بسبب سياسات ترامب الجمركية المرتقبة.. المغرب يبرز كوجهة جديدة مهمة للعديد من الشركات الدولية وخاصة الأوروبية
تترقب العديد من الشركات الدولية، وخاصة الأوروبية، أن يفرض ترامب عند توليه رئاسة البيت الأبيض في يناير المقبل، سياسات جمركية صارمة، مما يدفعها للبحث عن وجهات وأسواق بديلة تتيح تنويع الإمدادات وتقليل المخاطر التجارية، وبالتالي يبرز اسم المغرب كوجهة استراتيجية بفضل ميزاته اللوجستية والتكلفة التنافسية، وفق صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية.
وحسب المصدر نفسه نقلا عن وتقرير "استشراف السوق 2025"، الصادر عن مرصد "amec"، فإن المغرب يتمتع بموقع جغرافي مميز يربطه بأوروبا وأفريقيا، مما يجعله قاعدة مناسبة للشركات الدولية الباحثة عن الوصول السريع والفعال إلى أسواق متعددة، كما يعتبر خيارا بارزا بين الأسواق التي يمكن أن تحل محل الولايات المتحدة إلى جانب كل من بولندا والهند، في حالة تصاعد الحمائية التجارية خلال فترة ترامب.
وأكدت سوزانا غونزاليس، المسؤولة عن المرصد، وفق "إل ناسيونال" أن المغرب يبرز بسبب قربه الجغرافي وتكاليفه التشغيلية المنخفضة، مما يجعله خيارا منطقيا للشركات التي تسعى لتجاوز قيود الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مضيفة أن هذه العوامل تساهم في جعله وجهة مفضلة لتوريد المواد الأولية والخدمات.
وقال التقرير، إن المغرب عزز في السنوات الأخيرة جاذبيته الاستثمارية بفضل استثماراته الكبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسط وشبكة الطرق السريعة المتطورة، مما يعزز دوره كمركز لوجستي إقليمي. كما أن استثماره في قطاع السيارات جعله مركزا للتصنيع الإقليمي، خاصة مع وجود مصانع لشركات عالمية مثل "رينو" و"بيجو".
ووفق التقرير، فإن المغرب يتمتع بمزايا لوجستية وتكاليف منخفضة، مما يجعله وجهة جذابة للشركات الساعية إلى تنويع مصادرها بسرعة وأمان، خاصة في ظل التحديات التجارية الناتجة عن السياسات الحمائية الجديدة المرتقبة في الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يستفيد من شراكاته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يعزز موقعه كبديل قوي للأسواق التي تواجه تحديات تجارية مع الولايات المتحدة، مضيفا أنه في ظل التركيز الأمريكي على خفض الاعتماد على الصين والمكسيك، يعتبر المغرب خيارا محتملا للشركات الباحثة عن مواقع إنتاج جديدة أقل عرضة للقيود التجارية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الاستثمارات الصينية في المغرب من المرتقب أن تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الرئاسية لدونالد ترامب، خاصة أن الأخير من المتوقع أن يرفع من الرسوم الجمركية الواردات الصينية، مما سيدفع بالشركات الصينية إلى البحث عن دول أخرى تمتلك علاقات تجارية واتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة لتصدير منتوجاتها.
ويُعتبر المغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يمتلك اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة، وهو ما يُعتبر أحد المغريات المهمة للشركات الدولية، وبالأخص الصينية، من أجل إطلاق استثمارات في المغرب للاستفادة من هذه الميزة.