المغرب يعزز خياره الاستراتيجي في الصناعة الدفاعية باتفاقه مع مجموعة TATA الهندية لصناعة مركبات قتالية محليا
يواصل المغرب خطواته الثابتة في مجال التأسيس لصناعة دفاعية محلية، بالاعتماد على العديد من الشركاء من الدول الحليفة، وعلى رأسها الهند، حيث وقعت إدارة الدفاع الوطني في الأيام الأخيرة، شراكة استراتيجية مع مجموعة "TATA" الهندية بهدف صناعة المركبات القتالية البرية من طراز "WhAP 8x8"، في مصنع خاص داخل المملكة المغربية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار مجموعة من التحركات التي يقوم بها المغرب في مجال الشروع في وضع اللبنات الأولى للصناعة الدفاعية على أرض الواقع، حيث وقع عدد من الشراكات في هذا المجال، مع مجموعات وشركاء ينتمون إلى دول عديدة، من بينها البرازيل وهنغاريا.
وتعليقا على هذه الاتفاقية الهامة، قال الخبير العسكري والأمني، حسن سعودي، في تصريح لـ"الصحيفة"، بأن هذا الاتفاق، يدخل في إطار "مشروع مغربي استراتيجي، يتعلق بالصناعة الدفاعية"، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من تنزيل القوانين المتعلقة بهذا المجال، "حان الوقت الآن لتنزيل المشروع على أرض الواقع".
وأضاف سعودي، الباحث المشارك في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بأن مشروع الصناعة الدفاعية على المستوى المحلي، ليس مشروعا سهل، ولتحقيقه يحتاج المغرب إلى شركاء من دول حليفة وموثوقة، على اعتبار أن الصناعة الدفاعية هي عبارة عن منظومة متعددة الأطراف، وهو ما يُفسر لجوء المغرب للتعاون وتوقيع اتفاقيات مع عدة شركاء ودول.
وأشار الخبير حسن سعودي في هذا السياق، إلى أن الهند من الدول التي تمتلك خبرة كبيرة، ولا سيما في مجال خلق المناطق الصناعية الدفاعية والأمنية، ولديها منظومة متكاملة الأطراف، وبالتالي فإن المغرب يُمكنه أن يستفيد من هذه التجربة، خاصة أن لهذه الصناعة أبعادا اجتماعية واقتصادية هامة، فيما يتعلق بخلق فرص الشغل وغيرها، مشددا على أن الهند أفضل مثال يُمكن أن يسير عليه المغرب في الوقت الراهن.
وبشأن بعض التقارير الإعلامية في بعض دول الجوار التي تشير إلى وجود مخاوف إقليمية من توجه المغرب نحو الصناعة الدفاعية، قال سعودي إن "منهجية المغرب كانت دائما ولازالت هي الاستعداد للمباغثات الاستراتيجية، دون أن يُشكل هو أي تهديد لأحد"، مشيرا إلى أن توجه المملكة نحو الصناعة الدفاعية يعد خطوة استيباقية تدخل في هذا الإطار، مشددا على أن المغرب سياسته "الاستعداد إلى الحرب من أجل تفادي خوضها".
وأكد الخبير ذاته على أن المغرب انخرط بالأساس في الصناعة الدفاعية، باعتبارها خيارا ومشروعا استراتيجيا بأبعاد سياسية واجتماعية، الهدف منه تحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى التوجه نحو التصدير في مرحلة لاحقة.
هذا وكان بلاغ لإدارة الدفاعة الوطني قد أشار إلى أن الشراكة مع المجموعة الهندية "TATA" تندرج ضمن إطار دينامية أوسع لتطوير صناعة الدفاع بالمغرب، بهدف الإرساء التدريجي لاستقلالية استراتيجية، مبرزا أن المصنع سيتفيد من موارد تزويد محلية، مما سيدعم المنظومة الصناعية للمملكة ويخلق فرص شغل جديدة.
وذكر ذات المصدر، أن "تاتا أدفانسد سيستمز لميتد"، المشهود بخبرتها العالمية في مجال تصنيع أنظمة الدفاع، أصبحت واحدة من الفاعلين الدوليين الأوائل الذين يستثمرون بالمغرب في هذا القطاع، مسجلا أن هذا المشروع يساهم، ليس فقط في الاستجابة للاحتياجات المحلية، ولكنه يروم، أيضا، جعل المغرب فاعلا إقليميا صاعدا في الصناعات الدفاعية.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع سينجز في أجل أقصاه 36 شهرا، بمعدل إدماج محلي للتشغيل يبلغ 35 بالمائة، ليصل عند استكماله إلى 50 بالمائة، مما سيتيح إحداث 90 منصب شغل مباشر و250 منصب غير مباشر.
