حتى لا نَكُون.. في قمّةِ الفَساد!
يَرحَمُ اللهُ عالِمَ الاجتماعِ المغربي، البروفيسور محمد جسّوس الذي أَطلقَ صَرختَهُ الشّهيرة: «إنهم يُرِيدُون خَلقَ أجيَالٍ جديدةٍ من الضّبَاع!»..
وفعلاً، قد وصَلنا إلى هذه المَرحلة، بسببِ تعليمٍ مَبنِيّ على الغِشّ، من الابتدائي إلى العالِي..
وحتى لما هو أعلَى!
ووزارةُ التعليم تتَفرّجُ على مقُولةِ البروفيسور، وهي تُطبَّقُها في المُدرّجات، عبرَ البَيعِ والشراءِ في النُّقط، والشهاداتِ العُليا..
والحكومةُ تتَفرّجُ أيضا على نفسِ المقُولة، وهي تُطبَّقُها على صَعيدِ المناصبِ العُليا..
أيّ مُجتمعٍ هو هذا المُتفرّجُ على تَنشئةِ أجيالٍ من قُطّاعِ الطريق، ومن الرّاشين والمُرتشِين والرّائِشين؟ أين الضّبَاعُ في هؤلاء؟ وأين ضَحايا الضّبَاع؟
أين المُجتَمعُ المُعتَدِي؟ والمُعتدَى عليه؟ والضّحِيّة؟ والسّمسَار؟
أين المُجتمَعُ الفاعِل؟ والمُجتمَعُ المفعُولُ به؟ والمُجتمَعُ المُتفرّج؟
وأيُّ مَسؤولِين هُم هؤلاءِ الذين يَبِيعُون ويَشترُون في أيّ شيء؟ وأيٍّ كان؟
- كلّ مَساوئ الدّنيا مَوجودةٌ عندنا، وبِوَفرَة!
وفِينا الظّالِمُ والمَظلُومُ ومَن يُحرّضُ على الظُّلم..
وعندنا الرّشاوَى بأنواعِها وأشكالِها..
والفَسادُ بالطّولِ والعَرض..
في الإداراتِ الصغيرةِ والمتوسّطةِ والكبِيرة..
وفي الإداراتِ الأكبر..
وفي الوزاراتِ والمَجالِسِ..
وفي المؤسّسَات.. والبرلمان..
وأينما كان التّلوّث، "شرّفَ اللهُ قَدرَكُم"!
والفسادُ بلا حدود..
وخلفَهُ أجيالٌ مِنَ التي تَوقّعَها السّوسيُولوجي الكبير، ومنها مَن يَعتَزّون اليومَ بالانتِماءِ لأحزابٍ تَحكُمُ البلَد، وهي تُتاجِرُ في الدّين، وفي أيّ شيء.. - رحِمَ اللهُ عالِمَ الاجتماعِ الكبِير!
لقد قالَ كلمتَه ومَشَى..
رحلَ إلى دار البقاء، واقِفًا، شامِخًا..
وقد انتَهى كثيرٌ مِمّن قالَها فيهم..
كثيرٌ منهم قد ذهبُوا، واسمُه هُو مَحفورٌ في ذاكرةِ التّاريخِ الوَطني..
لقد نبّهَ للمَخاطرِ التي كان يَصنَعُها التعليم، بمُختلفَ طبقاتِه..
وما كان الرّجُلُ يَتَصوّرُ أن حُكوماتٍ بها أجيالٌ تَحَدّثَ عنها، وهي نفسُها سوفَ تبيعُ وتَشتَرِي في التّعليمِ العمومي..
والتجارةُ لا تزدادُ إلا فسادا وإفسادا..
وأجيالٌ أخرى تَحلُم بالغدِ الأفضل..
وطريقةُ تدبيرِ وتسييرِ ومَنهجَةِ التّعليم، تقُود حتمًا إلى النتيجةِ التي تَوقّعَها عالِمُنا الكبير..
وهل اللاّأخلاقُ تَصنعُ غيرَ الضّباع؟
فأيُّ مُجتمعٍ هو مُجتَمعٌ يتَحرّشُ ويَغتَصِبُ ويَعتَدِي؟
ويبِيعُ أصواتَه الانتخابيةَ بحِذاءٍ بلاستِيكي؟
ويَشترِي أصواتَه من فُقراءَ مُعوِزين، وأمّيّين وجاهِلين، وعِصاباتٍ من قُطّاعِ الطريق، ومن سَماسرةٍ مُتمَوقِعِين في الإداراتِ العُمومية؟
أيُّ مُجتمعٍ هذا يَبِيعُ ويَشترِي في البَرلمانِ والحُكومةِ والمَجالسِ المَحَليةِ والجهاتِ وغيرِها؟
هل المُجتمعُ الظّالِمُ السّمسَارُ الذي يبِيعُ ويَشتَري في بلدِه، هو مُجتَمعٌ مُتحَضّر؟ أم هو منْ فئةِ ضِبَاعٍ لا تعِي حتى ما هي فاعِلة؟
لا تعِي مدَى مَسؤوليتِها في الإساءةِ الكُبرَى للوطَن والمُواطِن.. ولِلأخلاقِ الفرديةِ والجماعيةِ والإنسانية..
وهل تَستَقيمُ الأخلاقُ بدُون حَضارة؟ وبدون مُجتمعٍ حضاري؟ وبلا أخلاقٍ تَحمِي الحياةَ العامة؟
وكيف يُمكنُ التّخلّصُ من وباءِ الفساد؟ والفَسادِ الإداري؟ والإفسادِ الاجتِماعي؟
وكيف تتَسنّى حمايةُ المَصلحةِ العامّة؟ والنزاهة؟ وتكافُؤ الفُرص؟ وقيّم الشّفافية؟ والدّيمُقراطية؟ وحقوق الإنسان؟
وأين الأخلاقُ الدّينية؟ أين حظرُ الاحتيال؟ أين تجريمُ الفساد، محلّيّا ودوليّا؟
وأينَ المجتمعُ المدني؟ أليست له مسؤوليةُ التّوعية؟ أين التّوعيةُ بمخاطرِ الفساد؟
ودورُ المؤسساتِ الثّقافية؟
والدورُ الإعلامي في مُراقبةِ أشكال وأنواعِ الفساد؟ وتعميقِ الوعي الاجتماعي؟
ألم يتمَكّن بلدُنا بعدُ من تَشغيلِ بقيّةِ آلياتِ التوعية؟
وماذا عن الفساد الإداري الذي يتأثرُ به المجتمع؟ وخاصة منه الفئاتُ الفقيرة؟ ويتسببُ التأثيرُ في إجهاضاتٍ تِلوَ أخرى للمُسلسَلِ الدّيمُقراطي؟
وأينَ المسؤولياتُ التربوية، بدءا من الأسرة؟ وأين الأمن؟ أين القانون؟
وأين الكرامةُ الإنسانية؟
أين الإنسانيةُ في شموليتها؟
أليس من واجبِ الدولة أن تقومَ بتحديد أهمّ احتياجاتِنا الأخلاقية؟ في ماذا سبَقَنا آخرُون؟ وما هي أوجُهُ القُصورِ في تعامُلاتِنا؟
ألا يَجعلُنا ما نحنُ فيه من خلَلٍ أخلاقي خارجَ الشّبُهات؟
ألا يتوجّبُ إعلانُ حالةِ طوارئَ أخلاقية، حتى لا نكونَ مُجتَمَعًا في القمّة: - قمّةِ الفسادِ العالمي؟!
[email protected]
