السلطات الهولندية تبدأ في الاستماع لمسؤول أمني يُشتبه في كونه سرّب أسرار الدولة للمغرب

بدأت الشرطة الهولندية في الاستماع لمسؤول أمني، يشتبه في كونه قام بأنشطة التجسس وتسريب معلومات تدخل في إطار "أسرار الدولة الهولندية" لصالح المغرب، وفق ما كشفته الصحافة الهولندية أول أمس الاثنين، مشيرة إلى أن المسؤول الموقوف رفض تقديم أي إجابات للشرطة الوطنية.

وحسب ذات المصادر، فإن أولى جلسات الاستماع مع المسؤول الموقوف الذي كان يشتغل في جهاز مكلف بمكافحة الإرهاب، دامت أكثر من 3 ساعات ونصف، حيث سُئل عن رحلاته إلى المغرب، والوثائق التي كانت بحوزته عندما كان يستعد للتوجه إلى المملكة المغربية أواخر العام الماضي، قبل أن يتم توقيفه من طرف الشرطة الهولندية في المطار.

وأضافت الصحافة الهولندية، بأن المشتبه فيه ذي الأصول المغربية، رفض تقديم أي إجابات للشرطة، وأصر على الاحتفاظ بحقه في الصمت، وكل ما صرح به وهو أنه نفى أن يكون عمل لصالح المغرب في مجال التجسس، وأكد محاميه بأن موكله كان مخلصا لهولندا في عمله، مشيرا إلى أنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام القاضي.

وكانت السلطات الأمنية وبأمر من المدعي العام، قد أوقفت هذا المسؤول في أواخر أكتوبر 2023، كما تم توقيف شرطية، بتهمة تسريب "أسرار الدولة" موجهة إليهما، ونقلت الصحافة الهولندية أنذاك عن السلطات بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المغرب هو البلد الذي استفاد من تلك التسريبات.

وحسب الصحافة الهولندية، فإن المتهم الرئيسي في هذا الملف، هو شخص يبلغ من العمر 64 عاما من مدينة روتردام واسمه (عبد الرحيم، م) وكان يعمل منذ سنوات مع جهاز مكافحة الإرهاب كمترجم ومحلل، ويُعتقد أنه قام بتسريب معلومات حساسة لفائدة المغرب.

وأشارت الصحافة الهولندية في هذا السياق، أن الشرطة كانت تلقت في وقت سابق العديد من التحذيرات بشأن المشتبه فيه الأول، لكن لم يتم الكشف ما إذا كان قد تم اتخاذ أي اجراءات في حقه أم لا، قبل أن يتقرر في أكتوبر الماضي توقيفه وإخضاعه للتحقيق.

ووفق نفس المصادر، فإن المشتبه فيها الثانية، وهي شرطية سابقة عملت في جهاز التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن، تم تقديمها بدورها أمام قاضي التحقيق، وقد تقرر الاحتفاظ بها والمشتبه فيه الأول رهن الاحتجاز.

كما نقلت الصحافة الهولندية أنذاك عن وزير العدل المنتهية ولايته ديلان يسيلجوز-زيجيريوس، الذي يعتبر رئيس التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن تصريحه الذي اعتبر فيه ما حدث "مزعج"، لكنه دعا إلى ضروة التحقيق بشكل "صحيح ومستقل".

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن هولندا والمغرب ينسقان في العديد من القضايا الأمنية، خاصة مكافحة الإرهاب، وقد عقدا في فبراير الماضي بالعاصمة الرباط، أشغال الجولة الأولى من المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة.

وأفاد بلاغ للوزارة أنذاك أن هذا الاجتماع ترأسه عن الجانب المغربي مدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي، في حين ضم وفد الجانب الهولندي ممثلي وزارة العدل والأمن وبعض المسؤولين والخبراء في ميدان التعاون القضائي الدولي.