على خُطى تبّون.. القضاء التونسي يطارد منافسي سعيّد في الانتخابات الرئاسية ويقضي بالحكم على منافسه الأبرز بـ 12 سجنا نافدا
يشهد سباق الانتخابات الرئاسية التونسية، تطورات مثيرة بعدما قضت المحكمة التونسية رسميا بالحكم على المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، مع الإبقاء على أحقيته في مواصلة السباق الانتخابي، وسط تساؤلات من قبل معارضي الرئيس قيس سعيد، حول هذه الملاحقات القضائية التي تطرح أسئلة حقيقية حول جدية النظام، في إجراء انتخابات تتسم بالتنافس بين عدة مرشحين.
وأصدر القضاء التونسي، حكما على المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي، بحسب ما أفاد محاميه عبد الستار المسعودي، اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية موردا "حكمت المحكمة الابتدائية بتونس 2 على العياشي زمال بالسجن 12 عاما في أربع قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية ومنعه من التصويت" لكنه "يبقى معنيا بالانتخابات".
ويضاف هذا الحكم بتهمة "تزوير تواقيع تزكيات" إلى حكمين اثنين بالسجن صدرا بحقه، الأربعاء، حيث قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة (غرب) بسجن زمال لستة أشهر بتهمة "تزوير وثائق"، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا أصدرته المحكمة نفسها في 18 شتنبر، بالتهمة نفسها، وتم رفع ما مجموعه 37 قضية منفصلة ضده في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها، بحسب محاميه المسعودي.
ويتهم القضاء التونسي، زمال بمخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، حيث تم توقيف العياشي زمال وهو مهندس غير معروف في 2 شتنبر الماضي، للاشتباه في تقديمه تواقيع تزكيات مزورة قبل أن يفرج عنه لاحقا من قبل محكمة منوبة بضواحي تونس العاصمة، لكنه سرعان ما اعتقل بناء على تعليمات من محكمة جندوبة بالتهمة المذكورة.
وزمال هو أحد ثلاثة مرشحين على القائمة النهائية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة الانتخابية في بداية شتنبر، إلى جانب الرئيس قيس سعيد والنائب السابق زهير المغزاوي، بعدما استبعدت الهيئة الانتخابية عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، ومنذر الزنايدي، الوزير السابق في نظام بن علي وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق المنصف المرزوقي والمقرب أيضا من النهضة.
وتسير الانتخابات الرئاسية في تونس، على درب المرشح الوحيد وتعبيد الطريق أمام قيس سعيّد لعهدة ثانية وفق معارضيه ممّن نبهوا من أن الرئيس يستخدم أجهزة الدولة، وحتى القضاء في سعي لإقصاء منافسيه، كما أعلنت جبهة الخلاص الوطني، التي تعد أكبر ائتلاف للمعارضة، في إبريل الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس".
وفي وقت تؤكد فيه السلطات التونسية على أن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل، يرى مؤيدي سعيد أنه سيفوز في الانتخابات، بفضل منجزاته خلال الولاية الأولى وقطعه مع مع السياسات الماضية في البلاد ومحاربته للفساد بكافة أنواعه، مع إسهامه في إرجاع الأموال إلى خزائن الوطن، عبر استهدافه لعائلات تتحكم في اقتصاد تونس ويصل عددها إلى 25 عائلة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، قد دعت في بيان لها في غشت الماضي، الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته "تدخلًا سياسيًا" من جانبها، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن مرارا ، أن النظام القضائي في بلاده مستقل، ولا يتدخل أحد في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة، باستخدام القضاء، لملاحقة خصومه السياسيين، والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.
وقاطعت المعارضة التونسية، كل الاستحقاقات، منذ بدأ الرئيس سعيد، باتخاذ إجراءات استثنائية في 25 يوليوز 2021، شملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
