في عز الحرب على الحدود بين البلدين.. الجزائر تبعث سفيرا جديدا إلى مالي بصفة "مفوض فوق العادة"
بعثت الجزائر سفيرها الجديد المعين في باماكو، كمال رتياب، للشروع في عمله الدبلوماسي في خضم تفاقم الأزمة بين البلدين الجارين، على خلفية الحرب الدائرة في شمال مالي بين القوات المسلحة التي يقودها قائد الانقلاب العسكري والرئيس الفعلي للبلاد أسيمي غويتا، وحركات انفصالية مدعومة من قصر المرادية.
ونقلت وكالة الأنباء الإفريقية APA عن الحكومة المالية، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد لله ديوب، استقبل السفير الجزائري الجديد المعين لدى مالي كمال رتياب، وذلك أول أمس الخميس، من أجل تقديم أوراق اعتماده بشكل رسمي.
وكانت الجزائر قد عينت رتياب منذ بداية يوليوز الماضي، سفيرا جديدا مُفوضا فوق العادة، وفق ما كشفت عنه حينها وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، لكنه انتظر أكثر من شهرين لبدء عمله رسميا.
هذه الخطوة تأتي بعد أيام من اتهام الجزائر، عن طريق سفيرها وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أمام مجلس الأمن، لسلطات باماكو بقتل 21 مدنيا في ضربات بواسطة طائرات مُسيرة عن بُعد في شمال مالي، بمُحاذاة الحدود الجزائرية.
وتسببت تلك الصريحات في أزمة تصاعد الأزمة بين البلدين بعدما اعتبر الدبلوماسي الجزائري، الذي تشغل بلاده منصب العضو غير الدائم في مجلس الأمن، الجيش المالي بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعوته لفرض عقوبات على مسؤولين ماليين.
الجزائر المُتهمة من طرف "السلطات الانتقالية" في مالي بدعم الميليشيات الانفصالية، قالت على لسان ممثلها في الأمم المتحدة إنه يجب "العمل على وقف انتهاكات الجيوش الخاصة التي تستعين بها بعض الدول"، في إشارة إلى قوات فاغنر الروسية.
وتعيش العلاقات المالية الجزائرية توترا غير مسبوق، تفاقم بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي في مالي، نهاية العام الماضي، الانسحاب من "اتفاق الجزائر" الموقع سنة 2015، بسبب الدعم الجزائري للحركات الانفصالية المسلحة في منطقة "الأزواد".
وكان وزير الخارجية المالي قد استدعى سفير الجزائري المنتهية ولايته، للاحتجاج على "الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، تحت ستار عملية السلام في مالي"، ولإدانة استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشخاصا مُعادين للحكومة المالية ولحركات تصفها باماكو بأنها "انفصالية" و"إرهابية".
وأدت تلك الخطوة إلى سحب متبادل لكل من الجزائر ومالي لسفيريهما، قبل أن يعودا لمنصبهما مع بداية سنة 2024، غير أن ذلك لم يضع نقطة النهاية للأزمة بين الدولتين، ليقرر قصر المرادية إجراء تغيير دبلوماسي في هذا الموقع أملا في تلطيف الأجواء.
