أخنوش يثير غضب النقابات بسبب قانون الإضراب وتوقيت الحوار الاجتماعي

تستعد حكومة عزيز أخنوش لتمرير مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2025، دون المرور عبر النقابات، إذ عمدت إلى تأجيل عقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وفق ما كشفت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأمر الذي يهدد بعودة الاحتقان إلى الشارع.

واجتمع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حيث توقف عندما اعتبره "على التعامل غير المسؤول للحكومة مع الملف الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بعدم التزامها بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق".

وسجلت النقابة الممثلة في مجلس المستشارين بـ3 برلمانيين، "عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة".

وشددت النقابة في بلاغ لها على ضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة، موردة أن ذلك "ما خالفته الحكومة ببرمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء المقبل دون التوافق مع الحركة النقابية فإنه".

وأعلنت الكونفدرالية "استنكارها" لما اعتبرته" تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية والقضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة" مطالبة الحكومة بـ"التعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال".

وقال المكتب التنفيذي للنقابة إنه "يندد بإقدام الحكومة من برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب ويؤكد أن المشروع لم يكن موضوع توافق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".

ودعت النقابة "كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب"، مطالبة أعضاءها وعموم الطبقة العاملة إلى "التعبئة الاستثنائية والاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وفي مقدمتها الحق في الإضراب"، وفق تعبير بلاغها.