سمير بنيس: موقف فرنسا الداعم للمغرب سيُغير قواعد اللعبة في قضية الصحراء ومهمة دي ميستورا ستنتهي بعد 6 أشهر
قال الخبير السياسي والمستشار الدبلوماسي، الدكتور سمير بنيس، إن موقف فرنسا الداعم لمغربية الصحراء سيُغير قواعد اللعبة لصالح المغرب في قضية الصحراء، ولا سيما أن باريس عازمة على مساعدة الرباط على تعزيز موقفها في هذا الملف، طبقاً لما تضمنته رسالة ماكرون إلى الملك محمد السادس في يوليوز الماضي، عندما أكد على أن فرنسا تعتزم لعب "دورها الكامل في جميع المحافل المعنية" لمساعدة المغرب على تحقيق دعم متزايد لخطة الحكم الذاتي ولسيادته على الصحراء.
وأضاف بنيس في حديث مع "الصحيفة"، إن المغرب حقق "اختراقات جوهرية" متتالية في الآونة الأخيرة في قضية الصحراء، وهو ما جعل الجزائر تتحرك بسرعة في جميع الاتجاهات على أمل إبطاء الزخم المغربي وإطالة أمد النزاع، مشيرا إلى أن الجزائر تُدرك بأن الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء "لن يظل حبرا على ورق".
وأشار بنيس الذي أصدر مؤخرا مؤلفا هاما حول الصحراء المغربية باللغة الإنجليزية يحمل "The Self-Determination : How Activist Scholars and Journalists Have Hijacked the Western Sahara Case" أو ما يُمكن ترجمته إلى العربية بـ"وهم تقرير المصير: كيف اختطف الباحثون النشطاء والصحافيون قضية الصحراء الغربية" (أشار) إلى أن كل المؤشرات توحي بأن الجزائر وبعض حلفائها في أوروبا هم من اقترحوا على المبعوث الاممي ستافان دي ميستورا الإشارة إلى مقترح التقسيم باعتباره إحدى الخيارات التي يمكنها أن تساعد الأطراف على التوصل لحل سياسي متوافق عليه في قضية الصحراء.
واعتبر بنيس بأن إشارة دي ميستورا إلى خيار التقسيم "هو ما كنت تصبو إليه الجزائر"، باعتبارها خطوة "تعيق السير الثابت للمغرب نحو التعجيل بإنهاء هذا الملف. فحتى ولم يعبر المبعوث الاممي عن أي أمل في يتم قبول هذا الخيار، خاصةً من طرف المغرب- الذي لا يقبل المساومة بخصوص سيادته عن الصحراء- فإن مجرد إشارته لخيار التقسيم يعتبر بمثابة بالون أكسجين ستستغله الجزائر لإقناع بعض حلفائها داخل مجلس الامن للعمل على عرقلة أي محاولة للتسريع بحل الملف لصالح المغرب".
غير أن الخبير السياسي سمير بنيس، يرى أنه بالرغم من تلك الإشارة إلى التقسيم التي أدلى بها دي ميستورا في إحاطته إلى مجلس الأمن، إلا أن المبعوث الأممي، تكلم "بنبرة أكثر واقعية" حسب تعبير بنيس، عندما انتقل للحديث في نفس الإحاطة عن مقترح الحكم الذاتي حيث "ذكّر بالزخم الإيجابي الذي يعيشه الموقف المغربي وبالدعم المضطرد الذي يحصل عليه من قبل عدد متزايد من الدول، بما في ذلك الدول المؤثرة. وظهر وكأنه يقر بأن المقترح المغربي للحكم أصبح هو الأساس الواقعي الذي يمكن البناء عليه من أجل التوصل لحل نهائي للملف حينما ذكر بعض النزاعات التي تم حلها عبر الحكم الذاتي الموسع مثل اسكتلندا وغرينلاند".
ويبدو أن المبعوث الأممي، حسب المستشار الدبلوماسي سمير بنيس، "وعيا منه بتعنت الجزائر والبوليساريو ورفضهما استكشاف أي إمكانية للتوصل إلى حل سياسي بناءً على المقترح المغربي، وصل إلى حد من اليأس بأنه لن يقدر على تحقيق أي تقدم في العملية السياسية، مما دفعه إلى اتخاذ خطوة من شأنها أن تسهل عليه عملية الاستقالة من منصبه"، في إشارة إلى إعادة مقترح التقسيم.
وفي هذا السياق، اعتبر بنيس أن إشارة دي ميستورا في مداخلته أمام مجلس الأمن أنه "في حال لم يحقق أي تقدم في غضون ستة أشهر، فعلى الأمين أن يعيد النظر في مسألة تمديد ولايته. وبما أنه يعلم علم اليقين استحالة قبول المغرب الخوض في خيار التقسيم ورفض الطرف الجزائر والبوليساريو التفاوض على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، فهو يكون بذلك قد أعلن بشكل غير رسمي أن مهمته ستنتهي بعدة ستة أشهر.".
