حزب الحركة الشعبية: رفع ميزانية الدفاع ضروري لتعزيز الأمن في ظل توترات إقليمية

في خضمّ النقاشات الحافلة التي باشرها البرلمان حول قانون المالية 2025، أبدى فريق الحركة الشعبية تثمينه للقرار الحكومي القاضي برفع ميزانية الدفاع الوطني إلى 133 مليار درهم، معتبرًا أن هذه الخطوة تسير في اتجاه تعزيز الأمن والاستقرار في ظل واقع إقليمي متقلب ومشحون بالتوترات.

في سياق آخر، علق الفريق الحركي على التعديل الحكومي الجديد، مشددًا على أن الانتظار الحقيقي يتجاوز مجرد تعديل في الأسماء والحقائب، ليطال جوهر الهندسة الحكومية وبرنامجها الذي اعتبره "متآكلًا"، كاشفًا – وفق تعبيره – عن إخفاق في تحقيق الأهداف المرجوة من سياسات الحكومة الحالية.

جاء ذلك، على لسان إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، حيث اعتبر أن طموحهم  كان أكبر من تعديل في تركيبة الحكومة، ذلك أن التعديل الحقيقي الذي كان منتظرا هو تعديل في الهندسة وفي البرنامج الحكومي.

وأهم ملاحظة في التعديل الحكومي سجّلها رئيس الفريق الحركي، كانت أنه مسّ القطاعات الحكومية الحيوية والتي أثبت الواقع فشلها (التعليم- التعليم العالي - الصحة - الاستثمار- النقل) وفق تقديره، معتبرا أنه "تعديل تقني، في ظل برنامج حكومي متجاوز، لم تتمكن الحكومة من تحقيق التزاماته العشر، على غرار الرفع من وتيرة النمو إلى 4%، خلال خمس سنوات فيما نحن في السنة الرابعة لم يتحقق هذا المعدل.

وتسببت الحكومة أيضا، وفق السنتيسي في فقدان 500 ألف منصب شغل عوض إحداث مليون منصب شغل صافي، كما رفعت نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20%، والواقع هو 19%، كما أن إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة لم يتحقق في انتظار الإحصاء الرسمي الذي قد يؤكد أو ينفي.

واستحضر البرلماني أيضا، في سياق حديثه التزام الحكومة بتقليص الفوارق الاجتماعية إلى أقل من 39% والذي لم يتحقق فيما أن تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا في منظومة التربية والتعليم 154 عالميا هو رقم مخجل، ولم يتم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ليبقى مجرد شعار، ولوحات في واجهة الوزارات.

وفي ظل هذا البرنامج الحكومي، الذي وصفه السنتيسي بـ "المتجاوز" طالبت الحركة الشعبية من الحكومة ببرنامج تعديلي جديد يواكب المستجدات ويضع التركيبة الجديدة في الصورة.

من جهة ثانية، نوه السنتيسي، بالإنجازات والمكاسب التي حققتها وتحققها مسألة الوحدة الترابية، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، موردا أنه رغم "الدسائس والمؤامرات" وتسخير وسائل غير مشروعة للتأثير في مشروعية مسألة وحدتنا الترابية، فإن مغربية الصحراء ستظل ثابتة بفعل مشروعيتها التاريخية والجغرافية، وبفعل عقد البيعة الراسخ والإجماع الوطني، والاعترافات الوازنة والواسعة للمنتظم الدولي.

وشدّد المصدر ذاته، على أن "مسألة الوحدة الترابية التي خصص لها الملك الخطاب الافتتاحي للبرلمان، لن تجد لدينا إلا المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا "مثمنا قرار "رفع ميزانية الدفاع الوطني إلى 133 مليار درهم، مما يعزز الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة المغربية".

وأشاد المتحدث، في السياق ذاته بالموقف الفرنسي الأخير من قضية الوحدة الترابية للمغرب، "كونه صادر عن بلد ملم بكل الخلفيات والملابسات التاريخية للصراع المفتعل حول مغربية الصحراء." وفق تعبيره موردا: " هذا المكسب الدبلوماسي الجديد من دولة مؤثرة كفرنسا، يؤكد صواب منهجية المغرب في الدفاع عن قضيته الوطنية الأولى، وهي المنهجية المبنية على لغة الإقناع والحكمة والتبصر والوضوح والصدقية.

واعتبر المتحدث أنه "واقع ديبلوماسي جديد يشكل أرضية لبناء نموذج تنموي لإفريقيا الأطلسية والتي تشكل فيه أقاليمنا الجنوبية محورا أساسيا بعمقها الإفريقي ورهاناتها التنموية لخلق تكتل اقتصادي قوي".