تزايد الهجرة غير النظامية من الجزائر يدفع جزر البليار لمطالبة إسبانيا بإيجاد حل عبر السياسة الخارجية

حذرت رئيسة حكومة جزر البليار، مارغا بروهنس، من أن جزر البليار قد تتحول إلى "جزر الكناري" في غضون بضع سنوات بسبب تزايد الهجرة غير النظامية، وطالبت الحكومة الإسبانية بتغيير سياستها تجاه العلاقات الثنائية مع الجزائر لمعالجة هذه القضية بشكل أفضل.

وحسب "أوروبا بريس" فقد أكدت بروهنس أن نمو ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الثمانية الماضية يشير إلى أن جزر البليار قد تواجه نفس التحديات التي تواجهها جزر الكناري، موضحة أن تحذيرها لا ينبني على "مواقف متطرفة" حسب تعبيرها، وإنما يستند على "البيانات المتعلقة بالنمو المضطرد لهذه الظاهرة خلال السنوات الماضية".

وأشارت رئيسة الحكومة البليارية، وفق المصدر نفسه، إلى أنه في الأسبوع الماضي فقط وصل 800 مهاجر إلى سواحل جزر البليار، مما جعلها المنطقة تُعتبر هي الأكثر تسجيلا لتوافد المهاجرين غير النظاميين من حيث عدد الوافدين على إسبانيا، متجاوزة جزر الكناري.

وتحدثت بروهنس عن تواصلها مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، حول هذه المشكلة التي أصبحت تعاني منها جزر البليار، غير أنها انتقدت رد فعله الذي اكتفى بالقول "إنه يشاركها القلق حول هذا الموضوع"، حيث أعربت عن خيبة أملها من هذا الرد وقالت "أنتظر شيئًا أكثر من هذا".

كما أشارت بروهنس إلى أن حكومتها وجهت طلبات مساعدات إلى مختلف الوزارات الإسبانية، لكنها انتقدت تبادل المسؤوليات بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، مشيرة إلى أن "الكرة تُمرر من طرف إلى آخر، والجزر، مرة أخرى، تُركت وحيدة".

وحول كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية، اعتبرت بروهنس أن الحكومة الإسبانية تركز فقط على توزيع المهاجرين، وهو أمر اعتبرته "غير إنساني"، ودعت إلى ضرورة تغيير السياسة الخارجية والإعلان بوضوح عن رسالة حازمة مشابهة لتلك التي تتبناها بعض دول الاتحاد الأوروبي، مفادها أن "هنا لا يمكن استيعاب الجميع".

جدير بالذكر أن بعض الأحزاب الإسبانية سبق أن وجهت اتهامات للجزائر باستخدام الهجرة غير النظامية للضغط على إسبانيا، خاصىة خلال الأزمة السياسية والدبلوماسية التي كانت قد نشبت بين الطرفين، جراء إعلان مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لإنهاء نزاع الصحراء.

وتُعتبر جزر البليار التابعة للسيادة الإسبانية، والتي تحظى بحكم ذاتي، هي أقرب نقطة إسبانية إلى السواحل الجزائرية، وتُعتبر هي الوجهة الاولى لقوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من الجزائر نحو إسبانيا أو الحدود الأوروبية عامة.