المجلس الأوروبي: نولي قيمة عالية للشراكة مع المغرب ونشدد على ضرورة الحفاظ على علاقاتنا المتينة وتعزيزها
شدد المجلس الأوروبي المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، والذي يمثل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، على ضرورة الحفاظ على "العلاقات الوثيقة مع المغرب في جميع مجالات الشراكة"، وذلك في تفاعله مع أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة قبل أسبوعين بخصوص اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري.
وجاء في الخلاصات الصادرة عن اجتماع المجلس، والتي تتوفر "الصحيفة" على النسخة الكاملة مها، أن المجلس، الذي استحضر الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيات التي تمل الأقاليم الصحراوية، يعتبر أن شراكته مع الرباط"استراتيجية وذات قيمة عالية"، مع التأكيد على ضرورة استمرارها.
وأوردت الوثيقة في النقطة الـ51 أن "المجلس الأوروبي يأخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية المتعلقة باتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019، مضيفة "سيواصل المجلس الأوروبي والمجلس تحديد السياسة الخارجية وفقًا للمعاهدات".
وتابعت الوثيقة "يؤكد المجلس الأوروبي مجددا على القيمة العالية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، ويشدد على ضرورة الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة بين الطرفين".
وفي 4 أكتوبر الجاري، ومباشرة بعد صدور الحكم المستأنف، قال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن هذا الأخير "يؤكد مجددًا على الأهمية الكبيرة التي يوليها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، والتي تعتبر طويلة الأمد، وواسعة النطاق، وعميقة"، مضيفا أنه "على مر السنين، أقمنا صداقة عميقة وتعاونًا متينًا ومتعدد الأوجه، ونسعى إلى الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى جديد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".
وأورد البيان أنه "يأخذ بعين الاعتبار أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في القضايا C-778/21 P، C-798/21 P، C-779/21 P، C-799/21 المتعلقة بالاستئنافات المقدمة ضد حكم المحكمة العامة الصادر في 29 شتنبر 2021، وكذلك الرد على الطلب المقدم بشأن حكم أولي في القضية C-399/22 بشأن تصنيف الفواكه والخضروات من إقليم الصحراء الغربية".
ووفق الاتحاد الأوروبي فإن المفوضية الأوروبية "تقوم بتحليل هذه الأحكام بالتفصيل"، مضيفا "في هذا السياق، نلاحظ أن محكمة العدل الأوروبية تحافظ على سريان الاتفاقية المتعلقة بالمنتجات الزراعية لمدة 12 شهرًا إضافية"، وخلص البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي، "يعتزم، بتعاون وثيق مع المغرب، وبقوة، الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المملكة وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة، تماشيًا مع مبدأ احترام التعاقدات".
