فريق دفاع الرئيس الموريتاني السابق يرفع دعوى "مخاصمة" إلى المحكمة العليا ويطالب بوقف محاكمته
في تطور جديد ضمن ملف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، رفع فريق الدفاع عن الرئيس السابق دعوى "مخاصمة" ضد هيئة محكمة الاستئناف، معتبرًا أنها غير مؤهلة لمحاكمته بسبب ما وصفوه بكونها خصمًا في القضية، مما ينزع عنها الحيادية المطلوبة، مطالبا رسميًا بوقف جلسات المحاكمة إلى حين صدور رأي قانوني من المحكمة العليا بخصوص هذه المخاصمة.
ورغم هذه الخطوة التصعيدية من فريق الدفاع، كشفت مصادر إعلامية، أن محكمة الاستئناف واصلت عقد جلساتها، دون اكتراث بما قد تصدره المحكمة العليا بشأن دعوى المخاصمة.
وعادت محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، يوم الأربعاء الماضي إلى استئناف جلسات محاكمة ولد عبد العزيز والمشمولين معه في ملف "العشرية"، بعد توقف دام شهرًا بسبب انتظار قرار المجلس الدستوري حول الطعون المقدمة من فريق الدفاع بشأن دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد.
وخلال أولى جلسات العودة، ركزت المرافعات على مسألة اختصاص المحكمة في محاكمة رئيس الجمهورية الموريتانية السابق، حيث يتمسك فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنص على حصانة رئيس الجمهورية، مؤكدين أن التهم الموجهة للرئيس السابق لا يمكن أن تكون محل محاكمة أمام المحكمة الحالية، فيما اعتبر الدفاع أن القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري يؤكد وجهة نظرهم بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد المستخدم في القضية.
على الجانب الآخر، اعتبر الطرف المدني أن قرار المجلس الدستوري جاء لصالحهم، حيث أكد دستورية الفقرات القانونية التي تم الطعن فيها، وأوضحوا أن الحصانة التي تنص عليها المادة 93 تقتصر على الأفعال التي يرتكبها رئيس الجمهورية خلال فترة ممارسته لمهامه الرسمية، ولا تمتد لتشمل التهم المتعلقة بالفساد التي يحاكم عليها ولد عبد العزيز حاليًا.
يُذكر أن جلسات محاكمة الرئيس السابق في محكمة الاستئناف بدأت في 13 نونبر 2024، قبل أن تُعلق استجابة لطلب دفاع ولد عبد العزيز لتقديم طعن دستوري أمام المجلس الدستوري. وبعد توقف استمر لشهر، عادت المحكمة للانعقاد يوم الاثنين 9 دجنبر 2024، لمواصلة النظر في ملف "العشرية".
وملف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، يستمر في إثارة الجدل القانوني والسياسي، مع تباين المواقف بين فريق الدفاع والطرف المدني، في وقت يترقب فيه الجميع قرار المحكمة العليا بشأن المخاصمة، وما إذا كانت ستؤثر على مسار المحاكمة أو توقفها.
C
الصحيفة من الرباط
في تطور جديد ضمن ملف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، رفع فريق الدفاع عن الرئيس السابق دعوى "مخاصمة" ضد هيئة محكمة الاستئناف، معتبرًا أنها غير مؤهلة لمحاكمته بسبب ما وصفوه بكونها خصمًا في القضية، مما ينزع عنها الحيادية المطلوبة، مطالبا رسميًا بوقف جلسات المحاكمة إلى حين صدور رأي قانوني من المحكمة العليا بخصوص هذه المخاصمة.
ورغم هذه الخطوة التصعيدية من فريق الدفاع، كشفت مصادر إعلامية، أن محكمة الاستئناف واصلت عقد جلساتها، دون اكتراث بما قد تصدره المحكمة العليا بشأن دعوى المخاصمة.
وعادت محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية، يوم الأربعاء الماضي إلى استئناف جلسات محاكمة ولد عبد العزيز والمشمولين معه في ملف "العشرية"، بعد توقف دام شهرًا بسبب انتظار قرار المجلس الدستوري حول الطعون المقدمة من فريق الدفاع بشأن دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد.
وخلال أولى جلسات العودة، ركزت المرافعات على مسألة اختصاص المحكمة في محاكمة رئيس الجمهورية الموريتانية السابق، حيث يتمسك فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنص على حصانة رئيس الجمهورية، مؤكدين أن التهم الموجهة للرئيس السابق لا يمكن أن تكون محل محاكمة أمام المحكمة الحالية، فيما اعتبر الدفاع أن القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري يؤكد وجهة نظرهم بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد المستخدم في القضية.
على الجانب الآخر، اعتبر الطرف المدني أن قرار المجلس الدستوري جاء لصالحهم، حيث أكد دستورية الفقرات القانونية التي تم الطعن فيها، وأوضحوا أن الحصانة التي تنص عليها المادة 93 تقتصر على الأفعال التي يرتكبها رئيس الجمهورية خلال فترة ممارسته لمهامه الرسمية، ولا تمتد لتشمل التهم المتعلقة بالفساد التي يحاكم عليها ولد عبد العزيز حاليًا.
يُذكر أن جلسات محاكمة الرئيس السابق في محكمة الاستئناف بدأت في 13 نونبر 2024، قبل أن تُعلق استجابة لطلب دفاع ولد عبد العزيز لتقديم طعن دستوري أمام المجلس الدستوري. وبعد توقف استمر لشهر، عادت المحكمة للانعقاد يوم الاثنين 9 دجنبر 2024، لمواصلة النظر في ملف "العشرية".
وملف محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، يستمر في إثارة الجدل القانوني والسياسي، مع تباين المواقف بين فريق الدفاع والطرف المدني، في وقت يترقب فيه الجميع قرار المحكمة العليا بشأن المخاصمة، وما إذا كانت ستؤثر على مسار المحاكمة أو توقفها.
