قُبيل التعديل الحكومي المُرتقب.. وهبي يتوصل لاتفاق مع موظفي كتابة الضبط لإنهاء إضراب شل المحاكم لأشهر

استبق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التعديل الحكومي المرتقب مع الدخول السياسي الجديد، بإنهاء الإضراب الوطني لهيئات كتابة الضبط الذي شل مختلف المحاكم المغربية منذ شهر أبريل الماضي، إذ أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، اليوم الاثنين، توصلها لاتفاق مع الوزارة شمل تعديل النظام الأساسي وتنظيم المباراة الوطنية للإدماج.

وصباح اليوم الاثنين، انعقدت، بمقر وزارة العدل جلسة للحوار القطاعي بين النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، ووزارة العدل بحضور كل من الكاتب العام لوزارة العدل ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التشريع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.

ووفق بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن وزير العدل عبد اللطيف وهبي "التحق" بالاجتماع ليعبر عن "دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي، وسعيه الدائم لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، كما عبر عن انفتاح الوزارة على كافة المقترحات البناءة الساعية إلى تحقيق هذه الأهداف".

وقالت النقابة الأكثر تمثيلية بالمحاكم الوطنية، إنها اطلعت على "المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من السيد رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والادراج بالمجلس الحكومي".

وخلص الاجتماع أيضا إلى "ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جاري إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة"، مع "إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة"، واعتماد "هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد".

واتفقت الأطراف المتفاوضة على "إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج المواقع المسؤولية بما يؤهلهم مستقبلا للاطلاع بها على أكمل وجه"، مع التزام الوزارة بـ"إشراك النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد وكذا التصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر".

ومن الأمور الأساسية التي خلص إليه الاتفاق، تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل يُخصص لها 700 منصب مالي، موزعة على 15 منصب للمحررين من السلم 8 و20 منصب للمحررين من السلم 9 و200 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 10 و465 منصب للمنتدبين القضائيين من السلم 11، كما جرى الاتفاق على عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

وأورد المكتب الوطني للنقابة أنه "اعتبارا لأهمية النتائج المتوصل إليها خاصة فيما يرتبط بمراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، والتي تُحقق ما رسمه المجلس الوطني في دورته الأخيرة من سقف، فإنه يقرر تعليق برنامجه النضالي ومواصلة تتبع مسار إقرار النقط المتفق عليها".