وزارة الفلاحة والصيد الإسبانية لـ"الصحيفة": ندرس السبل الممكنة للتعاون مع المغرب بعد قرار محكمة العدل الأوروبية

قالت وزارة الفلاحة والصيد والتغذية الإسبانية، إنها تدرس السبل الممكنة للتعاون مع المغرب، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث تعتبر إسبانيا من أبرز المستفيدين من هاتين الاتفاقيتين، خاصة اتفاقية الصيد البحري.

وأضافت الوزارة الإسبانية المذكورة في رد على سؤال وجهته "الصحيفة" لها بخصوص الخطوات المقبلة التي تعتزم إسبانيا اتخاذها بعد قرار الإلغاء، بأنها تقوم بتحليل أثر الاتفاق، مشيرة إلى أن الوزير لويس بلاناس يجدد بعثه لرسائل الطمأنينة، سواء للأصدقاء في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي بعد قرار الإلغاء.

وأشارت الوزارة في ردها إلى أن الوزير بلاناس يؤكد على أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب ستظل إيجابية ومستقرة، موردا أن العلاقات الثلاثية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي هي علاقات تتجاوز في عمقها وأهميتها قرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري.

ويأتي رد وزارة الفلاحة والصيد والتغذية الإسبانية، في وقت بدأت تتعالى الأصوات في إسبانيا تُطالب مدريد بالتحرك لإيجاد حل لإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، خاصة أن الأسطول الإسباني للصيد في الجنوب، كان من بين أكثر أساطيل الصيد الأوروبية استفادة من الاتفاق مع المغرب.

وأوردت الصحافة الإسبانية في اليومين الماضيين، أن رئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، كارمن كريسبو، المنتمية للحزب الشعبي الإسباني، وجهت سؤالا إلى السلطة التنفيذية الأوروبية، تُطالبها بتقديم استفسارات حول طبيعة وشروط المفاوضات الجديدة حول اتفاقيتي التجارة الصيد مع المغرب.

وحسب نفس المصادر، فإن كريسبو أشارت في سؤالها الكتابي، إلى أن قرار محكمة العدل الذي ألغى اتفاقيتي الصيد والتجارة أو الفلاحة مع المغرب، فرضت حالة من الشك على المعنيين الأوروبيين، خاصة في ظل وجود مخاوف من تأثيرات سلبية محتملة عن توقف العمل بالاتفاقيتين اللتين كانتا تؤمنان الكثير من واردات الأوروبيين من الأسماك والمنتوجات الفلاحية.

وأصبحت الحكومة الإسبانية، في ظل قرار الإلغاء، مطالبة بإيجاد حلول لأسطول هام من الصيادين الإسبان الذين يُمنع عليهم حاليا دخول المياه الإقليمية المغربية للصيد فيها، وهو ما يدفع إسبانيا إلى الضغط أكثر من داخل الاتحاد الأوروبي لإيجاد صيغة مناسبة لاتفاق جديد مع المملكة المغربية.

ومن جانبه، فإن المغرب يرفض توقيع أي اتفاق جديد لا يشمل إقليم الصحراء كجزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية، وهو الشرط الذي كان وراء إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاقية السابقة، بدعوى أن إقليم الصحراء لازال إقليما متنازعا عليها وليس مغربيا.