المغرب يخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنيته الحصول على مفاعلات نووية صغيرة ومتوسطة من أجل الاستخدام السلمي

أكد المغرب، أمام مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، أمس الاثنين، أنه يسعى للحصول إلى مفاعلات نووية صغيرة ومتوسطة من أجل الاستخدام السلمي لهذا النوع من الطاقة في مجال تحلية الياه، وذلك في ظل أزمة الجفاف التي تعيشها المملكة منذ سنوات، وتبني سياسية قائمة على محطات تحلية مياه البحر لمواجهة الخصاص الناجم عنها.

وجاء هذا التأكيد على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال تمثيلها المملكة في الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة، مبرزة أن الرباط تتحرك لهذا الغرض في إطار مشاريع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم سياسة المياه.

وأوردت بنعلي أن المغرب يقدم هذه السنة قرارا قدمته مجموعة الـ77 لاعتماده في المؤتمر العام حول "خطة الإنتاج الاقتصادي لمياه الشرب باستخدام مفاعل نووي صغير ومتوسط الحجم"، وقالت إن هذا القرار يؤكد على الحاجة إلى مواصلة تعزيز التعاون الدولي في تخطيط وتنفيذ برامج تحلية المياه النووية.

واعتبرت الوزيرة أن هناك تحد "حاسم لحياة البشرية"، والذي تم التأكيد على ضرورته العاجلة في خطاب الملك محمد السادس في يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش، ألا وهو تحدي الماء، مشددة على ضرورة وضع سياسات قوية تضمن ولوجا عادلا إلى الموارد المائية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للمياه.

وأوردت بتعلي أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات "فعالة وشاملة" متعددة الأطراف، تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية للبلدان النامية، مشيرة إلى أن المجتمعات الهشة، المتضررة بشكل غير متناسب، "يجب أن تكون في صميم اعتباراتنا".

وقالت الوزيرة إن العاهل المغربي سلط الضوء، في رسالته إلى المؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، على وضعية البلدان ذات الدخل المتوسط، التي تخوض معركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة، مؤكدة أن جلالته دعا إلى إيلاء اهتمام خاص ومستمر من طرف المجتمع الدولي لهذه البلدان.

وشددت بنعلي على أن أن المملكة "تظل ملتزمة بشكل كامل" بمواصلة تقاسم تجربتها مع شركائها، بهدف تعزيز استخدام التطبيقات، والعلوم، والتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، سواء على المستوى الثنائي أو بالتعاون مع الوكالة.

وأشادت المسؤولة الحكومية المغربية بمبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات البيئة والفلاحة والصحة، مجددة التأكيد على "دعم المغرب الثابت للدور المركزي للوكالة، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء".