تقرير رسمي: 79 في المائة من المغاربة يعتبرون أن جهود الحكومة في محاربة الفساد داخل الإدارات العمومية "سيئة أو سيئة جدا"

كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمس الثلاثاء، أن 79 في المائة من المغاربة يعتبرون أن جهود الحكومة في محاربة الفساد داخل الإدارات العمومية "سيئة أو سيئة جدا"، وذلك في ظل استمرار تراجع المملكة على مستوى مؤشر مدركات الفساد منذ سنة 2018 لتصل إلى الرتبة97 عالميا من أصل 180 دولة.

وفي ارتباط وثيق بالنتائج المتقاربة لجميع هذه المؤشرات وكذا نتائج البحث الوطني حول الفساد، أوردت الهيئة أن استطلاعات الرأي المنجزة في إطار البارومتر الإفريقي الصادر في شهر ماي 2023 حول المغرب أكدت على تفاقم وضع الفساد، حيث احتل الرتبة السابعة ضمن المشاكل التي يواجهها المغرب والتي يجب على الحكومة أن تعالجها.

ولاحظت التقرير الخاص بسنة 2023  "الفجوة" بخصوص مدركات المواطنين حول فعالية جهود الحكومة للتصدي للفساد في الإدارة العمومية، حيث يرى 79 في المائة من المستجوبين، استنادا إلى أرقام البارومتر الإفريقي، أن الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد داخل الإدارة العمومية سيئة أو سيئة جدا، فيما 18 في المائة يرون أنها جيدة و19 في المائة فقط يرون أنها جيدة جدا.

أما بخصوص التبليغ عن الفساد فإن 46,.7 في المائة من المستجوبين لا يستطيعون التبليغ عن حالات الفساد مخافة العواقب والنتائج السلبية لهذا التبليغ عليهم، وفق ما أكده التقرير الذي تم عض خلاصاته اليوم الثلاثاء بالرباط.

وأوضح التقرير أن المغرب بحصوله على درجة 38 من 100 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، يكون قد تراجع بخمس 5 نقط خلال السنوات الخمس الأخيرة، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على نقطة 43 من 100، وانعكس هذا التراجع أيضا على ترتيب المغرب، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023 متراجعا بـ 24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأبرز التشخيص الذي قامت به الهيئة أن المغرب احتل على المستوى العربي الرتبة التاسعة مسبوقا بكل من الإمارات وقطر والسعودية والأردن والكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس، ومتبوعا باثنتي عشرة دولة، مُنبها أيضا إلى على تراجع ترتيبه بدرجتين على المستوى الإفريقي، محتلا مرتبة وسطى ومسبوقا بـ16 دولة.

وعلى مستوى المقاولات، جاء في خلاصات نتائج البحث الوطني حول الفساد أن هذا الأخير يحتل المرتبة الثامنة ضمن انشغالات مسؤولي المقاولات التي شملتها الدراسة، وتعتبر الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات الأكثر شهرة لدى مجمل مسؤولي المقاولات المشمولة.

واعتبرت 68 في المائة من المقاولات المشمولة أن الفساد منتشر أو منتشر جدا في المغرب، وأن الحصول على التراخيص، والمأذونيات والرخص الاستثنائية، والصفقات والمشتريات العمومية، والتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص، تعد بالنسبة للمقاولات المجالات الثلاثة الأكثر تضررا من الفساد.
وفيما يتعلق بالتجربة حول الفساد، صرح 23 في المائة من مسؤولي المقاولات المشمولة أنهم تعرضوا على الأقل لأحد أشكال الفساد خلال الـ 12 شهرا الماضية، وأن أغلب الحالات، بنسبة أزيد من 90 في المائة، تتعلق بطلبات مباشرة أو غير مباشرة من لدن الموظفين المعنيين.

وصرحت نسبة 3 في المائة فقط من مسؤولي المقاولات التي تم استجوابها صرحت أنها قدمت رشاوى بمبادرة منها، أما بالنسبة لأسباب طلب أو دفع الرشوة بالنسبة للمقاولات المشمولة، فتتمثل في غالب الحالات في الاستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها، ويأتي بعد ذلك السعي لتسريع الإجراءات أو الاستفادة من الأسبقية.

وبخصوص التبليغ عن الرشوة، صرح 6 في المائة فقط من مسؤولي المقاولات الذين تعرضوا لحالة فساد أنهم قدموا شكاية، مبرزين أن من بين الأسباب الرئيسية وراء عدم التبليغ قلة فعالية الشكاية أو التبليغ، والتهوين من الفساد، ثم الخوف من العواقب السلبية على المقاولة.