وكالة فيتش: بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية.. المغرب يواجه تضخمًا غير مسبوق في 2025 رغم انتعاش النمو الاقتصادي بفضل استضافة كأس أفريقيا
حذر خبراء مؤسسة "فيتش"، من أن المغرب سيشهد ارتفاعًا غير متوقع في معدلات التضخم خلال عام 2025، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ستُرخي بظلالها بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية بما فيها الطاقة والغذاء، وستؤدي بالضرورة إلى تباطؤ في وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك المغرب، بشكل يحد من الأثر الإيجابي لانخفاض تكلفة الاقتراض على النشاط الاقتصادي وصافي الصادرات.
وقالت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير الذي اطلعت عليه "الصحيفة"، إنها راجعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في المغرب في النصف الثاني من عام 2024، وقد خفضتها من 3.1% إلى 2.7% على أساس سنوي، وذلك بعد إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024 التي جاءت أقل من المتوقع.
ووفق المعطيات الرسمية لبنك المغرب فقد بلغ النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2024 نسبة 2.5% على أساس سنوي، ما جعل خبراء "فيتش" يُعدّلون توقعاتهم للنمو الكلي لعام 2024 عند 2.6%، أي بانخفاض عن توقعاتهم السابقة التي حُددت في 3.0%.
وذكر تقرير المؤسسة الدولية، أن النمو في النصف الأول من عام 2024، عرف تحديات رئيسية بسبب ارتفاع الواردات، التي زادت بنسبة 12.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، وهو أعلى معدل للنمو منذ الانتعاش بعد الجائحة في الربع الرابع من عام 2021.
وأرجع التقرير ذلك، بشكل أساسي إلى عدة تحديات واجهت المغرب، أولها انخفاض الإنتاج الزراعي نتيجة للظروف الجوية السيئة بما فيها الجفاف الذي تتكبّده المملكة ويعد الأسوأ من نوعه في تاريخ البلاد منذ سjة عقود، فضلا عن النمو القوي في الاستثمار (8.9% على أساس سنوي)، مما زاد الطلب على السلع الرأسمالية.
وبينما يتوقع خبراء "فيتش"، أن تستمر هذه الرياح المعاكسة في النصف الثاني من عام 2024 بما يحافظ على ارتفاع نمو الواردات، سجلوا بأن الاستثمار والاستهلاك الخاص سيتسارعان وفق وتيرة تصاعدية، تُمكّن من المحافظة على السياسة المالية التوسعية للحكومة، التي تستثمر في إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز عام 2023، بالإضافة إلى الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية لعام 2025 وكأس العالم لعام 2030، فضلا عن نمو الاستثمار، وفق التقرير ذاته الذي أشار إلى أن "خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2024 سيساهم في هذه الديناميكية الإيجابية من خلال خفض تكلفة الاقتراض".
وأبرز التقرير ذاته، أن النمو القوي في الاستثمار الذي يشهده المغرب منذ أواخر عام 2023، سيُسهم في تحسين الاستهلاك المحلي عن طريق خفض معدل البطالة المرتفع في المغرب ببلوغه 13.1% في الربع الثاني من عام 2024، كما سيستفيد المستهلكون من انخفاض مستويات التضخم التي ستبلغ في المتوسط 1.5% في النصف الثاني من عام 2024.
وتُشير التوقعات التي يقودها خبراء "فيتش"، إلى أن انتعاشًا قويًا للنمو في عام 2025 يصل إلى 4.9%، سيشهده الاقتصاد الوطني بفضل مجموعة من العوامل المواتية، مثل خفض أسعار الفائدة، الاستثمار الحكومي القوي، التضخم المنخفض، واستضافة كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب تسارع النمو في أوروبا، فيما يفترض التقرير موسمًا زراعيًا عاديًا، مما سيؤدي إلى تعافي النمو في القطاع الزراعي بعد ثلاث سنوات متتالية من الظروف الجوية السيئة.
وهذه التوقعات المتفائلة بشكل ملحوظ مقارنةً بتوقعات Focus Economics التي تشير إلى 3.7%. كنسبة للنمو، يدعمها خبراء "فيتش" بتأكيدهم أن صافي الصادرات في المملكة سيستفيد من النمو القوي في أوروبا في حين ستتباطأ الواردات مع تعافي الإنتاج الزراعي.
وستستمر الصادرات، وفق التقرير ذاته، في الاستفادة من الاتجاه الهيكلي الإيجابي لإعادة توطين سلاسل التوريد، فقد كان المغرب وجهة هامة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الأخيرة حيث يستمر في بناء قاعدة تصنيعية موجهة للتصدير ويستفيد من بيئة تشغيلية مواتية.
وفي الواقع، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصافية إلى المغرب بنسبة 55.1% على أساس سنوي بين يناير وغشت 2024، وفق تقرير رسمي لمكتب الصرف المغربي تتوفر عليه "الصحيفة".
وفي هذا الإطار، فإن زيادة التدفقات الاستثمارية ستكون نتيجتها في النهاية زيادة القدرة الإنتاجية، بما في ذلك في الصناعات الموجهة للتصدير، سيّما في ظل تسارع النمو في الاتحاد الأوروبي من 1.0% في عام 2024 إلى 1.5% في عام 2025، الأمر الذي سيعزز الطلب القوي بالفعل على الصادرات المغربية، فضلا عن كون استضافة المغرب لكأس الأمم الأفريقية 2025 ما سيؤدي أيضًا إلى زيادة في تدفقات السياحة.
وسيظل نمو الاستثمار قويًا، مدعومًا بخفض أسعار الفائدة والاستثمار الحكومي القوي، وفق "فيتش" التي تتوقع أن يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2024 و25 نقطة أساس في عام 2025، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض ودعم الاستثمار، وسيضاف هذا إلى الاستثمارات الحكومية القوية حيث تسعى المملكة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الصناعية للبلاد.
ويتوقع الخبراء، أن تزيد الحكومة المغربية، من حجم الاستثمارات استعدادًا لاستضافة كأس العالم لعام 2030، التي ستشارك في تنظيمه مع إسبانيا والبرتغال، فيما وارتباطا بالاستهلاك الخاص، سيستفيد المغرب من انخفاض التضخم والبطالة في عام 2025.
من جهة ثانية، سيبقى التضخم منخفضًا عند 1.9% في عام 2025 على الرغم من تسارع طفيف عن 1.3% في عام 2024، حيث سيساهم تعافي الإنتاج الزراعي في احتواء أسعار المواد الغذائية، كما أن استقرار أسعار السلع العالمية وقوة الدرهم ستضمن تباطؤ النمو في الأسعار.
وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع تقرير "فيتش" أن يؤدي تعافي الإنتاج الزراعي إلى تحسين معدل البطالة، الذي ارتفع مؤخرًا بعد ثلاث سنوات من الظروف الجوية السيئة، حيث يشغل القطاع الزراعي حوالي 27% من السكان.
وتشمل المخاطر الرئيسية لتوقعات "فيتش" لعام 2025 احتمالية تعمّق آفة الجفاف الحاد أكثر في المغرب، مما سيؤثر سلبًا على كل من الصادرات والاستهلاك وقد يدفع المؤسسة إلى تعديل توقعاتها أيضا، كما أن ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى تباطؤ خفض أسعار الفائدة، مما سيقلل من تأثير انخفاض تكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي.
