قبل القرار الدوري حول الصحراء.. الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن منقسمون بين الحياد ودعم الطرح المغربي في آخر تحديث لمواقفهم

كان واضحا، من خلال خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان بمجلسيه، خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، يوم الجمعة الماضي، التركيز على الدول دائمة العضوية في مجل الأمن، التي أعلنت دعمها لمغربية الصحراء بشكل صريح، وتحديدا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره تطورا نوعيا يسبق القرار الدوري لمجلس الأمن نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وفي إشارة إلى المسار الجديد للدبلوماسية المغربية، الساعية لوضع نقطة النهاية لهذا الصراع الإقليمي الذي سيُتم العام المقبلة سنته الخمسين، أبرز العاهل المغربي أهمية رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، وقبلها المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد وترامب والذي تبناه الرئيس الحالي جو بايدن.

هذا الأمر يدفعنا للوقوف على آخر تحديث لمجلس الأمن بخصوص مواقف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حول ملف الصحراء، ويتعلق الأمر بالتقرير المنشور بتاريخ 30 شتنبر 2024، حول "الإجراءات المتوقعة من مجلس الأمن" بخصوص هذا الملف، والذي يؤكد أن الأعضاء دائمي العضوية منقسمون إلى فريقين، إما محايد أو داعم لمغربية الصحراء.

ونجد في التقرير أن موقف واشنطن، حاملة القلم في هذا الملف، التي تولى صياغة القرار الدوري، واضحة بخصوص دعم مغربية الصحراء، إذ أورد "الولايات المتحدة، وهي المسؤولة عن إدارة الملف، اعترفت بسيادة المغرب على الإقليم في ديسمبر 2020 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتعهدت بفتح قنصلية في الأراضي المتنازع عليها، واستمرت إدارة الرئيس جو بايدن في هذا الموقف".

الأمر نفسه ينسحب على فرنسا بعد إرسال الرئيس ماكرون إلى الملك محمد السادس نهاية يوليوز الماضي، إذ جاء في الوثيقة الأممية "أما فرنسا، فقد غيرت مؤخرًا موقفها لتدعم بشكل كامل خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسي".

ولا يتطرق مجلس الأمن في تحديثه الأخير إلى موقف الصين، المعادية تقليديا لأي طرح انفصالي، لكنه يصف موقف المملكة المتحدة بأنه محايد، باعتباره يساند "حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف، يستند إلى التسوية، ويوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية"، دون الإشارة إلى أن تطبيق هذا الحق يكون عن طريق "الاستفتاء".

وحتى روسيا التي تصوت عادة بالامتناع على القرار، والتي تعد الأقرب للطرح الجزائري الداعم للانفصال، فإنها، على مستوى مجلس الأمن لا تقدم أي شكل من أشكال الاعتراف بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، إنما "تعربُ عن دعمها للمفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشددة على أن أي تسوية نهائية للقضية يجب أن تستند إلى نتائج مقبولة من الطرفين وتوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية"، وفق وثيقة المجلس.

وفي حديثه عن الموقف الفرنسي الذي يعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي الأساس الوحيد لحل النزاع، قال الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي، "إن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية".

وتابع العاهل المغربي في خطابه، مستحضرا الموقف الأمريكي أيضا "يندرج هذا الموقف الفرنسي في إطار الدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه، وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، وهكذا، فقد تمكنا، والحمد لله، من كسب اعتراف دول وازنة، ودائمة العضوية في مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا".