الحكومة تُقر بضعف تفاعلها مع المبادرات التشريعية البرلمانية وتعرب عن رغبتها في توثيق التعاون مع البرلمانيين

أعربت الأمانة العامة للحكومة، عن استعدادها لتوثيق التعاون مع أعضاء البرلمان ووضع الأصبع حول مكمن الخلل المتسبب في ضعف عدد مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان والتي "لا ترقى بعد إلى النسبة المرجوة" مقرّة في الان ذاته بضُعف تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية إذ لم تتجاوز نسبتها 9 في المائة من مجمل مقترحات القوانين المعروضة.

وقال الأمين العام للحكومة، محمد حجوي صبيحة اليوم الجمعة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان  بمجلس النواب، بمناسبة تقديم ومناقشة الـميزانية الفرعية  للأمانة العامة للحكومة برسم السنة الـمالية 2025، إن قناعته راسخة بأن تطوير المنظومة القانونية الوطنية يظل مسؤولية مشتركة، ومجالا للتعاون البناء بين الجهات المعنية بالمبادرة التشريعية، وهو مجال تظل الأمانة العامة للحكومة مستعدة للمضي فيه قدما، في نطاق الاختصاصات المخولة لها قانونا.

وسلّط حجوي، خلال تقديمه عرض الميزانية الفرعية الضوء على مقترحات القوانين خلال السنة التشريعة الماضية، مستحضرا البيانات الرقمية ذات الصلة بهذا الموضوع، وهو يؤكد أن الحكومة وافقت منذ تنصيبها على 28  مقترح قانون فقط  من بينها 6  مقترحات قوانين برسم هذه السنة، وهو ما يجعل نسبة مقترحات القوانين المقبولة لا تتجاوز 9 في المائة وفق تعبير حجوي.

وبالنظر إلى هذا الرقم الهزيل، أوضحت الأمانة العامة للحكومة على لسان الوزير حجوي، أنها ومن منطلق حرصها العالي الشديد على الارتقاء بالمبادرة التشريعية البرلمانية إلى مستويات أفضل، (أوضحت) أن المنهجية المتبعة من قبلها في التعامل مع مقترحات القوانين "لا تختلف عن تلك المتبعة في دراسة مشاريع القوانين".

وشدّد المسؤول الحكومي، على أن الأمانة العامة "لا تميز بين مصدر المبادرة التشريعية، ذلك أن التقيد بأحكام الدستور، والالتزام بقواعد الصياغة القانونية وضوابطها، متطلبات تسري على سائر النصوص التشريعية المعروضة على التداول البرلماني، أيا كانت الجهة المبادرة بوضعها."

ومع ذلك، تُضيف الأمانة العامة للحكومة، أنها على وعي من أن عدد مقترحات القوانين التي يوافق عليها البرلمان "لا ترقى بعد إلى النسبة المرجوة، وهي مستعدة لتوثيق التعاون مع أعضاء البرلمان، من أجل دراسة المعيقات المتعلقة بهذا الموضوع، بغاية إيجاد الحلول المناسبة لها."، موردة، "ولعل هذه المساعي تجد سبيلا يساعد على تحقيقها، سيما بعد أن تمت مأسسة التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية بتعزيز دور اللجنة التقنية لدراسة مقترحات القوانين والارتقاء بالنص المحدث لها إلى مرسوم".