في مقدمتها إسبانيا.. 10 دول أوروبية متضررة من وقف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

ستجد 10 دول أوروبية من إجمالي 27 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، نفسها متضررة بشكل مباشر من عدم توقيع اتفاقية جديدة للصيد البحري مع المغرب، وذلك بسبب أن 128 من سفنها كانت تستفيد من هذه الشراكة خلال الفترة ما بين 2019 و2023، وفي مقدمتها السفن الإسبانية.

ووفق معطيات كل من الاتحاد الأوروبي ووزارة الفلاحة والثروة السمكية الإسبانية، فإنه بموجب الاتفاقية السابقة التي كانت تشمل المياه الإقليمية المغربية من سواحل كاب سبارتيل في طنجة إلى غاية شبه جزيرة الكويرة، تمكنت 128 سفينة أوروبية من الاستفادة من الثروة السمكية للمملكة، منها 92 سفينة إسبانية.

وحملت تلك السفن جنسيات دول إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وهولندا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وأيرلندا، كما كانت هناك سفن بريطانية قبل مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، كانت قد توافدت على سواحل المملكة منذ 18 يوليوز 2019.

وتلقى مهنيو الصيد البحري الإسبان الضربة الأقوى جراء قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، لونها تشمل الأقاليم الصحراوية، وهو ما دفع حكومة مدريد إلى لتعهد بمساعدتهم لتجاوز الأزمة التي يعيشونها.

وبموجب الاتفاق المُنقضي قبل أكثر من عام، كانت هناك 47 سفينة قادمة من إقليم الأندلس تصطاد في السواحل المغربية، و38 سفينة من جرز الكناري و7 من إقليم غاليسيا، وظل مهنيو الصيد البحري بهذه المناطق يضغطون على حكومة بيدرو سانشيز لتجديد الاتفاقية مع المغرب.

وفي تصريحات لخوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أمس الجمعة، قال إن قطاع الصيد البحري في بلاده "سيحظى بكل الدعم من الحكومة" إثر قرار المحكمة الأوروبية، مُنوها بـ"الفوائد التي جلبتها الشراكة مع المغرب للقطاعين الفلاحي والسمكي".

وتواليا، أبدت مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، تشبثها بالشراكة الاستراتيجية مع الرباط، إثر صدور حكم محكمة العدل الأوروبية، من بينها إسبانيا وفرنسا والبرتغال وهنغاريا وبلجيكا وهولندا، فيما قالت المفوضية الأوروبية إنها ستعمل وفق مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".

من جهتها أكدت الخارجية المغربية على "موقف المغرب الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية"، في إشارة إلى أن الرباط لن توقع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يستثني الأقاليم الصحراوية.