تُهدد ببطلان محاضر مئات الجلسات.. الاستعانة بـ"منتحلي صفة" لتفادي إضراب كتاب الضبط يضع وزير العدل في مأزق

وجد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نفسه في موقف حرج، بعد تأكد لجوء رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، إلى شخص من خارج كتابة الضبط لتوثيق الجلسات، بسبب الإضراب الذي خاضه العاملون في القطاع الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى احتجاجات صاخبة داخل المحكمة، وإلى مطالب بالتحقيق في الواقعة وترتيب المسؤوليات.

ووفق مصادر نقابية، فإن شبهات لجوء بعض المحاكم إلى أشخاص من خارج هيئة كتابة الضبط، مع ما ينطوي عليه ذلك من انتحال لصفة ينظمها القانون، مطروح منذ مدة، نتيجة "الضغوط" المسلطة على رؤساء المحاكم لضمان استمرارية الجلسات، لكنه تأكد بالملموس في مراكش، حين استعان رئيس كتابة الضبط الاستئناف الإدارية بمستخدم من المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.

ووجهت النقابة الديمقراطية للعدل في مراكش طلبا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، للتحقيق وترتيب المسؤوليات في هذه الواقعة التي تنطوي على "انتحال صفة ينظمها القانون، وخرق التنظيم القضائي وقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط"، وتطور الأمر إلى تنظيم اعتصام داخل المحكمة يوم الخميس الماضي.

وستجد رئاسة المحكمة وهيئة كتابة الضبط نفسها في موقف حرج إذا ما تم الطعن في محاضر الجلسات التي عُقدت بهذا الشكل، ويتعلق الأمر بـ326 ملفا جرت مناقشته يوم 10 شتنبر 2024، وهو اليوم الذي جرى فيه "توثيق" هذه الواقعة من طرف النقابة، بعدم كان يوم إضراب شارك فيه جميع موظفي الهيئة على مستوى محكمة الاستئناف بمراكش.

وقال بلاغ للنقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن الواقعة المتمثلة في "إقحام شخص لا صفة له ولا أهلية له ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهيئة كتابة الضبط"، كعضو مع الهيئة القضائية بجلسة رسمية، يشكل "خرقا سافرا لعدة نصوص قانونية بالجملة، منها الفصلان 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية".

وتابع البلاغ أن ما جرى يمثل أيضا خرقا للمادتين 80 و82 من قانون التنظيم القضائي اللتان نظمتا تأليف الجلسات ونصتا وجوبا على حضور كاتب الضبط بها، وليس غيره تحت طائلة البطلان، ثم المواد من 1 إلى 5 من المرسوم رقم 2-11-473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط التي أحدثت هذه الهيئة ونظمت عمل موظفيها ومهامهم التي تدخل في مجال اختصاصاتهم حصريا دون غيرهم.

الوثيقة تحدثت أيضا عن خرق المواد من 23 إلى 35 من المرسوم نفسه، التي نصت على شروط وكيفية ولوج مختلف درجات هيئة كتابة الضبط، والفصلين 380 و381 من القانون الجنائي اللذان يعاقبان كل من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة أو قام بعمل من أعمالها دون أن يستوي الشروط اللازمة لحمل تلك الصفة.

وأوردت النقابة أن تلك الوقعة تخرق الفصول 6 و37 و 154 من الدستور التي ألزمت الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين باحترام الدستور والامتثال للقانون، الذي يعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة والتقيد به وأخضعت تنظيم المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية وربطت المسؤولية بالمحاسبة.