محكمة العدل الأوروبية تُقرُّ بإبطال اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.. ومهنيون: القرار سيوقف الاستغلال المفرط للأوروبيين للثروة السمكية للمملكة

أصدرت محكة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الجمعة، قرارها بشأن اتفاقية الصيد البحري والاتفاقية الزارعية التي تجمع الاتحاد بالمملكة المغربية، حيث أقرّت ببطلان الاتفاقيتين، مع استثناء استمرار العمل بالاتفاقية الزارعية لمدة 12 شهرا إضافية.

وبرّرت المحكمة الأوروبية قرارها، بدعوى أن ما وصفته بـ"شعب الصحراء" لم يعط موافقته لهاتين الاتفاقيتين، وبالتالي قررت بإلغاء اتفاقية الصيد، في حين قررت الاستمرار بالعمل بالاتفاقية الزراعية لمدة 12 سنة قبل بطلانها، بدعوى أخذها في الاعتبار "التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد" في حالة الإلغاء الفوري للاتفاقية الزراعية.

ويشير قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاقيتين، أن الهيئة القضائية التي تكلفت بهذا الملف، لم تقتنع بالطعون التي قدمها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، في قراراتها السابقة المتعلقة بإلغاء الاتفاقيتين، حيث كان الاتحاد والمفوضية قد قدما العديد من الأدلة التي تؤكد أن الاتفاقيتين تمتا بموافقة العديد من الأطراف في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تبقى هي سبب الخلاف الرئيسي في هذه القضية.

وتنص الاتفاقيتان البحرية والزراعية التي تجدد إبرامهما بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 2019، على أن يسري العمل بهما على سائر التراب التراب المغربي وسواحله البحرية، بما فيهما إقليم الصحراء، في حين أن محكمة العدل الأوروبية تدعي بأن إقليم الصحراء هو منطقة لازال النزاع قائما عليها، وبالتالي لا يجب أن تدخل في الاتفاقيتين.

ويرفض المغرب هذا الفصل في حدوده الترابية من طرف محكمة العدل الأوروبية، ويصر على أن الاتفاقيتين يجب أن تشملا جميع المناطق المغربية، بما فيها إقليم الصحراء، أو أن يكون الإلغاء الكامل والشامل للاتفاقيتين، وهو الأمر الذي حصل.

وتعليقا على هذا القرار، قال مهنيون في قطاع الصيد البحري المغربي، إن "الوجه الإيجابي" لإلغاء اتفاقية الصيد البحري، هو تراجع استغلال الثروة السمكية المغربية التي كانت تستغلها بشكل كبير السفن الأوروبية التي تدخل المياه المغربية للصيد بموجب الاتفاقية المبرمة بين بروكسيل والرباط.

وقال في هذا السياق، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، عبد القادر التويربي، في تصريح لـ"الصحيفة"، إن توقف دخول السفن الأوروبية عن الصيد في المياه المغربية، له تداعيات إيجابية على قطاع الصيد، ومن أبرزها  عدم تعرض العديد من الأنواع السمكية للاستغلال المكثف من طرف السفن الأوروبية، وخاصة في المياه الإقليمية للصحراء.

وأضاف التويربي، أنه في الماضي كانت العديد من أسراب السمك تقوم برحلات من المياه الصحراوية إلى المياه الشمالية من المملكة، لكن بسبب الاستغلال المفرط للسفن الأوروبية في السنوات الأخيرة، توقفت هذه الهجرات التي تساهم في إنعاش الثروة السمكية في عدد من المناطق الساحلية المغربية.

كما أشار التويربي إلى أن السفن الأوروبيىة، كانت تخرق في العديد من الأحيان قوانين الصيد البحري المعمول بها، وكانت تستعمل وسائل تؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية المغربية، وبالتالي فإن توقف دخول هذه السفن، سيكون له تداعيات إيجابية على القطاع، من هذا الجانب على الأقل.