بعد المصادقة على الجزء الأول من قانون مالية 2025.. توقعات لا تدعو للتفاؤل بشأن القدرة الشرائية للمغاربة
صادق مجلس النواب المغربي مؤخرا بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، توضيحات حول التوجهات العامة للمشروع، مشيرا إلى أنها ترتكز على التوجيهات الملكية، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي.
وأشار لقجع إلى أن المشروع يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية، تنويع الاقتصاد، ودعم الاستثمار المنتج، مع إيلاء أهمية خاصة للمجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي في أفق 2026، كما تم رفع حجم الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم، مع تخصيص 14 مليار درهم لتطوير فرص العمل.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة أن القانون الجديد يعكس هويتها "الاجتماعية"، مشيرة إلى استمرارها في دعم المواد الأساسية، التغطية الصحية، وزيادة أجور الموظفين، مما يعكس التزامها بمساندة القدرة الشرائية للمواطنين.
غير أن هذه التوجهات لم تمنع الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون، حيث اعتبر الخبير الاقتصادي، المهدي لحلو، أن القانون المالي الحالي لا يختلف عن قوانين المالية السابقة ولا يقدم حلولا جذرية للتحديات الاقتصادية، خصوصا في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة.
وأشار لحلو في تصريح لـ"الصحيفة" إلى أن خفض نسبة الضريبة على الدخل، رغم إيجابيته، لن يكون له تأثير ملموس في مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد، خاصة في المواد الأساسية كالزيوت والمحروقات، معربا عن قلقه من تراجع القدرة الشرائية للطبقات الهشة بسبب التضخم المستمر.
وتطرق لحلو إلى معدلات البطالة المرتفعة، التي بلغت 1.7 مليون عاطل عن العمل، معتبرا أن الحكومة لم تقدم سياسات فعالة لمعالجة هذه الأزمة، وأشار إلى أن الحلول المقترحة لا تتماشى مع الوضع المالي الصعب للدولة، مما يزيد من الضغط الاقتصادي على المواطنين.
كما انتقد لحلو بعض القرارات التي جاءت في قانون المالية والتي لا تساعد إيجاد الحلول للمشاكل الكثيرة التي تعاني منها البلاد، ضاربا المثال بقرار الاعفاءات الضريبية لتمثيلية الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب استعدادا لمونديال 2030 ، معتبرا أن هذه الخطوة تُثقل كاهل المالية العامة دون عوائد ملموسة على الاقتصاد المحلي.
وعلى المستوى السياسي، أشار لحلو إلى تراجع تأثير الأحزاب الشريكة في الحكومة، مثل الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مع هيمنة حزب التجمع الوطني للأحرار على اتخاذ القرارات الاقتصادية، وهو ما يفسر حسب لحلو عدم تغيير الحكومة لسياستها الاقتصادية منذ توليها المسؤولية في خريف 2021، والتي تُركز بشكل كبير على خوصصة القطاعات الحيوية.
جدير بالذكر أن حزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار اللذان يتواجدان في المعارضة، رفضا التصويت لصالح قانون مالية 2025، بمبرر أن القانون لا يستجيب لتطلعات فئات عريضة من الشعب المغربي ولا يتماشى مع شعارات "الدولة الاجتماعية" التي ترفعها الحكومة.
