ندوة لمهندسي طنجة تناقش "الحماية من مخاطر الأوراش وضمان جودة البنايات لعشر سنوات"
نظمت الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة ندوة علمية لدراسة المستجدات التي نصت عليها النصوص التطبيقية الجديدة التي فرضت تأمينات جديدة على أصحاب المشاريع والمهنيين من مهندسين معماريين، ومهندسين مختصين ومقاولين، في مشاريع البناء المرخصة ابتداء من سنة 2025.
ووفق بلاغ صادر عن الهيئة، فقد أطر الندوة، المنظمة اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، المهندس محمد جمال بنونة، وهو خبير مخلف ودكتور في القانون واختصاصي في مجال التأمين وإعادة التأمين، "من خلال تقديمه لعرض واف شرح من خلاله المقتضيات القانونية الجديدة، والالتزامات الجديدة لمختلف المتدخلين في مجال البناء، لتوفير جميع الضمانات وتأمين مختلف المخاطر المتعلقة بمشاريع البناء، وذلك من أجل حماية المواطنين ومستعملي مختلف الفضاءات وضمان جودة المجال المبني".
وأضاف البلاغ أنه تم، خلال الندوة، التأكيد على أنه رغم جدية الأهداف المتوخاة من هذا القانون، "إلا أن صياغته تمت في غياب تام للمقاربة التشاركية مع المهنيين المعنيين، كما أنه يتضمن العديد من النقط المبهمة ويطرح مجموعة من الاستفهامات التي يتوجب توضيحها لبلوغ الأهداف المتوخاة منه، المتمثلة في تقديم الضمانات الكافية لمستعملي البنايات، والحماية القانونية للمهنيين كل في إطار مسؤوليته وطبيعة تدخله".
ولفت المصدر نفسه إلى أن هذا العرض لحقه نقاش مستفيض بين المهندسين المعماريين الحاضرين، في إطار الإجماع على ضرورة إزالة جميع النقط المبهمة وتقديم التوضيحات الضرورية حتى يتسنى للمهندسين المعماريين القيام بعملهم في جو من الوضوح والمهنية.
كما نقل البلاغ عن مختار ميمون، رئيس المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بطنجة، قوله إنه، نيابة عن جميع المهندسين المعماريين، "طلب من المحاضر بدعم خبرته وصياغة تحليل نقدي للقانون وتقديم المقترحات اللازمة من أجل إرسالها إلى الجهات المسؤولة".
