البنك العالمي يحذر من تأثير الاقتراض المفرط على الاقتصاد التونسي

حذر البنك العالمي، في تقرير حديث حول الاقتصاد التونسي، من أن الاقتراض الحكومي المفرط من البنوك المحلية في تونس قد يؤثر سلبا على قدرتها على تمويل النشاط الاقتصادي.

وسجل البنك العالمي، في تقرير تم تقديمه اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة، توجه تونس بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخلية، حيث انتقل الدين الداخلي من 7ر29 بالمائة من إجمالي الدين العمومي سنة 2019 إلى 7ر51 بالمائة في غشت 2024.

وأضاف أن هذا الوضع ساهم في توجيه نسبة متزايدة من تمويلات البنوك لتغطية حاجيات الحكومة عوضا عن تمويل الاقتصاد موضحا أن هذا التوجه قد تكون له تبعات أيضا على استقرار العملة والأسعار.

وتوقعت المؤسسة المالية العالمية في تقريرها حول " الانصاف والنجاعة في المنظومة الجبائية التونسية" أن تكون نسبة النمو سنة 2024 في حدود 2ر1 بالمائة، أي أقل من توقعات سابقة للمؤسسة نفسها، على أن يرتفع النمو الاقتصادي في تونس بشكل معتدل ليبلغ 3ر2 بالمائة خلال 2025 - 2026.

وعزا البنك العالمي تخفيض توقعاته بشأن النمو في تونس خلال السنة الجارية إلى استمرار الجفاف وشروط التمويل الخارجي التي تؤثر على القطاعات الرئيسية وخاصة منها الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء، مؤكدا أن محدودية الطلب الخارجي والحاجة الى الاصلاحات الاقتصادية يحدان من آفاق النمو في البلاد بالرغم من توقعات بأن يشهد القطاع الفلاحي تطورا خلال النصف الثاني من 2024.