نازعا جلباب التحالف مع أخنوش.. بركة: البطالة في المغرب وصلت إلى مستويات عالية، والطبقة المتوسطة اندحرت جراء الغلاء

انتقد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مشيرا إلى أن البطالة في البلاد بلغت مستويات عالية جدا خلال السنوات الأخيرة، وصلت حسب الإحصاءات الرسمية إلى 21.3%، مع تسجيل معدلات أعلى لدى الشباب بنسبة 39.5%، والنساء بنسبة 29.6%.

وجاءت تصريحات بركة الذي يشغل منصب وزير التجهيز والماء في حكومة أخنوش، خلال كلمته في مهرجان خطابي نظم أول أمس السبت بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، حيث أكد أن هذه الأرقام تعكس أزمة مركبة متعددة الأبعاد تعاني منها البلاد، وتؤدي إلى تزايد شعور الشباب بالقلق وفقدان الثقة في المستقبل.

وقال بركة في هذا السياق "نقولها بكل صراحة ومسؤولية، لدى شبابِ بلادِنا أسباب موضوعية ومشروعة للشعور بالقلق تجاه المستقبل، ومخاوف من اللايقين، مما يساهم في خلق أزمة ثقة مركبة ومتعددة الأبعاد"، مشيرا إلى العديد من الأسباب، من أبرزها البطالة وغلاء المعيشة.

واعتبر بركة في كلمته، أن غلاء المعيشة، ساهم في اندحار الطبقة الوسطى وتعميق الفوارق الاجتماعية "رغم الجهود المبذولة من خلال التغطية الصحية والدعم الاجتماعي والرفع من الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل"، مضيفا أن "قلة وهشاشة مناصب الشغل المحدثة"، ساهمت أيضا في "محدودية فرص الارتقاء الاجتماعي بالنسبة للشباب".

كما تحدث الزعيم الاستقلالي على أسباب أخرى تتعلق حسب كلمته بـ"تواتر الظواهر الطبيعية القصوى (من جفاف وفيضانات ونُدرة المياه) بسبب التغيرات المناخية، وآثارها السلبية على قدرات الصمود لدى الشباب، ومقومات العيش الحيوية بالنسبة للأجيال القادمة، لا سيما مع تفاقم الظواهر الوبائية والأزمات الصحية في السنوات الأخيرة، بتداعياتها البشرية والاقتصادية والاجتماعية".

كما أشار إلى ما وصفه بـ"انحسار الجواب السياسي والثقافي أمام هذه التحديات المعقدة، في مقابل تفشي منطق التقطابات الحادة التي تذكي التوترات والشروخ داخل المجتمع، وتخلق مناخا من عدم اليقين والقلق، والتي تؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي الأحزاب السياسية".

ويأتي هذا التصريح من نزار بركة الذي يشارك حزبه في التحالف الحكومي، بالتزامن مع الانتقادات العديدة التي تواجهها أحزاب المعارضة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تتعلق بارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع الأسعار في البلاد، دون أن تنجح الحكومة في الحد من التداعيات السلبية لهاته الارتفاعات.

وكانت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، قد وجهت في هذا الإطار انتقادات قوية لحكومة أخنوش في تصريح سابق لـ"الصحيفة"، خاصة بعد صدور تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، والذي كشف أن "أكثر من 4 ملايين من الشباب المغربي ضائع" بسبب العديد من العوامل، من بينها الهدر المدرسي، محملة المسؤولية للحكومة في كل هذا، "فعوض أن تردد شعارات وهمية، كان عليها أن تجيب عن هذه المعضلات" حسب تعبير النائبة البرلمانية للحزب الاشتراكي الموحد.

وأضافت منيب في هذا الصدد، أن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية في ضعف التكوين والتعليم الذي تعاني منه فئة كبيرة من الشباب، لكونها حكومة "تشجع على المدرسة الخصوصية، في حين نؤكد على مطلب أن تكون المدرسة عمومية ومتاحة لكافة فئات الشعب"، مشيرة في السياق نفسه إلى أن"الحكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية، وتوفير الحماية الاجتماعية، ووعدت بخلق مليون منصب شغل، لكن ما حدث هو العكس، فقدنا مناصب للشغل، والعديد من المقاولات الصغرى أغلقت أبوابها"، واصفة بأن هذه الحكومة جاءت "لتُغني الغني، وتُفقر الفقير، وأن تخدم مصالحها الخاصة".

وأكدت منيب على ضرورة تنمية البلاد ومحاربة الفوارق الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية ساهمت بشكل كبير بسياستها في زيادة تلك الفوارق، لأنها "قضت على الطبقة المتوسطة، حيث أصبح هناك فئة غنية وهي صغيرة، مقابل فئة واسعة تعاني الفقر والهشاشة والبطالة".