام الرئاسيات الجزائرية تثير الشكوك وتدفع المرشحين للاحتجاج على لجنة الانتخابات

تلقت الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضربة قوية أصابت مصداقيتها، بعد إقرار المرشح الفائز، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بوجود خلل في الأرقام المعلن عنها بشكل رسمي من طرف رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، والتي منحته الظفر بولاية ثانية بنسبة قاربت 95 في المائة من الأصوات.

ويوم أمس الأحد، أصدر تبون، بصفته "مترشحا حرا"، إلى جانب منافِسَيه، يوسف أوشيش، مرشح جبهة القوى الاشتراكية، وعبد العالي حساني شريف، مرشح حركة مجتمع السلم، بيانا مشتركا تحدث عن "ضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وتطرق البيان إلى 4 نقط أساسية، في مقدمتها "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة"، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".

البيان وقف أيضا على "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، ثم "الخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح".

وأعلنت إدارة الحملة الرئاسية لتبون، عبر هذه الخطوة، "تبرؤها" ضمنيا من النتائج المعلنة، وتحميل المسؤولية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأمر الذي تلا الكثير من الملاحظة المسجلة على العملية، وخصوصا ما يتعلق باحتساب الأصوات ونسبة المشاركة.

ومن الملاحظات المسجلة على النتائج المعلنة، أن مجموع النسب التي حصل عليها المشرحون الثلاثة، وهي 94,65 في المائة لتبون، و3,17 في المائة لحساني شريف، و2,16 في المائة لأوشيش، مجموعها هو 99,8 في المائة، وليس 100 في المائة.

لكن الأكثر غموضا في ما جرى إعلانه رسميا من لدن رئيس اللجنة المذكورة، هو حديثه عن أن نسبة المشاركة تجاوزت 48 في المائة، من أصل 24,35 مليون جزائري مسجل في اللوائح الانتخابية، لكنها ترجمت هذه النسبة إلى 5,63 في المائة من الأصوات المعبر عنها، المُحتسبة والمُلغاة.

ويبدو التناقض واضحا في هذا الرقم، الذي يمثل، حسابيا، نسبة مشاركة في حدود 23,12 في المائة فقط، وهو آخر رقم جرى الإعلان عنه من طرف اللجنة قبل الإعلان عن تمديد فترة التصويت لساعة إضافية بسبب ضعف نسبة المشاركة.

وشكلت نسبة المشاركة في حد ذاتها، موضع العديد من التساؤلات، وتحديد الرقم المعلن عنه بخصوص المشاركة داخل التراب الوطني، التي انتقل في ظرف 8 ساعات من 4,56 في المائة في العاشرة صباحا، ثم 13,11 في المائة في الواحدة بعد الزوال، و26,45 في المائة بعد الخامسة عصرا، لكنها بعد ذلك بثلاث ساعات فقط تجاوزت 48 في المائة.

وكان مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شيف، قد أصدر بيانا منفصلا جاء فيه أن حملته سجلت "بكل أسف عودة ممارسات قديمة كان من الممكن تجاوزها من بينها، الضغط على بعض مؤطري مكاتب التصويت لتضخيم النتائج، وعدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين، والتصويت الجماعي بالوكالات".

وإثر البيان المشترك، قالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إنها اطلعت على محتواه، موردة أنه "نظرا لكون عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج جارية حاليا، تعلم السلطة المستقلة مديري الحملة الانتخابية للمترشحين وكذا الرأي العام أنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر الأصلية فور استكمال استقبالها، تابعت أنها "ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية التي تذكر أنها جرت في أحسن الظروف".