روسيا تُفاوض المغرب لإبرام اتفاقية التبادل الحر.. ما هي الفرص الاقتصادية والسياسية التي ستجنيها المملكة؟

أزاح أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الستار عن مشروع طموح يهدف إلى إنشاء مناطق تجارة حرة مع أربع دول عربية في إفريقيا، يتصدرها المغرب، في خطوة تعكس التحول الإيجابي في التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، خاصة مع النمو الملحوظ في العلاقات التجارية وزيادة الصادرات الروسية نحو السوق المغربية، فيما تبدي الأوساط المغربية ارتياحًا متزايدًا، معتبرةً هذا التعاون ورقة رابحة تدعم موقف المملكة في ملف الصحراء.

وتسير موسكو، بخطى متسارعة لتوسيع دائرة نفوذها الاقتصادي وتوطيد علاقاتها الاستراتيجية مع القارة الإفريقية، وفق ما أبرزه أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يكشف عن نوايا روسيا الطموحة لإنشاء مناطق تجارة حرة مع أربع دول عربية إفريقية، يتقدمها المغرب خلال مؤتمر صحفي عقده كوبياكوف على هامش المنتدى الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا، حيث أكد أن بلاده تولي أهمية قصوى لتعميق تعاونها مع دول القارة السمراء، بهدف تعزيز أواصر التجارة والاستثمار، خاصة من خلال إشراك الفاعلين الاقتصاديين الروس في مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشكل عصب النمو الاقتصادي.

وأوضح كوبياكوف أن "اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الإفريقية ليست مجرد خطوة اقتصادية بحتة، بل هي عنصر جوهري في استراتيجية روسيا لبناء شراكة اقتصادية مستدامة. وقد انطلقت بالفعل المباحثات مع المغرب ومصر والجزائر وتونس للوصول إلى تفاهمات من شأنها تسهيل التجارة البينية وخلق أفق جديد للاستثمارات المشتركة"، مشيرا إلى مباحثات أخرى جارية مع جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنغولا وزامبيا وموزمبيق ونيجيريا، تهدف إلى توحيد التشريعات التجارية والاستثمارية، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين روسيا والدول الإفريقية.

وأكد كوبياكوف أن موسكو تسعى، من خلال هذه الشراكات، إلى استعادة الدور الذي لعبته في القارة الإفريقية خلال الحقبة السوفيتية، معتبرا أن "روسيا تظل، كما كانت سابقًا، شريكًا موثوقًا به يسعى لدعم الدول الإفريقية في مجالات حيوية تشمل الأمن الغذائي، وضمان السلم والسيادة، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم، وتعزيز العلاقات الإنسانية، فضلاً عن تطوير قطاع الصحة وأمن الطاقة".

من جهة ثانية، فإن تعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا والمغرب يحمل في طياته دلالات سياسية واضحة، تعكس ارتياحاً متزايداً لدى الأوساط المغربية التي ترى في هذه الخطوة فرصة لتعزيز مواقف المملكة على الساحة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بملف الصحراء، معتبرة أن تعميق الشراكة مع موسكو قد يُسهم في إحداث تحولات جوهرية في توازن القوى الإقليمية، خاصة في ظل سعي المغرب لتعزيز حلفائه الدوليين وتقوية موقفه التفاوضي في هذا النزاع التاريخي المفتعل ووضع ملف الصحراء ركيزة أساسية في مفاوضاته واتفاقياته باعتباره المنظار الذي يقيس به صدق نوايا الشركاء، مما يفتح آفاقاً جديدة قد تغير قواعد اللعبة السياسية في المنطقة في ظل الدينامية التي يشهدها الملف في السنوات الاخيرة واستراتيجية الانفتاح وتنويع الشركاء.

الاقتصاد يخدم الوحدة الترابية

وفي هذا الإطار، قال خالد أشيبان، الخبير في الشؤون الاقتصادية، إن المغرب يسعى، في السنوات الأخيرة، إلى تنويع شراكاته الاقتصادية وعدم الاعتماد حصريًا على شركائه التقليديين مثل فرنسا والولايات المتحدة، موردا : "لقد بدأنا في الانفتاح على دول أخرى حول العالم، وأبرمنا بالفعل اتفاقيات للتجارة الحرة مع عدة دول، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في العالم العربي، بما في ذلك الإمارات ومصر والولايات المتحدة، لهذا أعتبر أن الانفتاح على روسيا، يأتي في هذا الاتجاه أي تنويع الشراكات خصوصا مع الدول المؤثرة".

 أشيبان، وفي تصريح لـ "الصحيفة"، استحضر واقع أن روسيا تلعب دورًا محوريًا على الساحة الدولية اقتصاديا، سواء كمصدر للطاقة أو في مجال الحبوب والمواد الغذائية، مضيفا: "ولا ننسى أنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تأثرت الأسواق العالمية بشدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الحبوب بسبب تعطل سلاسل التوريد، وقد دفع هذا الوضع المغرب، الذي كان يعتمد بشكل كبير على استيراد القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى البحث عن أسواق بديلة لتلبية احتياجاته".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "الحفاظ على شراكات اقتصادية قوية مع روسيا وتعزيزها باتفاقيات اقتصادية، وربما التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر، سيكون في صالح الاقتصاد الوطني، إذ تشكل روسيا سوقًا بديلة سواء لتوريد المواد الأساسية أو لتصدير المنتجات المغربية" مضيفا: "فنحن نحتاج المواد التي تنتجها روسيا وكذلك نحن نحتاج اقتحام السوق الروسية بمنتجات خصوصا من بعد هذه المشاكل التي بدأت تطرح علاقة بالسوق الأوروبية لهذا نحن مضطرين على أن يكون لدينا بدائل".

وتابع المتحدث: "لقد شهدنا كيف اضطرت المملكة المتحدة بعد البريكست إلى اللجوء إلى المغرب لتلبية احتياجاتها، مما أدى إلى انتعاش ملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين. واليوم، نواجه وضعًا مشابهًا مع روسيا، حيث نسعى لدخول السوق الروسية التي تشكل فرصة لرجال الأعمال المغاربة لتعزيز حضورهم، وبالتالي سيجني المغرب أيضا، استفادة مهمة من روسيا كمصدر للطاقة، كمصدر للحبوب ومجموعة من المواد الأساسية، سيما وأنه لا يوجد ما يمنع أن نكون حاضرين في هذه السوق ونرفع من المبادلات التجارية".

ومن النقط المهمة جدا في هذا الإطار، يضيف الخبير الاقتصادي في تصريحه لـ "الصحيفة"، هي أن روسيا دولة مؤثرة جدا في قرارات مجلس الأمن وتملك حق الفيتو، وبالتالي أي تعزيز للعلاقات الاقتصادية مع روسيا أي جذب الاستثمارات الروسية، يصب في  مصلحة القضية الوطنية.

وشدّد المتحدث، على أن ضمان "روسيا كشريك اقتصادي هو بطريقة غير مباشرة، سيكون تأثير على القرار السياسي كذلك فحتى القضية الوطنية الخاصة بنا يسعها الاستفادة من أي تعزيز للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا".

عوض اتفاقية التبادل الحر مع أوروبا.. والمغرب يُفاوض من وضع قوة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ورئيس مرصد العمل الحكومي محمد جدري في حديثه لـ"الصحيفة"، إن تصريحات مستشار الرئيس الروسي حول إمكانية توقيع اتفاقيات للتبادل الحر مع دول، من بينها المغرب، تتماشى مع توجه المملكة نحو توسيع شراكتها الاقتصادية، سيما وأن المغرب قد أبرم بالفعل مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الدول، تشمل الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الأردن، تونس، مصر، وتركيا، مما يعكس سعيه الدائم لتنويع شراكاته الاقتصادية".

وشدّد الخبير الاقتصادي، على أن "انفتاح روسيا على توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع المغرب سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، في ظل رغبة المملكة في توسيع شراكاتها الاقتصادية بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن المنتجات الفلاحية والصيد البحري، وبالتالي فقد تصبح روسيا بديلًا مهمًا عن السوق الأوروبية في هذا المجال".

وأشار  المتحدث، إلى أن المغرب يمتلك اليوم خبرة متراكمة في التفاوض على اتفاقيات التبادل الحر، ما يساعده في إبرام اتفاقات ناجحة مع روسيا تحقق مصالح مشتركة، موردا "هذه التجربة التفاوضية تمثل ميزة إضافية، حيث يسعى المغرب لاستغلال موقعه الاستراتيجي كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية والدول التي تربطه معها اتفاقيات تبادل حر".

وأكد جدري، أن "روسيا يمكن أن تستفيد من المغرب كنقطة انطلاق لاستثماراتها نحو دول إفريقيا والأسواق الأخرى" مشددًا على أن تعزيز المغرب قوته التفاوضية وتوسيع شركاته لا يمكن إلا أن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".

واستحضر الخبير الاقتصادي، تصريحا سابق لوزير الخارجية ناصر بوريطة، أكد فيه أن إفريقيا اليوم ليست بحاجة إلى مساعدات بقدر حاجتها إلى شراكات حقيقية قائمة على مبدأ رابح-رابح، وشراكات تحترم القارة وتستثمر في إمكاناتها، مشدّدا على أن "العالم بات اليوم أكثر حاجة إلى إفريقيا وليس العكس، وبالتالي هذه الرسالة التي وجّهها المغرب تؤكد أنه يفاوض اليوم من موقع قوة، سواء مع روسيا أو مع شركاء آخرين، بما يعزز مكانته الاقتصادية على الصعيد الدولي".