مندوبية التخطيط: 24 في المائة من حاملي شواهد التعليم الثانوي التأهيلي بدون عمل
كشف التقرير الأول للمندوبية السامية للتخطيط، الصادر في عهد المندوب السامي الجديد، شكيب بنموسى، الوزير السابق في حكومة عزيز أخنوش المكلف بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تسجيل نسب بطالة كبيرة في صفوف حاملي الشواهد، تصل إلى نحو 25 في المائة لدى حاملي شهادات التعليم العالي، و24 في المائة تقريبا لدى حاملي شهادات التعليم الثانوي.
ووفق المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2024، وهي الأولى إطلاقا في عهد بنموسى، فإن معدل البطالة في صفوف حاملي شهادات التقنيين الأطر المتوسط هو الأعلى، إذ وصل إلى 29,9 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2024، مقابل 27,6 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023.
ويأتي حاملو شهادات التعليم العالي في المرتبة الثانية بنسبة 24,9 في المائة، لكن مع تسجيل تراجع مقارنة بما جرى تسجيله العام الماضي، حين وصل الرقم إلى 26,5 في المائة، أما في بالنسبة لشهادات التعليم الثانوي التأهيلي، الذي كان بنموسى وزيرا وصيا على قطاعها، فارتفعت من 23,4 في المئة سنة 2023، إلى 23,9 في المائة سنة 2024.
وبلغ عدد العاطلين في صفوف حاملي شهادات التخصص المهني والتأهيلي المهني 23,9 في المائة هذا العام مقابل 24,1 في المائة العام الماضي، في حين سجلت البطالة في صفوف حامل شهادات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي 14.2 في المائة عوض 14,4 في المائة قبل عام، وظل الرقم ثابتا بالنسبة للأشخاص بدون شهادة في 5,5 في المائة.
وكان بنموسى أول شخص يغادر حكومة أخنوش، عندما عينه الملك محمد السادس، في 1 أكتوبر 2024، مندوبا ساميا للتخطيط، ليخلف أحمد الحليمي، وذلك بعدما قضى (بنموسى) في 3 سنوات على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، علما أنه كا أيضا وزيرا للداخلية ما بين 2006 و2010.
وكان بنموسى قد أثار جدلا كبيرا عندما كان وزيرا مكلفا بقطاع التربية الوطنية، وذلك بعدما قرر تحديد سن المشاركة في مباريات التعليم، الخاصة بتوظيف أساتذة المستويات الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، في الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.
ووفق تقرير مندوبية التخطيط الصادر اليوم، فقد عرف الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، إحداث 231.000 منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 17.000 بالوسط القروي، مسجلا بذلك إحداث 213.000 منصب شغل على المستوى الوطني، بعد فقدان 297.000 منصب سنة من قبل.
وحسب نوع الشغل، يعزى إحداث مناصب الشغل إلى ارتفاع الشغل المؤدى عنه بـ 262.000 منصب وتراجع الشغل غير المؤدى عنه بـ 49.000 منصب، وأحدث قطاع الخدمات 258.000 منصب، وقطاع البناء والأشغال العمومية 57.000 منصب، وقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 23.000 منصب، في حين، فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد 124.000 منصب.
وعرف حجم البطالة ارتفاعا بـ 58.000 شخص، نتيجة ارتفاعه بـ 42.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين 1.683.000 شخص على المستوى الوطني، وهكذا، انتقل معدل البطالة من 13,5 في المائة إلى13,6 في المائة على المستوى الوطني، من7 في المائة إلى 7,4 في المائة بالوسط القروي واستقر بـ 17 في المائة بالوسط الحضري.
