أشبه بمجلس الحرب الإسرائيلي.. قرار الجزائر فرض التأشيرة على المغرب تلا اجتماعا مصغرا للمجلس الأعلى للأمن

لم ينتظر الرئيس الجزائري طويلا، بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لولاية ثانية، حتى وضع على طاولة النقاش مع الجيش، الطرف الثاني في مُعادلة السلطة في البلاد، موضوع المغرب وقضية الصحراء، وهو ما يؤكده ارتباط قرار فرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر المغربية باجتماع "مصغر" للمجلس الأعلى للأمن.

وصدر بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي أعلن فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، مباشرة بعد هذا الاجتماع الذي ظهر فيه السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، على يمين الرئيس عبد المجيد تبون الذي يحمل أيضا صفة وزير الدفاع، ومعهما 5 مسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين فقط، أحدهم هم موساوي رشدي فتحي، المعين قبلها بـ24 ساعة مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي (جهاز المخابرات الخارجية)، خلفا لجبار مهنَّى.

هذا الاجتماع أفصحت عنه رئاسة الجمهورية ببيان مقتضب جاء فيه نصاً "ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن مصغرًا، ولم يصدر أي إخبار رسمي بخصوص المواضيع التي ناقشها، والذي أضحى في حكم المؤكد أن العلاقات مع المغرب وتطورات قضية الصحراء في مقدمتها.

ويُذَكِّر هذا الاجتماع بمجلس الحرب الإسرائيلي أو "الكابينيت المصغر"، والذي يترأسه رئيس الوزراء وضم في عضويته وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش السابق، وهو ما يحيل على الطريقة التي يفهم بها النظام الجزائري العلاقة مع المغرب، في سياق التطورات الأخيرة لملف الصحراء، وخصوصا إثر الأزمة مع باريس التي أدى إليها الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء.

ورَشَحَ عن هذا الاجتماع قرار واحد، وهو "إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية"، كما أعلنته وزارة الخارجية الجزائرية، وهي الخطوة الموالية في سياق تصعيدي أحادي الطرف منذ 2021 وتأتي بعد قرار قصر المُرادية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، ثم إغلاق المجال الجوي في وجه الطائرة القادمة من المغرب، ومنع عمليات الاستيراد عبر الموانئ المغربية.

والنبرة الصدامية التي افتتح بها تبون ولايته الثانية، مع الاحتفاظ بنهج تحميل المسؤولية للرباط، تبرُز من خلال ما أعلنته الخارجية الجزائرية التي أوردت أن "النظام المغربي، الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني"، وفق توصيفها.

وزعمت الخارجية الجزائري أن المغرب "قام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني"، خالصة إلى أن "هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية".

وكانت مصادر حكومية مغربية قد صرحت لـ"الصحيفة" أن هذا القرار بالنسبة للمملكة "متوقع وغير مستغرب"، مبرزة أن ما ساقته السلطات الجزائرية من مبررات "مُكرر وبعيد عن الحقيقة"، وتابعت أن للأمر دوافع سياسية تتعلق أساسا بالمسار الذي يتخذه ملف الصحراء منذ سنوات، حيث يلقى المقترح المغربي للحكم الذاتي "ترحيبا متزايدا على المستوى الدولي".

وصفت المصادر ذاتها الأمر بأنه "أشبه برقصة الديك المذبوح"، مبرزة أن الجزائر قامت بـ"خطوة جديدة ميؤوس منها للفت الانتباه بعد مسلسل دعم دول الاتحاد الأوروبي لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السياد المغربية"، مذكرا بموقف فرنسا نهاية شهر يوليوز الماضي، ثم موقف مملكة الدانمارك المُعبر عنه رسميا يوم أمس الخميس.

وبخصوص التعامل المغربي مع هذا التطور، قال مصدر مسؤول لـ"الصحيفة" إن الرباط "سترُد في الوقت الذي تراه مناسبا"، مشددة على أن "الدبلوماسية المغربية تتصرف بحكم وتأنٍ، بعيدا عن ردود الفعل الاندفاعية، ودون أن تسمح لتحركات الأطراف الأخرى بالتأثير في قراراتها ونظرتها الرصينة للأمور".

المصدر ذاته قال شدد على أن الأمر يتعلق بـ"مناورة جديدة مدفوعة باليأس"، على حد تعبيره، مبرزا أن مثل هذه التصرفات "أضحت طبيعة من لدن البلد الجار"، لكنها "ليس لها أي تأثير على مسار ملف الصحراء، الذي أصبح المجتمع الدولي مقتنعا بأن الحل الوحيد الواقعي له والقابل للتطبيق، هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، على حد تعبيره.