خاص - المغرب يستورد لحوم الماعز والأغنام من الأرجنتين لاحتواء غلاء الأسعار ومواجهة كلفة الأعلاف

علمت "الصحيفة"، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) قد منح الضوء الأخضر لاستيراد لحوم الماعز والأغنام من الأرجنتين وفق شروط محددة، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الإمدادات الغذائية للمملكة وتخفيف الضغط على القطيع الوطني، وذلك في ظل الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار اللحوم الحمراء نتيجة الجفاف وتزايد تكلفة الأعلاف.

وجاء هذا الاتفاق المبرم مع الحكومة الأرجنتينية، استنادًا إلى الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، بمن فيهم مهنيو قطاع اللحوم الحمراء، حيث عرض المهنيون الإجراءات ذات الأولوية اللازمة لإنعاش القطاع الفلاحي وضمان تموين الأسواق، استعدادًا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025، والذي يأتي بعد خمس سنوات متتالية من الجفاف الحاد الذي أثر بشكل كبير على مختلف مكونات القطاع.

وبحسب ما أفادت به مصادر مسؤولة لـ"الصحيفة" في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، فقد تقرر إضافة الأرجنتين إلى قائمة الدول التي يسمح لها بتصدير اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) إلى المغرب، وفقًا للقرار الصادر في أكتوبر، إذ تشمل هذه القائمة دولًا مثل ألبانيا، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سويسرا، الأوروغواي، وأندورا، مما يوسع نطاق الدول المصدرة لتلبية الطلب المحلي.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الاتفاق مع الهيئة الوطنية لصحة وجودة الأغذية الزراعية الأرجنتينية (SENASA) جاء بعد استيفاء جميع الشروط والمعايير الصحية المعتمدة. ويشمل ذلك التحقق من سلامة اللحوم المستوردة، والتي يجب أن تكون مرفقة بشهادات صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى شهادة "حلال"، مع ضرورة توفير مخازن مخصصة للحوم من قِبَل المستوردين. كما تخضع جميع عمليات الاستيراد للتفتيش الدقيق في مراكز مخصصة لذلك.

وأوضحت المصادر أن "ONSSA" انتقلت من استيراد اللحوم الحمراء من 10 دول فقط إلى حوالي 46 دولة بعد استيفائها الشروط الصحية ومعايير الجودة، موردة أن دور المكتب يتمثل في التحقق من هذه الشروط وإجراء الاختبارات اللازمة عند الاستيراد، بينما تبقى الجوانب المتعلقة بالكميات والأسعار وهوية الموردين من اختصاص وزارة الفلاحة.

كما شددت المصادر على أن الشروط الصحية التي يعتمدها المغرب تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، مع إضافة شرط أساسي يتمثل في ذبح اللحوم وفق الطريقة الإسلامية لضمان مطابقتها لمتطلبات الحلال، وهو أمر يُعد بالغ الأهمية بالنسبة للسوق المغربية. وأشارت إلى أن معظم الدول المصدرة للمغرب تصدر أيضًا للاتحاد الأوروبي، ما يعكس التزامها بمعايير صارمة للجودة والسلامة.

ويُعد المغرب من بين أكثر الدول الإفريقية استهلاكًا للحوم الحمراء، بمتوسط استهلاك للفرد يصل إلى 17 كيلوغرامًا سنويًا، فيما ومع استمرار تأثيرات الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف، واجه القطاع الزراعي المحلي تحديات كبيرة، ما دفع المملكة إلى زيادة اعتمادها على الواردات لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر "الصحيفة" أن استيراد اللحوم من الأرجنتين يأتي ضمن جهود المملكة لتأمين احتياجاتها الغذائية وتنويع مصادر الإمداد، كما أن هذه الخطوة تسعى إلى تخفيف حدة التوترات في السوق الداخلية الناتجة عن ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.

ولضمان إمدادات كافية لعام 2025، تعتزم المملكة أيضا، تخصيص حصة تبلغ 40 ألف طن من واردات اللحوم الحمراء، وفق ما هو مقترح في قانون المالية، أما بالنسبة للأرجنتين، فيُعتبر دخولها السوق المغربية فرصة لتوسيع وجودها في شمال إفريقيا، لكنها ستواجه منافسة قوية من دول أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، ضمن قائمة الموردين الأجانب المستهدفين لتلبية احتياجات المغرب من اللحوم الحمراء.

وكانت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، قد ندّدت بالوضعية المزرية التي أصبح يعيشها قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب، بسبب ندرة السلع من رؤوس للأغنام والأبقار المعدة للذبح والتسمين، مسجلة غياب رؤية واضحة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم الحمراء.

وانتقد المصدر ذاته، تغييب وتهميش فئة واسعة من الفاعلين، من كسابة صغار ومتوسطين ومستوردين وتجار الجملة والتقسيط، من الحوار وإبداء الرأي من أجل إيجاد حلول لازمة، مؤكدة عدم تقبلها إقدام الوزارة المعنية على تنزيل دفاتر تحملات جديدة بدون التشاور مع المستوردين الذين يعانون مع المصدرين بسببها، فيما لوحت الهيئة بوضع برنامج عمل نضالي وتحسيسي وقانوني والتصدي بكل الطرق القانونية المشروعة لأي قرار يهدف إلى خدمة مصالح معينة، ويضرب مصالح الفاعلين الحقيقيين بالقطاع.