لكبح ارتفاع الأسعار.. الحكومة تلجأ لاستيراد اللحوم الحمراء المذبوحة من 45 دولة.. و"أونسا" تكشف لـ"الصحيفة" كواليس الاتفاق وتفاصيله

بعد فشل الرهان على استيراد الماشية الحيّة في كسر موجة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، قررت الحكومة المغربية تغيير الخطة واللجوء إلى استيراد اللحوم المذبوحة من الخارج في مسعى جديد لتخفيف الضغط على القطيع الوطني وضبط الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين، فيما أسرّت مصادر مسؤولة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في تصريح خاص لـ"الصحيفة"، بحصول حوالي 45 دولة على تراخيص التصدير إلى المغرب بعد استيفائها الشروط الصحية المطلوبة، بما في ذلك الذبح وفق الشريعة الإسلامية.

وأصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أمس الثلاثاء قرارا يسمح بموجبه باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز بعدد من الدول المحددة سلفا بناء على لائحة تخص فئة اللحوم الحمراء وتضم كل من ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، الأوروغواي، وأندورا.

أما فيما يخص اللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار، فقد تمت إضافة وجهات أخرى إلى البلدان المذكورة في الفئة الأولى وفق نص القرار الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، وهي كل من أوكرانيا، البرازيل والباراغواي، فيما من الممكن تعديل أو تحيين لائحة هذه البلدان في حالة تبيّن "وجود خطر صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناجماً عن عملية الاستيراد" وفق نص القرار الرسمي لـ "أونسا" الذي أكد أن جميع اللحوم المستوردة يجب أن ترافقها شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، وشهادة (الحلال)، مع ضرورة توفر مخازن للحوم لكل مستورد، لافتا إلى أن كل عملية استيراد ستخضع للتفتيش في مراكز مخصصة لذلك.

وفي تصريح خصّت به "الصحيفة"، قالت مصادر مسؤولة في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، إن هذه الأخيرة مرت من مرحلة استيراد اللحوم الحمراء من 10 دول فقط حول العالم استوفت الشروط الصحية ومعايير الجودة إلى حوالي 45 دولة، تمكّنت من الحصول على الترخيص القانوني والرسمي بعدما تحققت فيها الشروط الصحية.

وأوردت المصادر ذاتها، أن المهام الموكولة لـ "أونسا" في هذه العملية ككل متعلّقة بالشروط الصحية ومدى استيفائها والاختبارات المعنية الاستباقية وتلك التي يتم اجراءها عند الاستيراد، أما الاثمنة وكمية أطنان اللحوم التي سيتم استيرادها وهوية الجهات الموردة فهي أمور مرتبطة بوزارة الفلاحة.

وأوضحت مصادر "الصحيفة" المسؤولة في "أونسا"، أن حدود اشتغال هذه الأخيرة في سيرورة العملية كمل متعلّقة بالتحقق من الشؤون المرتبطة بمعايير الجودة والصحة في البلدان الأجنبية المعنية بعملية الاستيراد، حيث تقوم أجهزة المؤسسة بمراقبة اللحوم والتحقق منها قبل إعطائها التراخيص اللازمة، في حالة استيفاء الشروط والمعايير الصحية المعتمدة في المغرب ونتفق في حالة لم نصادف أمراض أو شيء مثير للشكوك.

وشدّدت المصادر ذاتها، على أن الشروط والمعايير الصحية هي نفسها التي يشتغل بها المغرب ويشهر على تحققها دائما هي نفسها التي يعمل بها الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن "أغلبية هذه البلدان التي سيستورد منها المغرب تصدر للاتحاد الأوروبي بالأساس، فقط الفرق أن المغرب زاد فوق شروط الاتحاد وشروط أونسا مسألة أن تكون اللحوم مذبوحة على الطريقة الاسلامية وبالتالي حلال، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلينا".

ويأتي هذا القرار الجديد، استنادا إلى الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، بمن فيهم مهنيو قطاع اللحوم الحمراء خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي، قدم خلاله مهنيو القطاع الإجراءات ذات الأولوية الكفيلة بإنعاش القطاع الفلاحي وضمان تموين الأسواق، استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025 والذي يأتي بعد توالي 5 سنوات من الجفاف الحاد، أثر على كل مكونات القطاع الفلاحي.

وتروم هذه الإجراءات المتعلقة باستيراد الأبقار والأغنام والماعز المذبوحة لفترة زمنية محددة خفض الأسعار في الأسواق المغربية، والمساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه، بعدما فشلت الحكومة في تحقيق ذلك على الرغم من الإجراءات التي أقرتها في وقت سابق والمتعلقة أساسا بتشجيع استيراد رؤوس الماشية من الخارج.

وبناء عليه، فإنه، وبموجب قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يأتي في سياق محاولة الحكومة لتطويق أزمة غلاء اللحوم الحمراء التي بلغت أسعارا غير مسبوقة أثقلت كاهل المواطنين، بات بإمكان المهنيين استيراد لحوم الأغنام والماعز، سواء كانت مجمدة أو الطرية من الدول المعنية بهذا القرار والمحددة سلفا.

وكانت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، قد ندّدت بالوضعية المزرية التي أصبح يعيشها قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب، بسبب ندرة السلع من رؤوس للأغنام والأبقار المعدة للذبح والتسمين، مسجلة غياب رؤية واضحة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم الحمراء.

وانتقد المصدر ذاته، تغييب وتهميش فئة واسعة من الفاعلين، من كسابة صغار ومتوسطين ومستوردين وتجار الجملة والتقسيط، من الحوار وإبداء الرأي من أجل إيجاد حلول لازمة، مؤكدة عدم تقبلها إقدام الوزارة المعنية على تنزيل دفاتر تحملات جديدة بدون التشاور مع المستوردين الذين يعانون مع المصدرين بسببها، فيما لوحت الهيئة بوضع برنامج عمل نضالي وتحسيسي وقانوني والتصدي بكل الطرق القانونية المشروعة لأي قرار يهدف إلى خدمة مصالح معينة، ويضرب مصالح الفاعلين الحقيقيين بالقطاع.