تونس ستشهد خلال سنة 2025 ضغوطا متزايدة على الميزانية العامة بسبب ارتفاع مستويات الاقتراض الداخلي
قالت صحيفة (الصباح) التونسية، أمس السبت، إن البلاد ستشهد خلال سنة 2025 ضغوطا متزايدة على الميزانية العامة بسبب ارتفاع مستويات الاقتراض الداخلي، ما قد يؤثر بشكل ملحوظ على السيولة المالية ويزيد من مخاطر فقدان الثقة في العملة المحلية.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الوضع يأتي في ظل توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي منذ ثلاث سنوات، "ما يجعل من الصعب على تونس الوصول إلى الأسواق المالية العالمية لتأمين التمويلات اللازمة".
وأشارت الصحيفة، استنادا إلى مشروع ميزانية 2025 إلى أن الحكومة تخطط لاقتراض ما يناهز 28 مليار دينار تونسي (حوالي 9.3 مليار دولار)، سيتم توفير 6.1 مليار دينار (حوالي ملياري دولار) من مصادر الاقتراض الخارجي، فيما سيتم الحصول على 21.8 مليار دينار (7.2 مليار دولار) من الاقتراض الداخلي.
ونقلت (الصباح) عن خبراء اقتصاديين قولهم إن هذا "الحجم الكبير" من الاقتراض الداخلي يشكل عبئا إضافيا على الاقتصاد الوطني ويزيد من صعوبة توفير السيولة المالية اللازمة لتغطية الاحتياجات الحكومية.
وسجلت الصحيفة أن توقعات الميزانية لسنة 2025 تعكس مدى التحديات المالية التي تواجه البلاد في ظل "تضاؤل الفرص المتاحة للحصول على تمويلات خارجية وتزايد الاعتماد على الاقتراض الداخلي لتغطية الحاجيات المالية"، مبرزة أن هذا الوضع يشير إلى أن تونس "قد تواجه المزيد من الضغوط الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ما لم تتمكن من إيجاد حلول جذرية لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاقتراض".
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قد صرح ، مؤخرا، بأن "الوضع الاقتصادي التونسي شهد بعض بوادر التحسن، أساسا، على مستوى التجارة الخارجية والفلاحة ، لكن يبقى النمو منخفضا في حدود 6ر1 بالمائة سنتي 2024 و2025 وفق توقعات الصندوق".
وأكد أزعور أن تونس مطالبة بالقيام بإصلاحات كفيلة برفع مستوى النمو وتخفيف الأعباء عن البنوك العمومية وتوسيع دائرة التمويل إضافة إلى استكمال معالجة معضلة التضخم وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد.
