نفت دعوتها لقطع النفط كما تبرأت من طرد غواصات قبل 3 سنوات.. هل تخشى الجزائر الدخول في صدام مباشر مع إسرائيل؟

لم يكن تحرك وزارة الخارجية الجزائر، أول أمس الأربعاء، لنفي دعوة الرئيس عبد المجيد تبون قطع إمدادات النفط والغاز عن إسرائيل، المرة الأولى التي تسارع فيها سلطات هذا البلد المغاربي الزمن من أجل إبعاد نفسها عن مواجهة مباشرة مع الدولة العبرية، بشكل ينم عن رغبتها في عدم الدخول في هذا الصدام بأي شكل من الأشكال.

ففي أكتوبر من سنة 2021، عجلت  وزارة الدفاع الجزائرية، التي يوجد على رأسها تبون نفسه، بنفي مزاعم تداولها الإعلام المحلي على نطاق واسع، مفادها أن الجيش قام بـ"طرد غواصات إسرائيلية كانت في مهمة تجسس قرب المياه الإقليمية الجزائرية"، وذلك بعدما جرى تصنيف هذا الأمر في خانة "بطولات القوات المسلحة".

وأورد بيان تكذيبي صادر عن وزارة الدفاع أن "بعض المواقع الإلكترونية وعناوين الصحافة الوطنية تداولت خبرا مفاده أن غواصات تابعة لقواتنا البحرية رصدت وطاردت غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الوطنية تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري مركب "الردع 2021"، يومي 29 و30 سبتمبر 2021 على مستوى مضلع الرمي البحري التابع للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية بمشاركة عدة وحدات عائمة لقواتنا البحرية".

وتابعت الوثيقة "إن وزارة الدفاع الوطني تُكذب بصـفة قطعية مجمل هذه الأخبار التي تم تداولها من طرف هذه الوسائل الإعلامية، وتؤكد بأن التمرين البحري المذكور والذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة "جرجرة"، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية"، وأضافت "تدعو وزارة الدفـاع الوطني، مختلف وسائل الإعلام الوطنية للتقرب من مصالحها المختصة قصد التحقق من صحة مثل هذه الأخبار قبل نشرها تفاديا لتغليط الرأي العام".

ويوم الأربعاء الماضي، نفت وزارة الخارجية الجزائرية أن تكون كلمة الرئيس تبون في القمة العربية الإسلامية التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تلاها وزير الخارجية أحمد عطاف، قط طالبت بـ"قطع النفط والغاز عن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أو عن الدول المساندة لها"، بأسلوب ينم عن عدم استعدادها تحمل تبعات موقف مماثل.

وجاء في بيان الوزارة الذي صدر ردا على وسيلة إعلامية محلية "في مزج غير مبرر بين التعليق ومحتوى الخطاب الرسمي، نسبت إحدى الصحف الخاصة، بشكل غير لائق، تصريحات لا أساس لها من الصحة لرئيس الجمهورية، يكون قد أدلى بها وزير الشؤون الخارجية باسم رئيس الجمهورية خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض".

وأضاف البيان "كما يتبين من النسخة المكتوبة وكذلك السمعية البصرية فإن التصريح الجزائري في قمة الرياض لا يدعو بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال إلى إعادة الحظر العربي لسنة 1973"، وتابع "إن قراءة بسيطة لهذا التصريح تكفي للتأكيد على أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها، هي تلك التي تدعو الجزائر لفرضها على الكيان الصهيوني، بسبب العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي يستمر في اقترافها بدون أدنى عقاب في غزة وفي المنطقة برمتها".