الملك محمد السادس يُحدد خطوات المملكة لــ"إغلاق ملف الصحراء".. ويدعو الأحزاب والمؤسسات والهيآت للتنسيق فيما بينها للدفاع عن الوحدة الترابية
ألقى الملك محمد السادس خطاباً مفصلياً خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حمل إشارة واضحة إلى أن المملكة قررت رفع وتيرة سرعتها لإغلاق ملف الصحراء بشكل نهائي من خلال رسم معالم مرحلة جديدة بعيدة عن المواربة، لكن على أعتاب مرحلة الحسم، تكون فيها الأحزاب السياسية والبرلمان فاعلا رئيسا، وفق تقديرات مراقبين اعتبروا أن التوجيهات الملكية الأخيرة تؤكد أنه لم يعد مجالا للتردد أو المماطلة، وإنما الانتقال من الدفاع إلى المبادرة الجادة، ومن التفاوض إلى فرض الحقائق الدامغة على الأرض.
وكان الملك، قد خصّ خطابه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مساء أول أمس الجمعة، لملف الصحراء، حيث أكد على صلابة المسار الذي سلكته المملكة وثباتها في الدفاع عن قضيتها الوطنية، مثنيا على المكتسبات الدبلوماسية التي تحققت، في ظل تنامي الاعتراف الدولي بحق المغرب في السيادة على أقاليمه الجنوبية، مسلطًا الضوء بشكل خاص على المواقف الإيجابية للدولة الفرنسية التي شكلت إضافة نوعية لمسار التسوية وتعزيز موقع المغرب في هذا الملف.
وفي هذا الإطار، قال أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط، العباس الوردي، إن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية كان واضحاً في تركيزه على قضية الصحراء المغربية، التي تُعد جوهر اهتمام الأمة المغربية من طنجة إلى الكويرة، معتبرا أن الملك محمد السادس قدم من خلال هذا الخطاب خارطة طريق دقيقة تتطلب تغيير الرؤية التقليدية في الدفاع عن الوحدة الترابية، والانتقال من المواجهة السلبية إلى أخرى منتجة تعتمد الحجج والدلائل الدامغة في مواجهة خصوم القضية الوطنية.
الوردي، وفي تصريح لـ "الصحيفة"، اعتبر أن تخصيص الملك خطاب افتتاح الدورة التشريعية لقضية الصحراء المغربية، الغرض منه بسط خارطة طريق جديدة أمام منتخبي الأمة والتطرق لمجموعة من النقط الأساسية التي وجب أن تأخذ بعين الاعتبار من أجل تغيير الرؤية التي وجب اعتمادها في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى وتجاوز المواجهة السلبية إلى المواجهة المنتجة عبر تقديم الدلائل الدامغة والحجج.
وكذلك مجابهة أعداء الوحدة الترابية في مجموعة من المحافل اعتبارا من الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية والمؤسسة التشريعية بمجلسيها التي يجب أن تقود هذه المعركة اعتبارا من اختيار مجموعة من الكفاءات التي تملك تكوينات والتي ستمكنها من لعب هذه الأدوار الأساسية في المحافل الدولية، مضيفا: " ولا ننسى كذلك، أن هذا الخطاب ذكر بمجموعة من التوجهات التي خاضتها معظم الدول اتجاه قضيتنا الوطنية، كفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الامريكية، حيث أكد عاهل البلاد أنها شراكات تجمع المملكة بحكومات الدول في إطار الثقة والتعاون بما فيها تلك التي شاءت أن تفتح مجموعة من القنصليات على مستوى مدينتي الداخلة والعيون".
ونبّه الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن الملك محمد السادس، شدد في خطابه على أن مغربية الصحراء ليست موضوعاً للمزايدة، وأن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب هي الحل الوحيد الممكن لإنهاء هذا النزاع المفتعل، وهو ما يعني أن التعبئة الوطنية والاستباقية باتتا ضروريتين في هذه المرحلة الحاسمة التي تتطلب انخراط كافة الفئات المجتمعية الحية والأطر المؤهلة، معتبرا أن "تخصيص الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لملف الصحراء المغربية هو دليل على أن الملك يؤكد أن السرعة القصوى يجب أن تؤخذ على محمل من الجد وأن التعبئة والاستباق هي من آليات الضرورية من أجل حلحلة هذه الترهات والأكاذيب التي تسوقها الكيانات الظلامية اتجاه قضية الصحراء المغربية، والتعبئة الوطنية بجميع أطيافها الحية التي يجب أن تحضر كذلك على أن يتم تعبئة الكفاءات والأطر المكونة ذات الدراية الواسعة بالبنية الجيوسياسية التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في إطار المعرفة التي ستقودنا إلى المواجهة البناءة والمبنية على دلائل دامغة، وكذلك آليات كفيلة بإقناع من يعرف ومن لا يعرف تاريخ الوحدة الترابية للمملكة".
وهذه البنية، وفق تقدير الوردي متمثلة في الرأسمال البشري أي المؤهل الحزبي، وكذلك البرلماني المهم جدا، ويستوجب وفق توجيهات عاهل البلاد "أن يتم وضعه في قمة الآليات الكفيلة للاستجابة إلى هذه الخطة الاستراتيجية التي وضع من خلالها الملك خطة المرور إلى السرعة القصوى في تدبير هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي لا يمكن أحد أن يزايد على مصداقية الطرح المغربي، ولا يمكن أن ينكر بنية الدول التي تؤيد مغربية الصحراء وتعترف تباعا بذلك".
ويرى المتحدث، أنّ الخطاب أبرز بأنه لا يمكن أيضا أن ننكر معقولية وعدالة مشروع الحكم الذاتي وما تقدمه المملكة من دلائل دامغة كفيلة بإنصافها" الأمر الذي يستوجب تعبئة جماعية من أجل خلق مجموعة من الآليات لمواجهة أعداء الوحدة الترابية والقوى الظلامية المتربصة بالسيادة الوطنية.
وشدّد الخبير في العلاقات الدولية في تصريحه لـ "الصحيفة" على أن خارطة الطريق الجديدة التي وضعها عاهل البلاد "يجب تنزيلها باستعجال"، موردا: "أن يخص الملك محمد السادس هذا الخطاب الهام الخاص بافتتاح المؤسسة التشريعية بعنوان عريض يهم ملف الصحراء المغربية، الأساس والعلاج فهو تنبيه إلى أنه واضح، والبنية واضحة وما ينتظرنا كأحزاب سياسية وبرلمان وفئات حية مجتمعية هي الأجرأة وتحمل المسؤولية كاملة في هذه المرحلة بالذات التي يصم عليها الملك وأكد بأنها قضية جوهرية تستلزم أن ينخرط الجميع بمعية جميع الفئات الحية المؤمنة بشرعية القضية وشرح ما يستعطي على باقي الدول في شرح عدالة القضية الأولى للأمة المغربية".
