رُبع وارداتها الفلاحية من المغرب وقيمتها تتجاوز كل دول العالم.. أسواق إسبانيا على مشارف أزمة في حال تطبيق قرار المحكمة الأوروبية
كشفت أحدث الأرقام الرسمية بخصوص واردات إسبانيا من الخضر والفواكه، أن المغرب يحتكر ما يناهز ربع الصادرات التي تصل إلى هذا البلد، متفوقا على جميع دول العالم بما في ذلك بلدان الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ينم عن خلق أزمة كبيرة لمدريد في حال ما اختارت تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء الاتفاقيات الفلاحية التي تشمل الأقاليم الصحراوية.
وأوردت الفدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومُصدري الفواكه والخضروات، بناء على أرقام إدارة الجمارك في إسبانيا، أن المغرب يُصدر إلى جارته الشمالية 24 في المائة من احتياجات أسواقها من المنتجات الغذائية الفلاحية، مبرزة أنه ما بين يناير ويوليوز 2024 رفع صادراته بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، وأصبحت قيمتها الآن أكثر من ضعف قيمة صادرات دولة بيرو، البلد الثاني في القائمة.
وبلغت قيمة الخضروات والفواكه التي تستوردها إسبانيا من الخارج ما مجموعه 2,91 مليار يورو تقريبا، منها أكثر من 1,98 مليار يورو هي قيمة الواردات من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مقابل 927 مليون يورو من بلدا الاتحاد، ويتصدر المغرب القائمة بما مجموعه 698 مليون يورو، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي قيمة الصادرات الأوروبية إلى إسبانيا مجتمعة.
ويبرز الفرق الكبر في الكمية والقيمة بين المغرب وباقي دول العالم، من خلال مقارنة أرقام الفدرالية الإسبانية المعروفة اختصارا بـ FEPEX إذ تأتي بيرو ثانية قيمة 317 مليون يورو بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ثم فرنسا ثالثة بـ298 مليون يورو بارتفاع بلغ 14 في المائة، أما البرتغال، فوصلت صادراتها إلى 219 مليون يورو بارتفاع بلغ 16 في المائة.
وتحتل كوستاريكا المركز الخامس في السوق الإسباني بصادرات قيمتها قيمة 168 مليون يورو بارتفاع بلغ 13 في المائة، تليها هولندا في المركز السادس بقيمة 143 مليون يورو بتراجع وصل إلى ناقص 3 في المائة، ثم إيطاليا في المركز السابع بـ125 مليون يورو مسجلة ارتفاعا بـ9 في المائة، تليها البرازيل في المركز الثامن بـ112 مليون يورو وزائد 19 في المائة، فنيوزيلندا في المركز التاسع بـ105 مليون يورو وارتفاع وصل إلى 58 في المائة.
وتكشف هذه الأرقام والمعطيات الاعتماد الكبير للأسواق الإسبانية على المنتجات الفلاحة المغربية، وهي تهم فترة قصيرة قبل حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر بداية شهر أكتوبر الجاري، بإلغاء الاتفاقيات التجارية في مجالي الفلاحة والصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل أراضي الأقاليم الصحراوية.
وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، قد شدد، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوم 4 أكتوبر الجاري، مباشرة بعد الحكم الصادر عن أعلى محكمة أوروبية، على "أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لكلا الطرفين، وأيضا بالنسبة لإسبانيا"، منوها بـ"الفوائد التي جلبتها هذه الشراكة للقطاعين الفلاحي والسمكي".
واعتبر وزير الخارجية الإسباني أن الشراكة المغربية الأوروبية أفادت أيضا المجال التجاري، "حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 22 مليار يورو، وهو حجم لا يتجاوزه سوى حجم التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة"، وفق تعبيره.
