الحكومة تنزع ملكية أراضٍ بجماعة البيضاء لإنجاز مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش

أعلنت الحكومة، عن قرارها بنزع ملكية ما يزيد عن 20 قطعة أرضية تقع ضمن نفوذ عمالات مقاطعات الفداء-مرس السلطان بجهة الدار البيضاء-سطات، لصالح تحقيق المنفعة العامة، في إطار دعم مشروع وطني استراتيجي يتمثل في إنشاء الخط السككي للقطار فائق السرعة، الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.

وصدر هذا القرار الجديد، بموجب مقرر لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يأذن بالتخلي عن ملكية أكثر من 20 قطعة أرضية متنوعة، تشمل أراضي عارية، وأخرى مرهونة، إضافة إلى عقارات تحتوي على بنايات وساحات. وتعود هذه الأملاك إلى أشخاص ذاتيين أو لجماعة الدار البيضاء، في إطار تحقيق الأهداف المرتبطة بالمصلحة العامة.

ونص القرار الصادر عن وزير النقل واللوجستيك في مادته الأولى على الإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية الضرورية لإنجاز مشروع الخط السككي للقطارات فائقة السرعة، الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش. وتم تحديد هذه القطع بين النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، ضمن مقاطعة مرس السلطان بعمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان بجهة الدار البيضاء-سطات.

واستند القرار إلى مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة، حيث اعتمد على الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، والذي يمثل الإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع الحيوي، كما تم تعديله وتتميمه لمواكبة التطورات، كذلك استند إلى القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل تحقيق المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، الذي يعد أداة قانونية لضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع احترام حقوق الملكية وفقاً لإجراءات محددة.

وشمل القرار أيضاً الإحالة إلى القانون رقم 52.03 الذي ينظم الشبكة السككية الوطنية، من حيث تدبيرها واستغلالها، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.256، إلى جانب المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 16 أبريل 1983، والذي يحدد الآليات العملية لتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية.

علاوة على ذلك، اعتمد القرار على المرسوم رقم 2.23.1019 الذي أعلن أن المنفعة العامة تستوجب إنشاء الخط الحديدي للقطارات فائقة السرعة بين القنيطرة ومراكش، إذ يغطي هذا المشروع ثلاث جهات رئيسية، وهي جهة الرباط - سلا-القنيطرة، وجهة الدار البيضاء - سطات، وجهة مراكش - آسفي، مما يعكس أهمية المشروع في تعزيز الربط السككي بين المدن الكبرى ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق.

كما تضمن القرار الإشارة إلى الملف الإداري الذي أُنجز بين 17 يوليوز و18 شتنبر 2024 في مقاطعة مرس السلطان، والذي يمثل مرحلة أساسية في توثيق الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية. وتم إصدار القرار بعد التنسيق مع وزارة الداخلية لضمان توافقه مع السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المشتركة.

ويأتي هذا القرار في سياق تطوير شبكة النقل السككي في المملكة، وتعزيز كفاءة النقل بين المدن الكبرى، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة وتقوية البنية التحتية للنقل، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وربط الجهات ببعضها البعض.

وتضع الحكومة المغربية، نصب أعينها استكمال مشروع الخط السككي فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بحلول عام 2029، ليكون جاهزًا قبل عام من استضافة المملكة لكأس العالم لكرة القدم المقرر تنظيمه عام 2030.

ويعتبر هذا المشروع خطوة طموحة لتطوير البنية التحتية للنقل السككي، إذ تقدر كلفته الإجمالية بنحو 53 مليار درهم، تشمل الإنفاق على البنية التحتية والمعدات السككية اللازمة، دون احتساب تكلفة اقتناء القطارات التي ستُستخدم في الخط الجديد.

ويمتد الخط على مسافة 430 كيلومترًا، رابطًا بين القنيطرة ومراكش مرورًا بالدار البيضاء، ليكمل شبكة النقل فائقة السرعة التي بدأت بخط طنجة-القنيطرة.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في كفاءة النقل السككي بالمملكة، حيث سيُخفض زمن الرحلات بشكل لافت، فمن المتوقع أن تستغرق الرحلة بين طنجة والرباط ساعة واحدة فقط، وبين طنجة والدار البيضاء ساعة وأربعين دقيقة، في حين ستصل الرحلة بين طنجة ومراكش إلى ثلاث ساعات فقط، مما يوفر أكثر من ساعتين مقارنة بالمدة الحالية.

وإلى جانب تحسين زمن التنقل، يحمل المشروع أبعادًا استراتيجية أوسع، منها تعزيز الربط بين شمال المملكة وجنوبها عبر وسطها، مما يدعم التنمية الاقتصادية والسياحية ويخفف الضغط على شبكة الطرق.

هذا، ويعكس المشروع التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية للنقل ضمن إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز جاذبية الاستثمار، فضلاً عن تحسين تجربة المسافرين وربط المدن الرئيسية بوسيلة نقل حديثة وسريعة.

من جهة ثانية، يعد الإعلان عن المنفعة العامة إجراء إداري تتخذه الجهة نازعة الملكية (أو الجهة الوصية)، تعين فيه المنطقة التي تقع فيها العقارات المراد نزع ملكيتها كلا أو جزءا لتحقيق المصلحة العامة. ويعتبر إجراء جوهريا يوفر ضمانات قانونية للملاك وللجهة نازعة الملكية (أو الجهة الوصية) وأن عدم مراعاته يترتب عليه بطلان المسطرة وعدم الحكم بنزع ملكية العقارات اللازمة لتحقيق المنفعة العامة، وذلك عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون نزع الملكية، ويتم الإعلان عن المنفعة العامة ، بموجب مقرر إداري يسمى مرسوم الإعلان عن المنفعة العامة.

والقانون المغربي، ينظم مسألة نزع ملكية الأراضي لصالح المنفعة العامة عبر القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، والذي يحدد الشروط والإجراءات اللازمة لضمان تحقيق التوازن بين حق الملكية الفردية وضرورة تنفيذ المشاريع التي تخدم المصلحة العامة

ونزع الملكية يتم فقط إذا كان الهدف منه تحقيق منفعة عامة، مثل إنشاء الطرق، السكك الحديدية، المرافق العامة، أو المشاريع التنموية الكبرى، ويُشترط أن يكون المشروع المعني معلنًا بمرسوم يصدر عن السلطة التنفيذية ويحدد بوضوح أن المنفعة العامة تقتضي نزع الملكية.