في ظل استمرار التوتر مع الجزائر.. المغرب يرفع ميزانيته الدفاعية إلى 13 مليار دولار جزء منها خُصص لتصنيع الأسلحة

في خضم تصاعد التوترات بين الجارين اللدودين المغرب والجزائر، تتسارع وتيرة الإنفاق العسكري في البلدين، حيث يدفع غياب الحلول الدبلوماسية وانعدام الثقة المتبادلة نحو سباق تسلح محموم، قررت على إثره الرباط رفع ميزانيتها الدفاعية للسنة المقبلة، في مسعى لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير صناعة دفاعية وطنية قادرة على مواجهة تحديات قضية الصحراء، والتصدي للتهديدات الجيواستراتيجية المتنامية في المنطقة، وذلك بالتوازي مع رفع الجزائر بدورها إنفاقها العسكري إلى 25 مليار دولار، في مؤشر واضح على أن الصراع الإقليمي بات يدفع الطرفين إلى تعزيز جاهزيتهما العسكرية كرهان استراتيجي على الردع في ظل التوترات المستمرة.

وجاء في مشروع قانون المالية لعام 2025، أن الحكومة قررت رفع ميزانية القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم (ما يقارب 13 مليار دولار) بزيادة قدرها ثمانية مليارات و687 مليون درهم عن ميزانية السنة المالية لسنة (2024) التي وصلت إلى 124 مليار درهم (12.4 مليار دولار).

ووفق المادة 39 من مشروع القانون المرتقب مناقشته في غضون الأسابيع المقبلة بالمؤسسة التشريعية، فإنه "يحدد بمائة وثلاثة وثلاثين ملياراً وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليون (133.453.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026؛ في ما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع".

وتعكس الاعتمادات المخصصة في ميزانية السنة المالية المقبلة، توجه المملكة نحو الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الدفاعي، مع استمرار العمل على استكمال مخطط تحديث قواتها المسلحة، كاستعداد قبلي لمواجهة أي نزاع محتمل في ظل تعقيدات قضية الصحراء المغربية، وتزايد التهديدات الأمنية والإرهابية التي تستتمر فيها الجزائر بدعمها لجبهة "البوليساريو" الانفصالية.

وفي ظل السياق الإقليمي المتوتر الذي يعكس حجم التعقيدات الجيوسياسية المتزايدة، واصل المغرب تعزيز ميزانيته الدفاعية، حيث شهدت مشروع ميزانيتي 2024 و2023 زيادات ملحوظة مقارنة بعام 2022، وهو ما برره الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، حينها بأن "الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية لمواجهة التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة"، في إشارة إلى التحديات الأمنية المحيطة بالمغرب.

وتهدف هذه الميزانية إلى تمويل شراء وصيانة معدات القوات المسلحة الملكية المغربية، إلى جانب تطوير صناعة دفاعية وطنية، ما يعكس حرص المغرب على تعزيز استقلاله العسكري وتحديث قدراته، إذ يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية طويلة الأمد أطلقتها الرباط في السنوات الأخيرة لتحديث ترسانته العسكرية، خاصة من خلال اقتناء أسلحة متطورة.

التحولات الجيوسياسية الراهنة، بما في ذلك التوترات الإقليمية في شمال إفريقيا والتهديدات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل، تشكل عاملاً حاسماً في دفع المغرب نحو هذا المسار، وقد انعكس ذلك في استمرار ارتفاع الإنفاق العسكري خلال السنوات الخمس الماضية، إذ قفزت ميزانية الدفاع الوطني من 96.7 مليار درهم  سنة 2019 إلى 115.5 مليار درهم سنة 2022، ثم إلى 120 مليار درهم سنة 2023، و124.7 مليار درهم سنة 2024، وصولاً إلى 133 مليار درهم سنة 2025، وهو التوجه الذي يؤكد أن تعزيز القدرات الدفاعية أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التوترات المتصاعدة، ما يعكس إدراك الرباط بأن الحفاظ على التوازن العسكري في المنطقة يتطلب استمرارية في الإنفاق والاستعداد لمواجهة أي سيناريو أمني محتمل.

وتأتي خطوة الحكومة المغربية، في وقت يتجه المغرب بخطى ثابتة نحو تعزيز التصنيع الدفاعي المحلي، كما يتضح من مشروع مرسوم "إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع" الذي صادق عليه المجلس الحكومي، في 2 يونيو الماضي، الذي يهدف إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة تحتضن أنشطة إنتاج وتطوير معدات وآليات الدفاع والأمن، إلى جانب أنظمة الأسلحة والذخائر.

وكانت هذه الخطوة مسبوقة بإقرار قانون في يوليوز 2020، يتيح للمغرب بدء تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع محليًا، مع منح تراخيص تُمكّن من إنتاج المعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفتح المجال لتصديرها إلى الخارج، فيما يمثل هذا القانون نقطة تحول مهمة في السياسة الدفاعية المغربية، إذ يعكس رغبة الرباط في بناء صناعة عسكرية وطنية تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجاتها في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار، مما يخفف من عبء التكاليف المرتبطة بعقود التسلح الدولية.

وقد شكّل هذا التوجه مقدمة لتعزيز التصنيع العسكري، لا سيما في ظل اتفاق الشراكة العسكرية الموقّع بين المغرب والولايات المتحدة للفترة 2020-2030، والذي يتضمن بندًا يشجع واشنطن على الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تطوير صناعة عسكرية بالمغرب.

من جهة ثانية، تبقى الميزانية التي خصّصها المغرب ضمن مشروع قانون الميزانية لتعزيز ترسانته أقل بكثير من تلك التي وضعتها الحكومة الجزائرية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، إذ سترتفع ميزانية الجيش إلى أكثر من 25 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار للرواتب والنفقات المختلفة للقوات العسكرية والدرك، و6 مليارات دولار للدعم واللوجستيات، بالإضافة إلى 13 مليار دولار للإدارة العامة.

وقد زادت ميزانية الجيش الجزائري بمقدار 3 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق، حيث تجاوزت 22 مليار دولار، وسجلت أعلى ميزانية في عام 2023، حيث ارتفعت من 12 مليار إلى 22 مليار دولار.

ويعزو مراقبون هذه الزيادة الكبيرة إلى تصاعد التوترات والتهديدات الأمنية على الحدود الجزائرية خاصة الجنوبية، مما يفرض على القوات المسلحة الجزائرية أعباء إضافية،  فضلا عن ارتفاع وتيرة التوتر مع المغرب، وتلويح الجزائر في كل مرة باحتمالية الحرب الميدانية.

وكان موقع قناة TV5 Monde الفرنسية قد نشر تقريرا العام الماضي، سلط الضوء على السياق والدلالات المتعلقة بمضاعفة الجزائر ميزانيتها العسكرية موردا أنه منذ عام 2004، كان متوسط الميزانية العسكرية الجزائرية في حدود 10 مليارات دولار سنويًا، لكن الحكومة برئاسة عبد المجيد تبون اتخذت قرارًا غير مسبوق بزيادة ميزانية الجيش، وذلك في ظل التوترات القائمة بين الجزائر والمغرب.

وأشار الموقع أيضًا إلى أنه وفي إطار تعزيز قدراتها، زودت الرباط نفسها بطائرات مسيرة وصواريخ من تركيا والصين، وأصبحت تل أبيب أيضًا موردًا للأسلحة للمملكة، حيث اقتنت نظام Skylock Dome الإسرائيلي من شركة  Skylock Systems الذي يهدف إلى رصد الطائرات المسيرة وتحييدها.

وفي سياق هذه التطورات، يبدو أن الجيش الجزائري قلق إزاء التقدم التكنولوجي الذي حققه الجيش المغربي، فيما قصر المرادية لم يتقبل بعد الاتفاق الذي أبرم بين تل أبيب والرباط في 24 نونبر 2021 بشأن القضايا الأمنية، حيث عنونت صحيفة “ليكسبرسيون” الجزائرية المقربة من السلطة وقتها بعبارة "الموساد على حدودنا"، مما يعكس المزاج العام السائد في الجزائر، ويُظهر التقرير أن التمويل لهذه الزيادة في الميزانية العسكرية للجزائر تم جزئيًا من خلال ارتفاع أسعار المحروقات. 

من الجدير بالذكر أن هذه الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع الجزائرية جاءت عقب دعوات من الكونغرس الأمريكي لمعاقبة الجزائر بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا، فقد راسل مجموعة من أعضاء الكونغرس، يمثلون 27 عضوًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مطالبين إياه بفرض عقوبات فورية على الجزائر بسبب هذه الصفقات.

 وعبر البرلمانيون، بقيادة عضوة الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، عن قلقهم إزاء ما وصفوه بتعزيز العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا، مشيرين إلى التقارير التي تفيد بأن الجزائر أبرمت صفقات أسلحة مع روسيا في العام الماضي تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار، بما في ذلك شراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su-57، التي لم تُباع لأي دولة أخرى.

وأكدوا أن هذه الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلقٍ للأسلحة من روسيا، التي تعد أكبر مورد للأسلحة للجزائر. وقد جاء هذا النداء بعد دعوة سابقة من السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، لفرض عقوبات على الجزائر.