إعادة القاصرين المغاربة من إسبانيا تخلق جدلا سياسيا بين حكومة جزر الكناري وأحزاب سياسية
خلق نقاش الهجرة حول القاصرين المغاربة المتواجدين في إسبانيا غير مرفقين بآهاليهم، جدلا سياسيا حادا بين أحزاب سياسية وحكومة جزر الكناري التي يسعى رئيسها، فيرناندو كلافيخو، إقناع باقي الأطراف بإعادة المهاجرين القاصرين إلى بلدانهم الأصلية، وبالأخص إلى المغرب والسنغال.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن كلافيخو حاول اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية، إبراز مزايا ترحيل القاصرين إلى بلدانهم الأصلية، حيث قال بأن إعادتهم ستكون بطريقة منظمة تضمن مستقبلا أفضل لهم في بلدهم ورفقة عائلاتهم.
وأضاف كلافيخو، حسب الصحافة الإسبانية، بأن عملية الترحيل لن تكون عشوائية، أو عن طريق عمليات الإعادة إلى دول العالم الثالث التي لا تخضع لضوابط، بل ستكون بناء على إجراءات تسمح بعودة القاصرين إلى آهاليهم في ظروف جيدة دون أي مخاطر.
وقالت الصحافة الإسبانية، إن حكومة جزر الكناري الجديدة بقيادة فيرناندو كلافيخو، ترغب في المضي قدما في هذا الأمر، الذي أثار ردود أفعال معارضة من طرف بعض الأحزاب، وعلى رأسهم حزب "بوديموس" اليساري، الذي وجه انتقادات شديدة اللهجة لحكومة جزر الكناري.
ووفق وكالة أوروبا بريس، فإن المنسقة الجهوية لحزب بوديموس في جزر الكناري، ناومي سانتنا، اعتبرت أن مقترح الحكومة الكنارية، هو مقترح مرفوض، ويُشبه المواقف المتطرفة للسياسية الإيطالية اليمينية جيورجيا ميلوني، مشيرة إلى أن إعادة القاصرين هو عمل يتعارض أيضا مع حقوق الإنسان.
ويُرتقب أن يخلق هذا المقترح من طرف حكومة جزر الكناري جدلا سياسيا كبيرا في مقبل الأيام، خاصة أن العديد من الأحزاب السياسية، خاصة المنتمية إلى اليسار، ترفض عمليات ترحيل المهاجرين بصفة عامة، ولا سيما المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة جزر الكناري، فيرناندو كلافيخو، زار المغرب في الأيام الماضية، وعقد لقاء مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وتمحورت المباحثات حول مكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون الثنائي في هذا المجال.
وأكد وزير الخارجية المغربي في ندوة صحفية مشتركة مع كلافيخو بالعاصمة الرباط، عقب المباحثات الثنائية، بأن المغرب لا مشكلة لديه في استقبال مواطنيه، وخاصة القاصرين، شريطة أن يكونوا بالفعل مغاربة ويتم إثبات ذلك بالوثائق الرسمية.
وتعاني جزر الكناري منذ سنوات من تدفقات كبيرة للمهاجرين غير النظاميين، وخاصة الذين يقدمون من دول غرب إفريقيا، مثل موريتانيا والسنغال، وآخرون ممن يأتون من دول أخرى في منطقة الساحل ويعبرون إلى جزر الكناري عبر موريتانيا أو السنغال، وحتى المغرب.
