هل يمكن للقضـاء أن يحل البرلمـان؟
السؤال الأكثر دقة هو.. هل يمكن للقضـاء أن يَحُلَّ إحدى غرفتي البرلمان، سؤال قد يكون ساذجاً، لكنه يجد مشروعيته في كون كثير من القرارات والأحكـام القضائية قضت بالتجريد من العضوية بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، ويجد مشروعيته أيضا في كون الناس جميعاً (ذاتيين ومعنويين) سواسية أمام القانون/ القضاء، ثم إن القضاء يمثل الفيصل أمام إشكالات المجتمع ومنازعاته وتضارباته المختلفة..
وتظل السذاجة بارزة حينما يتبين الفرق بين أحكام وقرارات قضائية بنيت على معطيات قانونية واضحة وحيثيـات موضوعية تقتضي تلقائيا تدخل القضاء في قضايا فردية غالبا، وبين مؤسسةٍ دستوريةٍ سائدةٍ تعد من أهم أعمدة الديموقراطية بالدولة المدنية الحديثة.. بصرف النظر عن "رأي الناس" فيها.
الناس.. حينما يتتبعون الجلسات النيابية باهتمام خاص بحسب الحالة والمادة والموضوع..، يُصدمون ويَتذمرون من بعض ما يرون ويشهدون، بل يركبهم الذهول أحياناً، وكثير منهم يتساءلون.. أين القانون؟ أين الأخلاق؟ أين الضابط؟ ! أي أن المواطن البسيط - حتى المتواضع المعرفة - لا يستسيغ بعض الممارسات وبعض الألفـــاظ (!!!) فكيف بالقانون، و.. جوهر الدستور؟!
وهنا يجدر التساؤل، أين الخلل..؟ أتراه فردي، أم حزبي، أم مُؤَسسي؟ أم تُراه "فئوي"؟!
بعض "الأخطاء" مما قد يقع ببعض الزوايا الطرقية، تعد - إن حصلت - بالمؤسسات المحترمة خطَايَا، بل كبائر لا يمكن تَجاوزُها أو المرورُ عليها مرورَ الكرام وكأن شيئاً لم يكن، إذ المملكة المغربية ليست دولة مُحدثة في طور "التعلم"، وبالتالي فإن النباهة القانونية ينبغي أن تكون حاضرة ومتواصلة ومستدامة إن على مستوى النخب أو على مستوى المؤسسات..
والبرلمان بغرفتيه، مؤسسة دستورية، (وهي بحكم الواقع إحدى السلط الثلاث البارزة على غرار سائر النظم الديموقراطية) لا ينبغي أن يتوقف النبض التشريعي لديها وحس الحدود ما دامت قائمة، فهي هيأة نستحضر من خلالها التاريخ، والأصالة، والهوية، والقانون، والقيم الوطنية بتقاطعاتها المختلفة والكثير من معاني الوجود المعزز لدلالات رباط الماضي بالحاضر، وأزعم أنه لا يليق بها أن تصم آذانها عن صيحات المتقاعدين المدنيين الذين ينادون بتصحيح أوضاعهم التي لا تليق أبداً ومغرب اليوم، ولا تنسجم والحركية الموزعة على نطاق واسع شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً على مستوى التنمية (اجتماعيا واقتصاديا).
وحينما يرى المرء في البرلمان مؤسست(ه) التشريعية، فهي الجهاز المتصل بالقانون قطعاً، لا بل بالحق والقانون في أسمى التجليات، وهو المرتبط طبعا بالمواطن وحاجياته وانشغالاته المشروعة الآنية والمستقبلية، وهو المؤهل - أكثر من غيره - لحسن الإنصات لمختلف الأصوات، والمطالب، والنداءات، وحتى الاحتجاجات..، وينتظر منه التجاوب حتى مع النصح، وحتى مع النقد.
وإذا كانت للأمة "نصوصاً" عبر التاريخ من خلال مخطوطات - لا زالت حية شاهدة - وظهائر ووثائق ورسائل مدونة ومسجلة حتى بأمصار وعواصم بأكثر من قارة،- وهذا لا يخفى إلا على جاهل - فيفترض أن يمثل البرلمان جانب "التفسير" (…) للقيم المنبثقة عنها منهجاً، وسلوكاً، وتأملاً، وحكمةً، ووقاراً.
ومن هنا، فإن من الواجب أن يعمد ويبادر إلى تصحيح الاختلالات والنقائص بلا تردد أو تأخير أو تجاهل.
وإذا كان المرء المتزن يُعرف بحسن إنصاته، لا بكثرة كلامه طبعاً، فإن البرلمان يجدر به أن ينصت لِلْمَوجُوعِين الذين أعياهم الصمت والصبر والمكابدة والرجاء، ولم يجدوا غير النداء لمن هم أولى بالإنصات، والإجابة، وهذه واحدة من قضايا وطنية عدة.
