الأزمة بين مالي والجزائر تصل إلى الأمم المتحدة.. وعطّاف يصف تصريح وزير الدولة المالي بـ"الدنيء وقليل الأدب" بعد أن اتهم الجزائر بـ"إيواء الإرهابيين"

وصلت الأزمة السياسية القائمة بين مالي والجزائر إلى ردهات الأمم المتحدة، بعد دخول ممثلي دبلوماسية البلدين في مواجهات كلامية على منبر الجمعية العامة بنيويورك، حيث ألقى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خطابا اليوم الاثنين، تضمن ردا على خطاب سابق لوزير الدولة والمتحدث بإسم الحكومة الانتقالية المالية العقيد عبد الله مايغا، الذي كان قد اتهم الجزائر بـ"دعم الإرهابيين" الذين يرفعون السلاح في وجه الدولة شمالي البلاد.

وجاء في كلمة لأحمد عطاف من ضمن خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار أشغال الدورة الـ79، قوله: "لقد تفوه ممثل دولة من هذا الجوار ومن هذا الفضاء (يقصد وزير الدولة ووزير خارجية مالي الكولونييل عبد الله مايغا) وتجرأ على بلدي، بكلام وضيع، لا يليق البتة بوقار مقام كهذا، ولا يصح البتة، مجاراته في الانداع اللفظي التافه والدنيء".

وأضاف عطاف قائلا "إن مثل هذه اللغة المنحطة، قليلة الأدب، لن يرد عليها بلدي إلا بلغة مؤدبة راقية، وهي اللغة التي تعكس بصدق وفاءه وإخلاصه لما يجمعه بدول وشعوب المنطقة من روابط متجذرة لا تتأثر ولا تهتز بالعوامل الظرفية العابرة في سوءها، وعلى رداءة من يقفون وراء إذكائها. ولدى بلدي إرادة صلبة ويد ممدودة، وصدر رحب، كلما اقتضت ظروف التعاطي مع كل أشقائنا، من أجل بناء صرح ساحلي ينعم بالأمن والآمان والسكينة".

ويأتي تصريح عطاف بعد يومين من الخطاب الذي أدلى به وزير الدولة المالي، عبد الله مايغا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي اتهم من خلاله الجزائر بـ"إيواء إرهابيين" الذين يستهدفون مالي، منتقدا عدم احترامها لحسن الجوار.

وكان مايغا قد رد في جزء من خطابه على ما سبق أن أدلى به الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة، الذي اتهم النظام المالي باستهداف المدنيين في شمال البلاد باستخدام طائرات بدون طيار، وقال مايغا إن ممثل الجزائر يعتقد خطأً أن مالي ولاية جزائرية.

ووجه مايغا كلاما مباشرا للجزائر، في ذات الخطاب وقال "إن لم تكن الجزائر تحترم مالي بسبب وقوفها معها في حرب التحرير، ولم تحترم حسن الحوار والجغرافيا المشتركة بين الشعوب، فعليها أن تعلم أن مالي ليست ولاية جزائرية" وشدد على أن "مبادرة الجزائر ماتت" في إشارة إلى المبادرة التي كانت قد توسطت فيها الجزائر سنة 2015 لإيقاف المواجهات بين النظام المالي، وجماعات انفصالية أزوادية تنشط في شمال مالي.

وتشير هذه الحرب الكلامية بين الجزائر ومالي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى تفاقم الأزمة السياسية بين البلدين، وقد أصبحت تتخذ منحى أكثر تصعيدا، مما يُنذر بتوتر شديد في العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما قد يعزل الجزائر أكثر في جوارها، بعد العلاقات المتوترة في الأصل مع المغرب.